حزب العدالة والتنمية: تعديل مدونة الأسرة "معركة مفصلية" ومقترحات مجلس حقوق الإنسان تهدد تماسك الأمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد حزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد رفضه الشديد لإسلاح مدونة الأسرة خارج المرجعية الإسلامية، معتبرا أن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص تشكل خطرا على تماسك الامة والأسرة والمجتمع.
وخلال انطلاق المهرجان الوطني حول اصلاح مدونة الأسرة من تنظيم حزب العدالة والتنمية، أكدت عزيزة البقالي القيادية في حزب العدالة والتنمية، والتي هي أيضا عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المغرب اليوم في خضم معركة مفصلية قوامها الصراع بين حضارتين ومعسكرين، تجري في عدة مجالات من أهمها مجال الأسرة في هدف للقضاء على قيم الذكورة والأنوثة وإعلاء قيم الإستهلاك وصولا غلى تفكيك الأسرة بمفهومها الطبيعي.
وهاجمت البقالي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أنها لم تسمح بمناقشة كافية لمقترحات المجلس بخصوص مدونة الأسرة، حيث تم عرض الوثيقة الخاصة بذلك خلال 15 دقيقة فقط ولم يتح للأعضاء أن يناقشوها بمتسع من الوقت، وكان تفضيل الأصوات المؤيدة للوثيقة دون المعارضة لها.
وأكدت البقالي أن الدفع بأن المدونة تهم المغاربة المسلمين ويجب أن تنضبط إلى المرجعية الإسلامية، أما اليهود المغاربة فيحالون على قوانينهم الخاصة فيما يتعلق بالأسرة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حزب العدالة والتنمیة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب".
وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيينوأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.
محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيينوأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم.
وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".
الحق في المحاكمة الدوليةوتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل".
وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.