حائز على جائزة نوبل يواجه السجن في بنجلاديش
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أدين محمد يونس الاقتصادي البنجالي الحائز جائزة نوبل للسلام، بسبب تهم يصفها بأنها سياسية، قد تقوده إلى السجن في بنجلاديش، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.
سبق وتم الحكم على يونس المعروف باسم مصرفي الفقراء بالسجن 6 أشهر.
وتعقد اليوم جلسة استئناف من الممكن أن ترفض هيئة المحكمة الكفالة، وقد يواجه يونس أحكاماً أكبر إذا أدين في القضايا الأخرى المقامة ضده، والتي تقترب من نحو 200 قضية تتضمن تهماً بغسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد.
حيال ذلك، أنكر يونس جميع التهم المنسوبة إليه وقال إن شيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش متورطة في حملة قضائية لملاحقته.
وقال : “إنها تكرهني بشدة”.
وأسس محمد يونس، في عام 1983 بعد عودته إلى بنجلاديش من الولايات المتحدة بنك جرامين المتخصص في السلفيات الصغيرة للفقراء والأعمال التجارية.
ووجه 12 عضواً بالكونجرس الأميركي في يناير خطاباً إلى الشيخة حسينة يطالبها بوقف المضايقات المتكررة ليونس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد يونس جائزة نوبل للسلام بنجلاديش
إقرأ أيضاً:
بعد 11 عاماً.. المنيا تؤيد أحكامًا بالسجن المشدد لـ4 متهمين في أحداث عنف العدوة
قضت محكمة جنايات مستأنف العدوة بالمنيا، اليوم الاثنين، بتأييد أحكام سابقة أصدرتها في حق 4 متهمين في أحداث الشغب التي وقعت بمركز العدوة عام 2013، والتي أسفرت عن اقتحام وحرق مركز الشرطة وقتل خفير نظامي، وسرقة ممتلكات المركز، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وألزمت المحكمة المتهمين جميعا المصروفات الجنائية.
كما أيدت المحكمة حبس ثلاثة متهمين لمدة 3 سنوات، بينما خففت العقوبة على رابعهم من المؤبد إلى 15 عامًا بدلا من السجن المؤبد في ذات الأحداث.
عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبد الغني، ومحمد مصطفى هارون.
عقب استعراض هيئة المحكمة الأدلة ومرافعات الدفاع وقرارات الإحالة والأحكام السابقة بحق المتهمين، أصدرت أحكامها بتأييد عقوبة السجن المشدد 3 سنوات لكلًا من « عبد الحميد حسن محمد زكي، خطاب عيد عبد القوي مفتاح، عبد السلام حمودة سعد رحيم » وخففت عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد 15 سنة، على المتهم « حسام فايز عشري محمد» في أحداث الشغب بمركز مغاغة عام 2013.
كان قد أحال المحامي العام، رئيس نيابات شمال المنيا، المتهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت لهم تهم التجمهر واقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل خفير نظامي وسرقة ممتلكات المركز، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.
وتمت محاكمة ومعاقبة المتهمين بالسجن ما بين المؤبد والمشدد، وقام المتهمون باستئناف الحكم، وتمت إعادة جلسات محاكمتهم اليوم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض