"الطفولة والأمومة" و "فاهم للدعم النفسي" يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الأطفال
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، وذلك من أجل حماية وتعزيز حقوق الطفل في مجال الصحة النفسية.
وقع البروتوكول المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة و السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي.
واوضحت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ان البروتوكول يهدف إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال والمشورة الأسرية للأمهات في إطار تعزيز حقوق الطفل التي كفلها له الدستور وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر.
وأضافت "عثمان " أن المجلس يسعى لبناء شراكات متعددة مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الكوادر التي تتيح الفرصة لإنفاذ حقوق الطفل على الوجه الأمثل، مؤكدة أهمية تضافر وتوحيد الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للأم والطفل.
وأعربت "عثمان" عن سعادتها بالتعاون والشراكة مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسي" والتي ستتيح الفرصة بتقديم خدمة الدعم النفسي والمشورة الأسرية للأطفال على نطاق واسع، فضلا عن تبادل الخبرات بين الكوادر المدربة بالجانبين، موجهة الشكر والتقدير إلى السيدة السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، لجهودها في مجال نشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي للأسر بخطورة الأمراض النفسية وتقديم النصح لهم.
وقالت "عثمان" إنه من خلال البرتوكول سيتم العمل على تنفيذ معسكرات للأطفال والأسر تتضمن برامج لضمان تحقيق التوازن نفسي افضل للأطفال، فضلا عن الاشتراك في انتاج مواد إعلامية خاصة بالصحة النفسية للطفل، والتوسع في توفير خدمات المشورة النفسية والأسرية من خلال الحالات التي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000 وتحتاج إلى تقديم هذه الخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية وندوات ومبادرات ببعض المحافظات.
ومن جانبها أكدت السفيره نبيلة مكرم، أن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة اتفقوا على توجيه الجهود فى العام الثانى للمؤسسة لمرحلة الطفولة والمراهقة ، مشيرة إلى أهمية الملاحظة منذ الصغر لحماية الأطفال من أى تأثيرات سلبية قد يتعرضون لها وبالتالى الحفاظ عليهم مستقبلاً.
وأضافت أن التعاون يأتى فى إطار التوعية بالمرض النفسى ، والاهتمام بالصحة النفسية للأم والطفل ، وسيكون له مردود إيجابى على المجتمع بصفة عامة، مقدمةً الشكر والتقدير إلى كل أم مصرية ساندت أبناءها فى مواجهة العديد من الصعاب فى مشوار علاجهم النفسى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة م الدعم النفسي للأطفال فاهم للدعم النفسی
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا