محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الأول للجنة وضع الاشتراطات البنائية بقرية تونس
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لوضع الاشتراطات البنائية الخاصة والموحدة، لقرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون.
يأتي هذا للحفاظ على هوية قرية تونس البيئية ومراعاة سماتها الطبيعية والريفية المتفردة، من خلال وضع اشتراطات بنائية خاصة بالقرية. جاء ذلك بحضور، الدكتورة منى سليمان أستاذ الهندسة المعمارية مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندسة عبير مصطفى مدير تنفيذ المشروعات بمديرية الإسكان بالفيوم، وإبراهيم عبلة مدير مؤسسة "حراس تونس"، وسيد عبد الستار عضو المؤسسة، ووفد من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة الفيوم، وأعضاء اللجنة المشكلة لوضع الاشتراطات البنائية الخاصة بقرية تونس السياحية، وممثلي المجتمع المحلي بقرية تونس.
تناول الاجتماع، آليات وضع الاشتراطات البنائية الخاصة والموحدة، لقرية تونس السياحية، التابعة لمركز يوسف الصديق، وعرض رؤية ومطالب أهالي القرية في الاشتراطات البنائية الجديدة لها، والتحديات التى تواجه التنمية الشاملة بها، وآليات تجاوز تلك التحديات، والبحث عن الحلول الإيجابية لكافة المشكلات بالقرية، والعمل على وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، بما يتوائم وطبيعة القرية الريفية، ووسائٔل المحافظة على هوية المكان، ومعالجة الطراز المعماري القائم لأبنية القرية.
وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن مطالب أهالي قرية تونس السياحية بشأن الاشتراطات البنائية للقرية، مطالب مشروعة للارتقاء بقريتهم للحفاظ على ميزاتها النسبية المتنوعة وطبيعتها الريفية المتفردة، مؤكداً على أهمية العمل كفريق متكامل للوصول إلى تلبية تلك المطالب وهذه الاحتياجات، بشكل مناسب يتلائم وطبيعة المنطقة الريفية، مع وضع خطة واضحة المعالم للعمل المشترك بين كافة الجهات المشاركة باللجنة، بجانب مشاركة المواطنين بمختلف فئاتهم من المجتمع المحلي بقرية تونس، لرصد الوضع الراهن بالقرية، والعمل على ما هو قادم من خلال وضع رؤيتهم للارتقاء بقريتهم السياحية.
وأشار المحافظ ، إلى أهمية إعداد مخطط عمراني لقرية تونس، بشكل محدد ومقومات واضحة، يتوائم وطبيعتها الريفية والسياحية، مع الاهتمام بالوضع المؤسسي خلال تنفيذ أعمال البناء بالقرية، موجهاً رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق بمراجعة كافة الأراضي بالقرية لبيان جهة ملكيتها، وكذا مراجعة تراخيص البناء بها، والعرض على اللجنة المشكلة لوضع الاشتراطات البنائية لها في إطار شروط الإدارة المحلية المنظمة لذلك، والتشبيك المتبادل بين القطاعين الحكومي والمدني بجانب القطاع الخاص، للعمل التشاركي لجعل القرية مقصداً سياحياً متنوعاً عالي الجودة.
وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على تطوير قرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون، من خلال إحكام التعامل ووضع التشريعات والاشتراطات البنائية الخاصة بالقرية بما يحفظ هويتها، فضلاً عن توفير الخدمات من مدارس ووحدات صحية وبنوك ووسائل نقل وغيرها، ووضع القواعد المنظمة للاستثمار بالقرية، والحفاظ على الكيان القائم، والعمل على الامتدادات العمرانية والتوسعات خلال المرحلة المستقبلية، لافتاً إلى ضرورة وضع خطة تنمية شاملة للقرية بالتنسيق والتشارك بين كافة الجهات المعنية.
ومن جهتها، أوضحت مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، أن اللجنة المشكلة لوضع الاشتراطات البنائية الخاصة والموحدة لقرية تونس، سوف تراعي البعد البيئي والطبيعي خلال وضع شروط البناء الجديدة بالقرية، مع معالجة الأبنية القائمة بما يتوافق وهوية القرية، بواسطة رصد الوضع الراهن بإيجابياته وسلبياته، والحفاظ على ما تم تكوينه من أبنية بالقرية بشكل تلقائي وطبيعي، بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين من جانب، وتشجيع الاستثمار بالقرية من جانب آخر. وأضافت، أنه لابد من مراعاة عدد من الأمور خلال البناء بقرية تونس، من ارتفاعات المباني، وأشكالها وطرزها المعمارية، وعرض واجهاتها، ومساحات الأرض الخاصة بكل مبنى، والألوان المستخدمة فى الطلاء، ومكونات البناء "أحجار وجير وطوب طفلي"، ونسبة المبنى من الأرض والفضاء المنزرع حوله، بما يسهم في الالتزام بتنفيذ الأبنية تبعاً لتصميمات تتوافق مع هوية قرية تونس الريفية وسماتها النسبية وبيئتها الطبيعية، ولا يحيد عن تلك التصميمات أى فرد من أفراد القرية، حال حصوله على ترخيص بالبناء داخل القرية، أو في امتدادتها بمختلف الجهات.
فيما، استعرض أهالي قرية تونس، نبذة عن تاريخ القرية، وكيف تكونت وتشكلت أبنيتها، ومدى التأثر بمباني قرى محافظة أسوان وتصميمات المهندس حسن فتحي، موضحين نوع مواد البناء التى يستخدمها أصحاب قرية تونس في بناء منازلهم، وشكل المبنى والقباب التى به، ونوع الطوب والأحجار والطلاء، واستخدام مون الطفلة والجير، كما استعرضوا رؤيتهم لتطوير القرية خلال المرحلة المستقبلية، مؤكدين على إصرارهم للبقاء على هوية القرية البيئية والريفية وميزاتها النسبية المتفردة، بمشاركة إيجابية من جميع الفئات بالقرية، و العمل على مواجهة أى تصرف يؤدي للتلوث البصري بها.
الجدير بالذكر أن محافظ الفيوم، كان قد أصدر قراراً، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة منى سليمان مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، أستاذ التصميم المعماري والتنمية العمرانية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، لوضع اشتراطات بنائية خاصة وموحدة، لقرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون، للحفاظ على هويتها البيئية وسماتها النسبية المتفردة، بما يتوائم مع طبيعتها الريفية وطابعها المعماري الخاص، بهدف الحفاظ عليها من عشوائية البناء، وضمت اللجنة في عضويتها: مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام محافظة الفيوم، ونائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدداً من أعضاء هيئة التدريس بقسم العمارة الهندسية بكلية الهندسة جامعة الفيوم، ومدير وعضو من مؤسسة "حراس تونس"، وممثلين عن القيادات الطبيعية بالقرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم قرية تونس تونس بوابة الوفد جريدة الوفد محافظ الفیوم یوسف الصدیق على هویة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تدريب موظفة الإحصاء في الصحة بالفيوم على الخريطة الصحية النائبة إيفلين متى تتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص المستلزمات بالمستشفياتوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.