عقد عرفي ينتهي بكارثة.. ماذا فعل عامل لزوجته بعد شهرين من الزواج؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
باشرت النيابة العامة التحقيق مع عامل خردة لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب، ما أدى إلى وفاتها بعد مرور شهرين من زواجهما عرفياً، وذلك بسبب خلافات زوجية.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجلت تحريات أجهزة الأمن حول الحادث، وتم التحفظ على جثة القتيلة بمشرحة الطب الشرعي للكشف عليها وإعداد تقرير بسبب الوفاة.
وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغاً بمقتل سيدة داخل منزلها بدائرة القسم.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص مصرع ربة منزل إثر إصابتها بنزيف نتيجة ضربها على رأسها.
وكشفت التحريات أن زوجها، عامل خردة، ارتكب جريمته بعد أن انهال على رأسها بماسورة حديدية بسبب خلافات زوجية بينهما، وقيامه بالهروب إلى محافظة سوهاج مسقط رأسه.
وبالاشتراك مع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، ألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الحادث، وتولت النيابة التحقيق.
رأي الأزهرقال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الزواج العرفي إذا استوفى الأركان والشروط الخاصة بالزواج يصبح صحيحًا من الناحية الفقهية.
وأضاف «كريمة» أنه لابد من طاعة ولي الأمر، الذي نظر إلى المصلحة لحفظ حقوق الجميع، وهو ما نسميه وثيقة عقد الزواج في وزارة العدل.
وعن مكونات الزواج الرئيسية، أوضح كريمة: «الإيجاب والقبول بين طرفي العقد، والولاية عند جمهور الفقهاء، وتحديد الصداق حسب الاتفاق، وشهادة الشهود أقلهم شاهدان عدلان، هذه مكونات رئيسية لا بد أن توجد ليكون عقد الزواج صحيحًا».
وتابع «كريمة»: «هناك متممات لا صلة لها بصحة العقد، وهي الزفاف والإعلان والوليمة».
وأكمل: «إذا توافرت هذه الشروط فإن هذا العقد من الناحية الفقهية نكاح صحيح، وهذا الذي كان على عصر النبي محمد وعصر المسلمين، إلى أن رأى ولاة الأمور من باب المصلحة توثيق العقد في محررات الدولة، ونحن ننادي بتوثيق العقد في محررات الدولة، أولى من الزواج العرفي حفظًا للحقوق».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج العرفي النيابة العامة خلافات زوجية حبس المتهم عامل خردة شرطة المطرية قسم شرطة المطرية
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وأثبت أنه معد بشكل لائق
عند الخلافات الزوجية الطاحنة ينسي الزوج وزوجته أن كلا منهما عليه واجبات مقابل الحقوق التي يطالب بها، وذلك حتي تستقيم الحياة الزوجية بينهما، لتزداد حالات الانفصال بسبب أن كل طرف منهما يحاول زيادة الأعباء والالتزامات التى يتحملها شريكه ويتخلف عن المشاركة فى مسئولية الحياة الزوجية.
وخلال السطور التالية نرصد الرأي القانوني إذا ما دبت الخلافات الزوجية وتركت الزوجة منزلها ورفضت الرجوع له وأثبت الزوج أنه معد بشكل لائق خلاف لا دعاءتها ورفضها تنفيذ الطاعة.
- تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
- ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة الناشز لا تستحق النفقة بمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد مرور 30 يومًا، والعودة لمسكن الطاعة ويتم إسقاط حقوقها الشرعية كاملة.
- خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته يتسبب في إسقاط حقوقها الشرعية.
- إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وثبت أنه معد إعداداً لائقاً تسقط حقوقها وللزوج ملاحقتها بدعوي نشوز.
- خروج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعى يسقط حقها في النفقات، وتسقط حق الزوجة بالنفقات أيضا إذا منعت زوجها من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها.
- إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية وخرجت منه دون إذن زوجها بمبرر شرعى أو بسبب من جهة الزوج بأن يكون المنزل غير صالح للسكن، فيتم في تلك الحالة حصولها على كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
-لا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
مشاركة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر