«الداخلية المصرية» تعد بتسريع إجراءات الحصول على الإقامة وتأشيرة الدخول
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وزير الداخلية المصري أكد أن الأيام القادمة ستشهد تبسيط إجراءات الإقامة وتأشيرة الدخول ودعا السودانيون لإكمال الإجراءات في مكاتب الجوازات المنتشرة بالعاصمة وبقية المحافظات المصرية
التغيير: الخرطوم
قال وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، إن الأيام القادمة ستشهد تبسيط إجراءات الحصول على الإقامة وتأشيرة الدخول للسودانيين.
والتقى وزير الداخلية السوداني، خليل باشا سايرين، بنظيره المصري محمود توفيق عبد الجواد بهدف نقل هموم ومشاكل السودانيين بجمهورية مصر العربية والعمل علي معالجتها مع السلطات المصرية.
وبشر وزير الداخلية المصرية، محمود توفيق كافة السودانيين الموجودين بمصر حول إجراءات الإقامة.
وأكد الوزير، نقلاً عن وكالة السودان للأنباء، أن الأيام القادمة ستشهد تبسيطاً للإجراءات وإنجازها بأسرع ما يمكن. ودعا السودانيون لإكمال الإجراءات في مكاتب الجوازات المنتشرة بالعاصمة وبقية المحافظات.
وحول تأشيرة دخول السودانيين، أوضح وزير الداخلية المصري أن بطء الإجراءات في منح التأشيرة سببه إجراءات الفحص الضرورية لاستيفاء شروط التأشيرة.
ووعد بتسهيل الإجراءات لضمان حصول أكبر عدد من السودانيين على التأشيرة في وقت وجيز.
وعبر الوزير المصري عن تقديره للسودان حكومة وشعباً. وأضاف: رغم قصر هذه الزيارة فإنها تعتبر فرصة للتعرف علي إمكانات ومقدرات الشرطة المصرية التي ستكون جاهزة للسودان في أي وقت.
ووجه وزير الداخلية المصري بتشكيل آلية تضم المختصين بوزارة الداخلية المصرية والسفارة السودانية والداخلية السودانية للتوافق حول الإجراءات فيما يختص بالتأشيرات والإقامة.
ولفت ولزرير الداخلية المصرية، إلى أن وجود السودانيين بمصر لا يشكل عبئاً على مصر.
خطورة التهريب
من جانبه عبر وزير الداخلية السوداني، خليل باشا سايرين عن شكره وشكر السودان للحكومة المصرية علي ما قدمته للسودانيين من تسهيلات مكنت من استضافة أعداد مقدرة وصلوا مصر بسبب الحرب.
وأشار إلى أن مشاكل السودانيين الآن تتمثل في البطء الشديد في إجراءات الحصول علي تأشيرة الدخول.
وأضاف بأن عدد التأشيرات الممنوحة لا يتناسب مع عدد طالبيها مما تسبب في دفع أعداد كبيرة منهم إلى استخدام وسيلة التهريب.
وتابع: دخول الأراضي المصرية عن طريق التهريب ظاهرة غير مرحب بها وقد تعرض عدد كبير من المواطنين للخطر وفقدوا أرواحهم بسبب الحوادث بسبب خطورة الطريق.
وطالب سايرين، الحكومة المصرية، بإجراءات استثنائية لكبار السن والأطفال والنساء للحصول علي تأشيرة الدخول.
ونادى بفتح منفذ للجالية السودانية نظر لحجمها بين الجاليات الأخرى وزيادة فترة مدة الإقامة.
كما طالب الحكومة المصرية، بفتح مؤسسات التدريب للشرطة السودانية بعد أن أقدم “التمرد” في إشارة لقوات الدعم السريع، على تدمير مواعين التدريب وتخريبها.
من جهته، أكد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق عبد الجواد، أنهم جاهزون لاستقبال طلاب كلية الشرطة وأكاديمية الشرطة وكل الدورات التدريبية المتخصصة متى ما طلب السودان ذلك.
كما أبدى الوزير استعداد حكومته لزيادة المنح الدراسية الخاصة بالشرطة.
الوسومآثار الحرب في السودان اللاجئين والمهاجرين وزير الداخلية السوداني وزير الداخلية المصريالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان اللاجئين والمهاجرين وزير الداخلية السوداني وزير الداخلية المصري وزیر الداخلیة المصری الداخلیة المصریة الإجراءات فی محمود توفیق
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة