أكّد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الدور الرائد الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر الوعي بين المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان، وذلك من خلال الأعمال الدرامية المميزة التي تقدمها على مختلف قنواتها.

نشر القيم الإيجابية وتعزيز الروح الوطنية

وأوضح درويش في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان تُقدم محتوى هادفًا يُسهم في نشر القيم الإيجابية وتعزيز الروح الوطنية، مشيرا إلى أن العديد من المسلسلات التي تقدمها الشركة تُجسد تحديات واجهها الشعب المصري خلال الفترة الماضية، ونجاحه في التغلب عليها.

إعادة إحياء القيم والمبادئ الأخلاقية 

وأشار إلى أن هذه الأعمال الدرامية تُساهم بشكل كبير في إعادة إحياء القيم والمبادئ الأخلاقية التي تميز الشعب المصري، مؤكدا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تُقدم نموذجاً إيجابياً في مجال الإعلام من خلال حرصها على تقديم محتوى هادف يُساهم في تنمية المجتمع.

كتابة تاريخ جديد للشعب المصري

وأكد دعمه الكامل للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مساعيها لنشر الوعي بين المواطنين، موضحا أن هذه الأعمال الدرامية ستُساهم بشكل كبير في كتابة تاريخ جديد للشعب المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: درويش النائب عمرو درويش الإدارة المحلية بمجلس النواب الوعي المجتمعي المتحدة للخدمات الإعلامیة الأعمال الدرامیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.

ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.

وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.

وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.

وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.


لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.

وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.

وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.


وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
  • أورانج: الجيل الخامس يُعد نقلة نوعية مقارنة بالأجيال السابقة
  • محافظ الغربية: مبنى مدينة المحلة الجديد نقلة نوعية في الخدمات الحكومية
  • محافظ الغربية: الجندي: مجلس مدينة المحلة الجديد نقلة نوعية لتقديم الخدمات الحكومية بأحدث المعايير
  • محافظة عراقية على موعد مع نقلة نوعية في علاج الأمراض السرطانية
  • المالية: نعمل على إعداد استراتيجية للسياسات الضريبية وطرحها للنقاش المجتمعي 
  • عاجل - مصر تعتمد تقنية ترميز البطاقات: نقلة نوعية في الدفع الإلكتروني
  • منهجية وطنية لإحداث نقلة نوعية في ملف التوظيف وتلبية متطلبات سوق العمل
  • تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرفق بالحيوان في الأحساء
  • الأكبر على مستوى الصعيد.. مركز «طب الأسنان» بالمنيا.. نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية