دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قامت شركات الطيران بإتلاف أو فقدان أكثر من 11 ألف كرسي متحرك خاص بالركاب العام الماضي، ويسعى اقتراح فيدرالي جديد إلى تقليل الإزعاج للمسافرين الذين يعتمدون على الكراسي المتحركة عبر عقوبات باهظة ضد شركات الطيران.

ومن شأن اقتراح وزارة النقل الأمريكية، الذي كُشِف عنه الخميس، توفير حقوق جديدة لركاب شركات الطيران.

ويشمل ذلك الحق في الإخطار الفوري عند فقدان الكرسي المتحرك أو إتلافه، والحق في استعارة كرسي متحرك آخر، والحق في اختيار كيفية إصلاح الكرسي المتحرك.

كما سيفرض الاقتراح غرامة فيدرالية تصل إلى 124 ألف دولار على الانتهاكات، إضافةً لمطالبة شركات الطيران بتعزيز تدريب الموظفين.

وقال وزير النقل، بيت بوتيغيغ، للصحفيين في مؤتمرٍ عبر الهاتف: "ما نحاول فعله حقًا هو توضيح أنّه تمامًا مثل عدد من وسائل حماية الركاب الأخرى التي تُرمز بموجب القواعد أو القانون، فإنّ العناية المناسبة بالكراسي المتحركة والركاب الذين يستخدمونها أمرٌ أساسي، وهو مطلوب".

وأشارت وزارة النقل إلى استخدام ما يقدر بنحو 5.5 مليون أمريكي الكراسي المتحركة.

أصحاب الإعاقات يواجهون تحديات أثناء السفر

تلف الكراسي المتحركة ليست إلا واحدة من المخاطر التي يواجهها أصحاب الإعاقات أثناء السفر.

ونظرًا لعدم تمكن مقصورات الطائرات من استيعاب الكراسي المتحركة، يُرفع مستخدميها على كرسي متحرك خاص على متن الطائرة يُعرف باسم "كرسي الممر"، ومن ثم يتم رفعهم مرة أخرى إلى مقاعدهم.

ويمكن أن تتسبب هذه العملية بحدوث إصابات، ونُقِل بعض الركاب إلى المستشفى بالفعل نتيجةً لذلك.

وعلى متن الطائرة، يواجه المسافرون الذين يعتمدون على الكراسي المتحركة خيارين: طلب المساعدة للوصول إلى الحمام على متن الطائرة أو تجنبه.

ويقول المدافعون عن ذوي الاحتياجات الخاصة إنّ بعض الركاب يعرضون صحتهم للخطر من خلال عدم شرب السوائل قبل الرحلة، ما يقلل الحاجة لاستخدام المرحاض.

ووصل بعض المسافرين إلى البوابة ليعلموا أنّ حجم كرسيهم المتحرك كان أكبر من أن يسع في حجرة الأمتعة بالطائرة أيضًا.

وعلى سبيل المثال، قد لا تحتوي طائرات الركاب الأصغر حجمًا على مساحة للكراسي الأكبر حجمًا.

ويقول بعض الركاب إنّ كراسيهم شُحِنت إليهم في رحلةٍ لاحقة، بينما اضطر آخرون لتغيير خططهم.

وسيُطالب التشريع المقترح من شركات الطيران تزويد الركاب بتفاصيل مساحة الشحن مسبقًا.

ووصف بوتيغيغ الاقتراح بأنّه جزء من حملته الأوسع لإصلاح تجربة ركاب شركات الطيران، بما في ذلك التغييرات في الرسوم، ومقاعد العائلات، مع التركيز وبشكلٍ خاص على الكراسي المتحركة.

وقال: "في الكثير من الأحيان، ينتظر الركاب لأسابيع أو لمدة أطول حتّى يتم إصلاح كراسيهم أو يتم استبدالها. وهذا يعني أنّ الأمر لا يؤثر على رحلتهم فحسب، بل على حياتهم بعد فترةٍ طويلة من انتهاء رحلتهم".

وأفادت شركة الخطوط الجوية الأمريكية، التي تمثل أكبر شركات نقل الركاب الأمريكية، أنّها "ملتزمة بتقديم مستوى عالٍ من خدمة العملاء وتوفير تجربة طيران إيجابية وآمنة للمسافرين من أصحاب الإعاقات".

وأكّدت المجموعة أنّها ستواصل العمل مع المجموعات والجهات التنظيمية "لاستكشاف حلول الطائرات الآمنة والمجدية التي تقلل من العوائق أمام السفر الجوي".

وأثناء حدث في البيت الأبيض الخميس، قالت السيناتورة تامي داكويرث، وهي ديمقراطية من ولاية إلينوي، التي تقود اللجنة الفرعية للطيران بمجلس الشيوخ، إنّها تعتقد أنّ الغرامات "ستوقظ شركات الطيران" للمشاكل التي يعاني منها المسافرون من أصحاب الإعاقات.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الطيران طائرات قوانين مطارات نقل نقل جوي الکراسی المتحرکة شرکات الطیران

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.


وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.


يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.


ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.


ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.


ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى  10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.


على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.

مقالات مشابهة

  • روسيا ترد على مزاعم إتلاف الكابلات: يستهدفون منعنا من تصدير النفط
  • كانت سبباً في عزل ومحاكمة عدد منهم.. البرلمانيون يهجرون “جلسة العدوي” و “قضاة الحسابات” يملؤون الكراسي
  • السماح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية
  • الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية
  • عاجل. رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يقول إن روسيا خططت لأعمال إرهابية ضد ”شركات الطيران في جميع أنحاء
  • صناع المحتوى يبيعون مقاطعهم غير المنشورة لشركات الذكاء الاصطناعي
  • معبر إبراهيم الخليل: إتلاف 21 ألف طن من بضائع منتهية الصلاحية خلال العام الماضي
  • “وأج” ترد على دعوات اليمين المتطرف الفرنسي ومسؤولين في الحكومة الفرنسية لفرض عقوبات على الجزائر
  • الوزير يعقد اجتماعا مع رؤساء شركات صناعية للمشاركة في رفع كفاءة 43 مركز تدريب مهني
  • ميزة لإدارة الرسوم المتحركة بمحادثات «واتساب»