ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لوضع الاشتراطات البنائية الخاصة والموحدة، لقرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون. 

  يأتي هذا للحفاظ على هوية قرية تونس البيئية ومراعاة سماتها الطبيعية والريفية المتفردة، من خلال وضع اشتراطات بنائية خاصة بالقرية.  جاء ذلك بحضور، الدكتورة منى سليمان أستاذ الهندسة المعمارية مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندسة عبير مصطفى مدير تنفيذ المشروعات بمديرية الإسكان بالفيوم، وإبراهيم عبلة مدير مؤسسة "حراس تونس"، وسيد عبد الستار عضو المؤسسة، ووفد من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة الفيوم، وأعضاء اللجنة المشكلة لوضع الاشتراطات البنائية الخاصة بقرية تونس السياحية، وممثلي المجتمع المحلي بقرية تونس.

 

 محافظ الفيوم: الإشتراطات البنائية تهدف إلى الحفاظ على هوية قرية تونس   

تناول الاجتماع، آليات وضع الاشتراطات البنائية الخاصة والموحدة، لقرية تونس السياحية، التابعة لمركز يوسف الصديق، وعرض رؤية ومطالب أهالي القرية في الاشتراطات البنائية الجديدة لها، والتحديات التى تواجه التنمية الشاملة بها، وآليات تجاوز تلك التحديات، والبحث عن الحلول الإيجابية لكافة المشكلات بالقرية، والعمل على وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، بما يتوائم وطبيعة القرية الريفية، ووسائٔل المحافظة على هوية المكان، ومعالجة الطراز المعماري القائم لأبنية القرية.   

 وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن مطالب أهالي قرية تونس السياحية بشأن الاشتراطات البنائية للقرية، مطالب مشروعة للارتقاء بقريتهم للحفاظ على ميزاتها النسبية المتنوعة وطبيعتها الريفية المتفردة، مؤكداً على أهمية العمل كفريق متكامل للوصول إلى تلبية تلك المطالب وهذه الاحتياجات، بشكل مناسب يتلائم وطبيعة المنطقة الريفية، مع وضع خطة واضحة المعالم للعمل المشترك بين كافة الجهات المشاركة باللجنة، بجانب مشاركة المواطنين بمختلف فئاتهم من المجتمع المحلي بقرية تونس، لرصد الوضع الراهن بالقرية، والعمل على ما هو قادم من خلال وضع رؤيتهم للارتقاء بقريتهم السياحية.  

 وأشار المحافظ ، إلى أهمية إعداد مخطط عمراني لقرية تونس، بشكل محدد ومقومات واضحة، يتوائم وطبيعتها الريفية والسياحية، مع الاهتمام بالوضع المؤسسي خلال تنفيذ أعمال البناء بالقرية، موجهاً رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق بمراجعة كافة الأراضي بالقرية لبيان جهة ملكيتها، وكذا مراجعة تراخيص البناء بها، والعرض على اللجنة المشكلة لوضع الاشتراطات البنائية لها في إطار شروط الإدارة المحلية المنظمة لذلك، والتشبيك المتبادل بين القطاعين الحكومي والمدني بجانب القطاع الخاص، للعمل التشاركي لجعل القرية مقصداً سياحياً متنوعاً عالي الجودة. 

  وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على تطوير قرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون، من خلال إحكام التعامل ووضع التشريعات والاشتراطات البنائية الخاصة بالقرية بما يحفظ هويتها، فضلاً عن توفير الخدمات من مدارس ووحدات صحية وبنوك ووسائل نقل وغيرها، ووضع القواعد المنظمة للاستثمار بالقرية، والحفاظ على الكيان القائم، والعمل على الامتدادات العمرانية والتوسعات خلال المرحلة المستقبلية، لافتاً إلى ضرورة وضع خطة تنمية شاملة للقرية بالتنسيق والتشارك بين كافة الجهات المعنية. 

  ومن جهتها، أوضحت مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، أن اللجنة المشكلة لوضع الاشتراطات البنائية الخاصة والموحدة لقرية تونس، سوف تراعي البعد البيئي والطبيعي خلال وضع شروط البناء الجديدة بالقرية، مع معالجة الأبنية القائمة بما يتوافق وهوية القرية، بواسطة رصد الوضع الراهن بإيجابياته وسلبياته، والحفاظ على ما تم تكوينه من أبنية بالقرية بشكل تلقائي وطبيعي، بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين من جانب، وتشجيع الاستثمار بالقرية من جانب آخر.  وأضافت، أنه لابد من مراعاة عدد من الأمور خلال البناء بقرية تونس، من ارتفاعات المباني، وأشكالها وطرزها المعمارية، وعرض واجهاتها، ومساحات الأرض الخاصة بكل مبنى، والألوان المستخدمة فى الطلاء، ومكونات البناء "أحجار وجير وطوب طفلي"، ونسبة المبنى من الأرض والفضاء المنزرع حوله، بما يسهم في الالتزام بتنفيذ الأبنية تبعاً لتصميمات تتوافق مع هوية قرية تونس الريفية وسماتها النسبية وبيئتها الطبيعية، ولا يحيد عن تلك التصميمات أى فرد من أفراد القرية، حال حصوله على ترخيص بالبناء داخل القرية، أو في امتدادتها بمختلف الجهات.  

  فيما، استعرض أهالي قرية تونس، نبذة عن تاريخ القرية، وكيف تكونت وتشكلت أبنيتها، ومدى التأثر بمباني قرى محافظة أسوان وتصميمات المهندس حسن فتحي، موضحين نوع مواد البناء التى يستخدمها أصحاب قرية تونس في بناء منازلهم، وشكل المبنى والقباب التى به، ونوع الطوب والأحجار والطلاء، واستخدام مون الطفلة والجير، كما استعرضوا رؤيتهم لتطوير القرية خلال المرحلة المستقبلية، مؤكدين على إصرارهم للبقاء على هوية القرية البيئية والريفية وميزاتها النسبية المتفردة، بمشاركة إيجابية من جميع الفئات بالقرية، و العمل على مواجهة أى تصرف يؤدي للتلوث البصري بها.  

 الجدير بالذكر أن محافظ الفيوم، كان قد أصدر قراراً، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة منى سليمان مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، أستاذ التصميم المعماري والتنمية العمرانية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، لوضع اشتراطات بنائية خاصة وموحدة، لقرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون، للحفاظ على هويتها البيئية وسماتها النسبية المتفردة، بما يتوائم مع طبيعتها الريفية وطابعها المعماري الخاص، بهدف الحفاظ عليها من عشوائية البناء، وضمت اللجنة في عضويتها: مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام محافظة الفيوم، ونائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدداً من أعضاء هيئة التدريس بقسم العمارة الهندسية بكلية الهندسة جامعة الفيوم، ومدير وعضو من مؤسسة "حراس تونس"، وممثلين عن القيادات الطبيعية بالقرية. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محافظ الفيوم قرية تونس تونس بوابة الوفد جريدة الوفد محافظ الفیوم یوسف الصدیق على هویة

إقرأ أيضاً:

تونس تعلن سداد كل أقساط الديون المستوجبة للعام 2024

أكدت تونس أنه وبحلول تاريخ 31 من ديسمبر ستتمكن من سداد كامل المبالغ المستوجبة بعنوان الديون وخدمة الدين الداخلي والخارجي لسنة 2024.

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية البوغديري ردا على أسئلة النواب خلال جلسة عامة في البرلمان خصصت لمناقشة اقتراض البنك المركزي التونسي 500 مليون دولار لفائدة الدولة يوم الجمعة: “سنفي بكل تعهداتنا والتزاماتنا الداخلية والخارجية وسنصل إلى الإيفاء بكامل الالتزامات الداخلية والخارجية من حيث سداد الديون، ببلوغ نسبة 100 بالمائة من خدمة الدين بعنوان سنة 2024”.

واعتبرت الوزيرة أن “إبرام اتفاق مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد لاقتراض مبلغ 500 مليون دولار يعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين ويؤكد ثقة المؤسسات الإقليمية والمالية في مناخ الاستثمار في تونس، مشيرة إلى أن المؤسسات المقرضة لا تخاطر بمنح تمويلات إلا عند وجود ثقة في مناخ الاستثمار”.

وأوضحت أن “اللجوء في بعض الأحيان إلى التداين الخارجي علاوة على توطيد ثقة المستثمرين، فإنه يدعم مخزون العملة الأجنبية مما يشكل مؤشرا إيجابيا في الإيفاء بالتعهدات المالية وخدمة الدين”.

وشددت الوزيرة على أن “تونس تعمل على تكريس مبدأ التعويل على الذات من خلال ميزانية الدولة لسنة 2025 والسنوات المقبلة عبر تقليص عجز الميزانية من خلال الاستفادة والاعتماد على الموارد الذاتية”.

وصرحت بأنه يمكن كذلك الاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل الأجنبي لتخفيف الضغط ومعاضدة التداين الداخلي نظرا لمحدودية السوق الداخلية التي تساهم كذلك في تمويل المؤسسات الإقتصادية.

واعتبرت أن “التعويل على الذات يكمن في التقليص قدر الإمكان من التداين الخارجي لكن بالنظر إلى حاجيات التمويل تضطر تونس أحيانا إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي”.

وبينت في السياق أنه “تم تقليص التمويل الأجنبي خلال العام 2024 إلى جانب العمل على تحسين المداخيل وترشيد النفقات”.

جدير بالذكر أن النواب صادقوا على مشروع القانون المتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

وصوت 70 نائبا لصالح مشروع القرار ورفض 7 نواب التصويت، فيما امتنع 16 آخرون عن التصويت.

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا للجنة تطوير الأندية والشواطئ لدعم تنشيط الحركة السياحية
  • انقطاع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها لمدة 12 ساعة.. الأحد
  • تونس تعلن سداد كل أقساط الديون المستوجبة للعام 2024
  • إحلال وتجديد خط مياه شرب بقرية الورق في سيدي سالم
  • محافظ كفر الشيخ يوجه بإحلال وتجديد خط مياه شرب بقرية الورق بسيدي سالم
  • السكرتير العام المساعد بأسوان يترأس الاجتماع التنسيقي في ملف التقنين
  • وزير العمل يؤكد قرب سداد مستحقات الشركات الداعمة للجنة الطوارئ بالجنوب
  • مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين ويُوجه بالتوسع في نموذج «سوق اليوم الواحد»
  • وكيل أوقاف الفيوم يوجه بتكثيف المتابعة لتحقيق الانضباط الدعوي والإداري
  • مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين