نيابة دبي تكشف عن الحكم الثاني للتوطين الصوري ومعاقبة المنشأة المخالفة مبلع 100 ألف درهم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت النيابة العامة عن صدور الحكم الثاني في قضية التوطين الصوري لصاحب منشأة قام بالتحايل على قرارات التوطين ببرنامج(نافس)، حيث حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم –صاحب المنشأة – بالغرامة وقدرها 100 ألف درهم عما أُسند إليه من اتهام، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وهما موظفتين.
وأفاد المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، بأن النيابة لن تتهاون في تخاذل الشركات في الالتزام بقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص، وعلى المواطنين المسجلين في برنامج "نافس" الاستفادة الحقيقية من هذا النظام من خلال التواجد في مقر العمل وأداء المهام المكلفين بها، وفي حال مخالفة ذلك من قبل المنشآت التوجه إلى الجهة المعنية وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين للإبلاغ عن الممارسات المخالفة للأنظمة والسياسات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج نافس نيابة دبي التوطين
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للموارد البشرية” تستعرض جهودها في تصفير البيروقراطية
حققت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إنجازات لافتة، لجهة تصفير البيروقراطية في خدمات وإجراءات ونظم الموارد البشرية الاتحادية، خلال الأشهر الماضية، إيماناً منها بأهمية برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يعد نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، حيث أطلقت الهيئة حملة “معاً لتصفير البيروقراطية في منظومة الموارد البشرية”، وعقدت سلسلة اجتماعات، وورش عمل، ومختبرات؛ لتحليل إجراءات ونظم الموارد البشرية المستهدفة بالتحسين.
وفي هذا الصدد أكدت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الهيئة ماضية قدماً، نحو تطوير منظومة الموارد البشرية الاتحادية، والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات الموارد البشرية، لمواكبة التحولات المتسارعة، ورفع جاهزيتها لمواكبة التوجهات المستقبلية، وصولاً إلى منظومة موارد بشرية اتحادية متكاملة وإجراءات سلسة ومختصرة وسهلة التنفيذ.
وشددت على أهمية برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عموماً، باعتباره برنامج طموح يخدم توجهات الدولة، ويعزز ريادتها وتنافسيتها العالمية، ويشكل إضافة نوعية لجهود تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 ورؤية نحن الإمارات 2031، وكذلك الأمر بالنسبة للتصفير في إجراءات الموارد البشرية، باعتباره أحد توجهات الهيئة الرئيسة، والتي عملت عليها خلال الفترة الماضية، ومنذ الإعلان عن البرنامج الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات باعتباره مرحلة جديدة للعمل الحكومي، يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
وقالت سعادة ليلى السويدي إن الهيئة تعمل على تصفير البيروقراطية ضمن خمسة مجالات رئيسة، هي: (تكامل المنظومة الرقمية لبيانات الموارد البشرية، والتجربة الرقميـــــــــة للموارد البشريـــــــــة، ومشروع تسريع تطوير خدمـات الهيئــــة 2.0، وإجراءات الموارد البشرية، وتطوير العمليات الداخلية في الهيئة).
تكامل المنظومة الرقمية
تسعى الهيئة إلى تكامل المنظومة الرقمية لبيانات الموارد البشرية على مستوى حكومة الإمارات، من خلال تنفيذ مشروع متكامل، تقوم فكرته على تقديم خدمات حكومية مترابطة ومتكاملة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، المعنية بتقديم الخدمات؛ تعتمـد على طلـب بيانـات المتعامـل مـرة واحـدة فقـط، ضمن بيئة آمنـة تراعي الخصوصيـة، وتسهل إتمام إجراءات الموارد البشرية.
ونجحت الهيئة في الربط مع عدد من الجهات الخدمية على مستوى الدولة؛ لتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، ومن هذه الجهات: (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في باقة “أسرتي”، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، في باقة “منزلي”، ودبي للتأمين، في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، في باقة “أجر وعافية” لاعتماد الإجازات المرضية).
التجربة الرقمية للموارد البشرية
وعلى صعيد التجربة الرقمية للموارد البشرية أطلقت الهيئة مشــــــــــروع الواجهــــة الجديــدة لنظـام “بياناتي”، وتطبيـق الهيئة الذكي FAHR بحلة جديدة؛ لإثراء رحلة الموظف الرقمية.
وبفضل جهود تصفير البيروقراطية نجحت الهيئة في تقليل الوقت المستغرق لإتمام إجراءات الموارد البشرية الذاتية عبر الواجهة الجديدة لنظام “بياناتي” بنسبة 56%، وعدد الخطوات المطلوبة للتنفيذ بنسبة 67%، كما أسهم التطبيق الجديد في تقليص عدد الإجراءات وتبسيطها، ضمن باقة مميزة تضم أكثر من 38 خدمة رئيسية.
تسريع تطوير خدمات الهيئة 2.0
تعمل الهيئة على تطوير خدماتها، وفق التحولات المستمرة في احتياجات المتعاملين، وبما يتماشى مع توجهات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة 2.0. حيث اتخذت خطوات عملية لتصميم وتطوير خدماتها الرئيسة، الأمر الذي أسهم في (تسهيل الوصول إلى الخدمة، وطلبها، وتقليص وقت إنجازها، وعدد الحقول والخطوات المطلوبة، وتجنيب المتعامل تقديم أية مستندات إضافية، وتوفير حلول استباقية للحصول على الخدمات، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، للإجابة على استفسارات المتعاملين، ذات العلاقة بنظم وسياسات وتشريعات الموارد البشرية).
وبعد تطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية، تمكنت الهيئة من تخفيض معدل زمن التقديم على خدماتها الرئيسية بنسبة 49%، كما قللت عدد الحقول المطلوبة للتقديم على الخدمة بنسبة 60%، وعدد المستندات والوثائق اللازمة بنسبة 67%.
إجراءات الموارد البشرية
وضمن جهودها لتصفير البيروقراطية راجعت الهيئة 23 عملية خاصة بإجراءات الموارد البشرية، بالتعاون مع الشركاء في الجهات الاتحادية، وحدثت دليل إجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وطورت الهيئة آلية اعتماد القرارات الوزارية، حيث أصبح بإمكان المسؤولين في الحكومة الاتحادية اعتماد أكثر من قرار وزاري مرة واحدة، بخطوات سهلة وسريعة، دون الحاجة إلى المرور بمراحل التوقيع باستخدام الهوية الرقمية، حيث خفضت الوقت اللازم لتوقيع القرار من 120 ثانية إلى 7 ثواني، وعدد شاشات تنفيذ الإجراء من 6 إلى شاشتين.
تطوير العمليات الداخلية
وكثفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية جهودها الرامية لتحسين وتطوير عمليات الهيئة الداخلية، من خلال مراجعة وتحليل العمليات القائمة وتوثيقها، وتحليل فرص تحسينها وتطويرها، وإجراء التغييرات اللازمة لتبسيطها، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، كما تم تسريع وقت تنفيذها من خلال تقليص مستوى الاعتمادات والموافقات بنسبة 10% وتقليص خطوات تنفيذ العمليات بنسبة 29%.
برنامج تصفير البيروقراطية
يسعى برنامج تصفير البيروقراطية إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.
وتطمح حكومة الإمارات من خلال البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية حيث يهدف إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية وغيرها.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات