فئات تستحق الضمان الاجتماعي.. أبرزها اليتيم والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، اليوم، مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
خريطة الفقريحدد مشروع القانون في تعريفاته خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية.
حدد مشروع القانون الجديد مفهوم الدعم النقدي، وهو عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة بعد التصنيف تحت خط الفقر، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية، دفعة واحدة أو لفترة محددة.
دعم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيليتضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الأسرة مهجورة العائل، وهي الأسرة التي هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية أو احتياطيا مدة لا تقل عن 3 أشهر، وكذلك الأسرة المعالة التي تقوم بإعالتها امرأة معيلة على أن تكون هي الحاضنة أو الوصية على الأبناء.
ومن الفئات لامستحقة أيضا، اليتيم، وهو كل من توفي والداه او توفي أبوه وتزوجت أمه أو سجنت أو حبست أو هجرته سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب ولم يتجاوز عمره 26 عاما.
يتيح مشروع الضمان الاجتماعي إعانة عدد من الفئات من بينها الأرملة أو المطلقة ولم تتزوج والأنثى غير المتزوجة والمسن لكل من بلغ عمره 65 عاما فأكثر، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
إعانة عاجلة لمرضى الأمراض المزمنةيستهدف القانون أيضا المريض بمرض مزمن يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب ما يحرمه من الحصول على دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية، وكذلك أبناء الرعاية اللاحقة من المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
واستحدث التقرير البرلماني لمجلس الشيوخ من مكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والتشريعية أحقية سريان هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وكذلك الأجانب من رعايا الدول المقيمين في مصر بشرط المعاملة بالمثل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مساعدات نقدية الفقر
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم 2025.. الفئات المستهدفة وموعد التطبيق
زيادة جديدة تشهدها الإيجارات القديمة 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.
ويبحث ملايين الملاك والمستأجرين عن الوحدات المحدد لها زيادة الإيجار القديم 15 % والتي من المقرر أن تتم في مارس 2025 ، حيث تأتي هذه الزيادة في سياق مواكبة التغيرات الاقتصادية، التي تقتضي تعديل الأجرة بشكل سنوي لتتناسب مع الظروف السائدة.
وكان مجلس النواب قد أصدر في عام 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والذي تلاه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، حيث طبقت زيادتان إلى الآن، ومن المنتظر أن تطبق الزيادة الثالثة خلال شهرين .
تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025
وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2023 وحتى مارس 2027، وبذلك ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الثالثة منذ تطبيق القانون.
و حول آليات تطبيق قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين والفئات المخاطبة، فإن القانون رقم 10 لسنة 2022، تضمن إخلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارين لغير غرض السكن وبعدها تنتقل الوحدة للمالك بقوة القانون.
وتعتبر زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس القادم ، أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022، وتأتي هذه الزيادة سنوية لمدة 5 سنوات طبقا لما جاء بالقانون وتُستحق خلال شهر مارس من كل عام، إلى أن تنتهي المهلة في 2027 لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.
وتجدر الإشارة إلى أن زيادة القيمة الإيجارية التي ستطبق في مارس المقبل من العام الجاري تتعلق بالزيادة السنوية المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2022، والتي ترتبط بالأشخاص الاعتبارية والشركات، الأمر الذي يعني أنها ليس لها علاقة بالأفراد أو الأشخاص الطبيعيين ومستمرة التطبيق حتى 2027.
الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025
حدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم كذلك على الأشخاص المؤجرين للمحلات، وبذلك المحلات لا تنطبق عليها الزيادة الجديدة المقرر لها في مارس المقبل، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.
متى يسقط عقد الإيجار القديم؟
تنص المادة الخاصة بسقوط عقد الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من بداية تطبيق القانون.
في حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، كما يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري في حال الامتناع عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، ورغم ذلك، يتيح قانون الإيجارات القديمة التفاوض بين المؤجر والمستأجر حول إمكانية تمديد الإيجار لفترة أخرى تضمن مصالح الطرفين.
مصطلح الشخص الاعتباري، يُشير إلى الكيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، أو الهيئات العامة التي تملك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.
حكم المحكمة الدستورية بشأن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
في 9 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة.
و ألزم الحكم مجلس النواب بمناقشة تعديلات لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، مع تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء دور الانعقاد الحالي.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025