حزب العدالة والتنمية: تعديل مدونة الأسرة "معركة مفصلية" ومقترحات مجلس حقوق الإنسان تهدد تماسك الأمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد حزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد رفضه الشديد لإسلاح مدونة الأسرة خارج المرجعية الإسلامية، معتبرا أن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص تشكل خطرا على تماسك الامة والأسرة والمجتمع.
وخلال انطلاق المهرجان الوطني حول اصلاح مدونة الأسرة من تنظيم حزب العدالة والتنمية، أكدت عزيزة البقالي القيادية في حزب العدالة والتنمية، والتي هي أيضا عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المغرب اليوم في خضم معركة مفصلية قوامها الصراع بين حضارتين ومعسكرين، تجري في عدة مجالات من أهمها مجال الأسرة في هدف للقضاء على قيم الذكورة والأنوثة وإعلاء قيم الإستهلاك وصولا غلى تفكيك الأسرة بمفهومها الطبيعي.
وهاجمت البقالي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أنها لم تسمح بمناقشة كافية لمقترحات المجلس بخصوص مدونة الأسرة، حيث تم عرض الوثيقة الخاصة بذلك خلال 15 دقيقة فقط ولم يتح للأعضاء أن يناقشوها بمتسع من الوقت، وكان تفضيل الأصوات المؤيدة للوثيقة دون المعارضة لها.
وأكدت البقالي أن الدفع بأن المدونة تهم المغاربة المسلمين ويجب أن تنضبط إلى المرجعية الإسلامية، أما اليهود المغاربة فيحالون على قوانينهم الخاصة فيما يتعلق بالأسرة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حزب العدالة والتنمیة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية
أكدت “جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان” أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي كونها تعدّ مرتكزاً من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز حماية وحقوق الإنسان، لافتةً إلى جهود المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتوفير حماية واستقلالية القضاة والمحامين وتعزيز نُظم العدالة والمساءلة الدولية.
جاء ذلك في بيان شفهي ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في الاجتماع الثاني عشر ضمن أجندة اجتماعات المجلس في إطار النقاش التفاعلي الخاص بـ “استقلال القضاة والمحامين”، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة الـ”56” المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وأشادت بهذا الصدد إلى الجهود التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة طوال السنوات الماضية في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية والذي وضعها في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 37 عالمياً.. معربة عن أسفها للتراجع الدولي الخطير والمستمر، في مؤشرات احترام وتعزيز سيادة القانون بالعالم التي بلغت نسبتها العالمية 78% منذ العام 2016.
وأوصت الكعبي، في بيانها بضمان التزام الدول وجميع الأطراف باستقلالية نظم القضاء والعدالة، ومنع كل صور وأشكال التهديد والتخويف والتشهير الهادفة للتأثير على القرارات أو التدخل في شؤون القضاة والمحامين، مؤكدةً أهمية دعم عمل المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، بشكلٍ تام ومستقل ومنع التدخلات كافة التي تؤثر في عمل وقرارات الهيئات المعنية بتحقيق العدالة والقضاء.
وأعربت الكعبي عن بالغ تقديرها للجهود التي يقوم بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والهادفة إلى تعزيز نظم العدالة والتقاضي على المستوى الدولي، وضمان توفير أعلى مستويات الاستقلالية في ممارسة القضاة والمحامين لعملهم والوفاء بالتزاماتهم، تطبيقاً والتزاماً بمقتضيات العدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ المحاكمات العادلة والشفّافة.
وأكدت رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أهمية الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بحماية القضاة والمحامين وتعزيز سيادة القانون والتي شهدت تقدماً مستمراً بالمؤشرات الدولية المعنية بسيادة القانون طوال السنوات الماضية ودعت الدول كافة إلى ضرورة الاسترشاد بالتجربة الرائدة والمتميزة المعنية بنظم العدالة والقضاء في الإمارات.
وبهذه المناسبة عبرت الدكتورة فاطمة الكعبي عن تقديرها الكبير للهيئات المعنية بالقضاء في الإمارات، مقدرة عالياً تلك الجهود التي ضمنت تحقيق الدولة مراكز متقدمة على مستوى تحقيق واحترام العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وعبرت عن استعداد الجمعية لتقديم الدعم وتعزيز جهود الدولة بما يحقق الشراكة والتكامل لإنجاح الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتعزيز استقلالية القضاة والمحامين وسيادة القانون، والحرص على إرساء قواعد راسخة منبثقة من مبادئ وأهداف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى تعزيز العدالة والمساواة واستقلالية القضاء.وام
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا