معلومات بأن 10% من قتلى الجيش الإسرائيلي بغزة أميركيون تشعل مواقع التواصل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أثار تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أفاد بمشاركة آلاف الأميركيين -بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية- في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسئلة عديدة عن حجم التورط الأميركي في الحرب، وأخرى تتعلق بالقيود التي ينبغي للولايات المتحدة فرضها على حاملي الجنسية الأميركية بشأن القتال لصالح دولة أجنبية.
وذكر تقرير واشنطن بوست أن آلاف الأميركيين والإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأميركية غادروا الولايات المتحدة للانخراط في القتال بعيد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن الأميركيين يشكلون أقل من 2% من سكان إسرائيل، فإن 10% من الجنود القتلى في غزة منذ بداية الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع يحملون الجنسية الأميركية.
ونقلت عن السفارة الأميركية في القدس المحتلة قولها إن 23 مواطنا أميركيا على الأقل قُتلوا في الأشهر الأخيرة في أثناء خدمتهم في الجيش والشرطة الإسرائيليين.
وتضمن تقرير الصحيفة -الذي أعده الصحفيان ستيف هندريكس وشيرا روبين- مقابلات مع 3 عائلات أميركية قتل أبناؤها خلال قتالهم مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
ووصف التقرير الأميركيين القتلى بأن ما كان يجمعهم هو "التزامهم القوي تجاه الدولة اليهودية، بعد أن وجدوا في البلد الذي تبناهم هوية تتجاوز إلى حد كبير جواز سفرهم الأميركي".
وعلقت مغردة تدعى نوال على تقرير الصحيفة بالقول: "يوما بعد يوم يتضح أكثر لماذا قال آرون بوشنل ما قال، وفعل ما فعل"، في إشارة إلى الجندي الأميركي الذي أحرق نفسه حتى الموت أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على موقف بلاده من العدوان الإسرائيلي على غزة.
وكانت صحيفة "نيويورك بوست" نقلت الثلاثاء الماضي عن صديق له قوله إن بوشنل أخبره باطلاعه على معلومات سرية تفيد بوجود "قوات أميركية على الأرض تقتل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين".
وأوضح الصديق المقرب -الذي لم تنشر الصحيفة اسمه لكنها قالت إنها تحققت من علاقته بالمتوفى- أن بوشنل اتصل به ليل السبت 24 فبراير/شباط الماضي -أي قبل ساعات من إحراق نفسه ظهر الأحد- وأخبره أن بعض المعلومات التي اطلع عليها تفيد بأن "الجيش الأميركي متورط في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين".
أما المدون أسد، فقال "سيكون من الجميل مقاضاة من نجوا منهم في الولايات المتحدة، لارتكابهم جرائم حرب".
وتابع "لن أتفاجأ إذا أصدر الكونغرس قانونا يمنحهم الحصانة، أنا متأكد من أن ذلك مدرج على جدول أعمال "أيباك"، في إشارة إلى "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية"، وهي مجموعة ضغط تدافع عن السياسات المؤيدة لإسرائيل لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية بالولايات المتحدة.
وفي تعليق آخر على تقرير واشنطن بوست، كتب مدون يدعى القاضي نزيه "سيعود بعضهم (الأميركيون الذين يقاتلون في الجيش الإسرائيلي) للعمل في الكونغرس الأميركي ووزارة الخارجية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر طرف ثالث
كشف تقرير نشره موقع "آي نيوز" عن دور "غير مباشر" تلعبه بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حجم التجارة العسكرية البريطانية مع الاحتلال وكيفية تعامل المملكة المتحدة مع تصدير الأسلحة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية قالت إن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في العامين 2022-2023 بلغت 60.2 مليون جنيه إسترليني، وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها رسميا.
لكن المعلومات التي حصل عليها موقع “آي نيوز” بناء على قانون حرية المعلومات تكشف أن بريطانيا ساعدت إسرائيل عبر طرق غير مباشرة لزيادة حجم الأسلحة المصدرة إليها، حيث تمت المصادقة على صادرات عسكرية إضافية إلى إسرائيل بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة، ولكن من خلال الولايات المتحدة.
وذكر الموقع أن بريطانيا استخدمت ما يعرف بـ"الطرف الثالث" أو رخص الاندماج لتصدير الأسلحة، ما يتيح لشركات بريطانية شحن معدات إلى مصنعي الأسلحة الأمريكيين الذين يقومون بتجميع الأجزاء في أنظمة أسلحة كاملة تباع في النهاية لدولة الاحتلال.
هذه الطريقة القانونية لبيع الأسلحة، التي تستغل الشركات البريطانية إرسال المعدات إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميعها وبيعها لإسرائيل، أثارت انتقادات من قبل بعض الناشطين. حيث يشيرون إلى أن هذه الطريقة تخفي القيمة الحقيقية للعقود العسكرية المبرمة بين بريطانيا وإسرائيل، ويطالبون بالمزيد من الشفافية في نظام تصدير الأسلحة البريطاني.
ويعد هذا النوع من التراخيص قانونيا بموجب التشريعات البريطانية، ويُسمح بتصدير الأسلحة من خلاله لمدة تصل عادة إلى عامين، حسب التقرير.
ولفت الموقع إلى أن بريطانيا قدمت رخصا غير مباشرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل أنظمة راجمات إطلاق الذخيرة ومكونات محركات الطائرات.
وقال أوليفر فيلي- سبراغ، مدير الأسلحة والأمن في منظمة "أمنستي إنترناشونال" في بريطانيا، إنه يجب إغلاق "باب التحايل" هذا، واصفا النظام بأنه معادل دولي لطريقة "انقر وخذ" المستخدمة في التسوق عبر الإنترنت، حيث يتم نقل الأسلحة من طريق غير مباشر إلى "إسرائيل".
فيما علق النائب البريطاني بريان ليشمان، قائلا إن هذا الكشف يعتبر "أكثر من مجرد مثير للقلق"، بل يعزز الحاجة الملحة لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومة المملكة المتحدة نفسها أثارت مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
ورغم هذه الانتقادات، كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أكد في تصريحات سابقة أن فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل سيكون "موقفا خاطئا". وأضاف أن حظر جميع المبيعات يعني حظر الأسلحة لأغراض دفاعية، وهو أمر غير مقبول في ظل الوضع الراهن.
وكشف التقرير أيضًا عن أن 20 شركة دفاعية بريطانية كبيرة، بما في ذلك شركات مثل "رولز رويس" و"بي إي إي سيستمز"، قد استخدمت رخص الإندماج لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة مع إسرائيل كـ"جهة نهائية" لتلك الأسلحة.
وتؤكد منظمة "أمنستي إنترناشونال" أن دولة الاحتلال قد استخدمت الأسلحة المصنوعة من مكونات بريطانية، مثل مدافع الهاوتزر "أم109" التي تصنعها "بي إي إي سيستمز"، في الهجمات بالفسفور الأبيض ضد غزة.
وفيما يتعلق بالشركات البريطانية، قالت شركة "بي إي إي سيستمز" إنها لا تصنع الفسفور الأبيض ولا تبيع معدات عسكرية مباشرة إلى "إسرائيل"، بينما قالت "شركة رولز رويس" لموقع "آي نيوز" إنها تورد "محركات وحلول طاقة" وتلتزم بكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على الصادرات والعقوبات.
من جهة أخرى، أشارت بيانات حرية المعلومات إلى أن بريطانيا صادقت على 113 مليون جنيه إسترليني من تراخيص الأسلحة، مع تصنيف إسرائيل كـ"الجهة النهائية المعتمدة" للمعدات.
وأشار الموقع إلى أنه جرى تصدير مكونات لطائرة مقاتلة أف-35 إلى إسرائيل بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني، وفقا للوثائق، بينما تم تصدير شحنات من مكونات مقاتلات أف-35 من المملكة المتحدة إلى إسرائيل بين عامي 2016 و2023.
ورغم ذلك، فإن الحكومة البريطانية استثنت مبيعات مكونات أف-35 من إحصائياتها الرسمية، حيث بررت ذلك بأن تعليق هذه المبيعات قد يؤثر على سلسلة الإمداد العالمية للمقاتلات ودور إسرائيل الإستراتيجي في الناتو، فضلا عن دعمها لأوكرانيا.
وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية لم تشمل في إحصائياتها المبيعات غير المقيدة لإسرائيل مثل مكونات مقاتلات أف-35، مشيرًا إلى أن بريطانيا أرسلت 34 شحنة من مكونات هذه الطائرات إلى إسرائيل بين 2016 و2023، مع 19 شحنة فقط خلال عامي 2022 و2023.
وفي تعليق على هذا الدور البريطاني في الصراع في غزة ولبنان، قال سام بيرلو فريمان، منسق البحث في منظمة "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إن "الحكومة البريطانية تزعم أنها تدعو لوقف إطلاق النار، ولكن الأدلة تظهر أن بريطانيا لا تزال متورطة في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، ليس فقط من خلال مبيعات الأسلحة بل أيضا عبر الدعم العسكري المباشر".
وفي السياق، أكد متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن "الحكومة علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالاستخدام في العمليات العسكرية في غزة"، مشيرا إلى أن "كل حالة يتم تقييمها على حدة، بما في ذلك صادرات الأسلحة عبر دول ثالثة حيث تكون إسرائيل هي الجهة النهائية المستفيدة"، وفقا للتقرير.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية