معلومات بأن 10% من قتلى الجيش الإسرائيلي بغزة أميركيون تشعل مواقع التواصل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أثار تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أفاد بمشاركة آلاف الأميركيين -بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية- في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسئلة عديدة عن حجم التورط الأميركي في الحرب، وأخرى تتعلق بالقيود التي ينبغي للولايات المتحدة فرضها على حاملي الجنسية الأميركية بشأن القتال لصالح دولة أجنبية.
وذكر تقرير واشنطن بوست أن آلاف الأميركيين والإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأميركية غادروا الولايات المتحدة للانخراط في القتال بعيد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن الأميركيين يشكلون أقل من 2% من سكان إسرائيل، فإن 10% من الجنود القتلى في غزة منذ بداية الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع يحملون الجنسية الأميركية.
ونقلت عن السفارة الأميركية في القدس المحتلة قولها إن 23 مواطنا أميركيا على الأقل قُتلوا في الأشهر الأخيرة في أثناء خدمتهم في الجيش والشرطة الإسرائيليين.
وتضمن تقرير الصحيفة -الذي أعده الصحفيان ستيف هندريكس وشيرا روبين- مقابلات مع 3 عائلات أميركية قتل أبناؤها خلال قتالهم مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
ووصف التقرير الأميركيين القتلى بأن ما كان يجمعهم هو "التزامهم القوي تجاه الدولة اليهودية، بعد أن وجدوا في البلد الذي تبناهم هوية تتجاوز إلى حد كبير جواز سفرهم الأميركي".
وعلقت مغردة تدعى نوال على تقرير الصحيفة بالقول: "يوما بعد يوم يتضح أكثر لماذا قال آرون بوشنل ما قال، وفعل ما فعل"، في إشارة إلى الجندي الأميركي الذي أحرق نفسه حتى الموت أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على موقف بلاده من العدوان الإسرائيلي على غزة.
وكانت صحيفة "نيويورك بوست" نقلت الثلاثاء الماضي عن صديق له قوله إن بوشنل أخبره باطلاعه على معلومات سرية تفيد بوجود "قوات أميركية على الأرض تقتل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين".
وأوضح الصديق المقرب -الذي لم تنشر الصحيفة اسمه لكنها قالت إنها تحققت من علاقته بالمتوفى- أن بوشنل اتصل به ليل السبت 24 فبراير/شباط الماضي -أي قبل ساعات من إحراق نفسه ظهر الأحد- وأخبره أن بعض المعلومات التي اطلع عليها تفيد بأن "الجيش الأميركي متورط في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين".
أما المدون أسد، فقال "سيكون من الجميل مقاضاة من نجوا منهم في الولايات المتحدة، لارتكابهم جرائم حرب".
وتابع "لن أتفاجأ إذا أصدر الكونغرس قانونا يمنحهم الحصانة، أنا متأكد من أن ذلك مدرج على جدول أعمال "أيباك"، في إشارة إلى "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية"، وهي مجموعة ضغط تدافع عن السياسات المؤيدة لإسرائيل لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية بالولايات المتحدة.
وفي تعليق آخر على تقرير واشنطن بوست، كتب مدون يدعى القاضي نزيه "سيعود بعضهم (الأميركيون الذين يقاتلون في الجيش الإسرائيلي) للعمل في الكونغرس الأميركي ووزارة الخارجية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية في عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟" حيث أشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
وقد استعرض التقرير عدد من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
أوضح التقرير أن سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أن قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة