حال العراق إذا خفض إنتاجه النفطي..صندوق النقد يوضح
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اعتبر صندوق النقد الدولي إن انخفض أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ من الممكن أن يؤثر على العراق ماليًا، وفق ما ذكر موقع سي إن بي سي العربية.
أضاف صندوق النقد أن العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط.
وقال صندوق النقد إن العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو، وإن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق 6% في 2023 بعد توقف النمو في 2022.
ذكرالصندوق أنه من المتوقع أن يستقر النمو غير النفطي في حدود 2.5% نظراً للعقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الانفاق إلى دفع سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل المالي إلى ما فوق 90 دولارا في عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى العراق صندوق النقد غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
مصر – صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر البالغة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة
وذكرت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي امس الخميس، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.
وأجرت بعثة الصندوق مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، وأعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة في إطار القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
واتفق فريق الصندوق مع السلطات المصرية على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، في ظل تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية،
وحول التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، قالت كوزاك، إنه لا يوجد أي ارتباط حاليا بين الوضع في قطاع غزة المجاور لمصر، وبرنامجها الاقتصادي.
وأوضحت كوزاك أن التعديل في البرنامج هدفه توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية، التي تخدم الفئات الأكثر ضعفا والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وعلى صعيد الإصلاحات، أشارت إلى أن الأولويات تشمل خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي.
ونوهت بأن البرنامج يركز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بجانب تعزيز الحوكمة والشفافية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية