أحمد بن سعيد: 64.6 % نمو الأرباح التشغيلية “لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة” في 2023
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، عن تحقيق السلطة أداءً استثنائياً العام الماضي، بفضل الاستراتيجيات الطموحة التي تبنّتها منذ تأسيسها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مُسجّلة قفزةً نوعيةً في أرباحها التشغيلية للعام 2023 بلغت نسبتها 64.
ونجحت السلطة، التي تخطت القيمة السوقية لصافي أصولها 20.8 مليار درهم، في تعزيز النمو في الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 49.2%، وتحقيق نمو في إجمالي الإيرادات بلغ 8.1%، وهو ما يعكس دور “دييز” المُتنامي كداعم رئيسي ورافد أساسي لاقتصاد إمارة دبي، عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث المتمثلة في “المنطقة الحرة بمطار دبي” و”واحة دبي للسيليكون” و”دبي كوميرسيتي”، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المسجلة تحت مظلتها بنسبة 15.3% ويبلغ مجمل عدد الكوادر البشرية العاملة فيها أكثر من 70 ألف موظف بنمو كبير وصل إلى 30.5% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وتأتي هذه النتائج لتعزز مساهمة “دييز” المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، والتي سجلت 5.1% حسب آخر الإحصائيات في عام 2021؛ كما شهدت “دييز” من خلال المناطق الاقتصادية التابعة لها نمواً في عددٍ من أبرز القطاعات الاقتصادية العاملة فيها والتي تتضمن 6 قطاعات أساسية وتمثل 95% من إجمالي عدد الشركات التي تحتضنها، بما فيها قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي شهد نمواً بنسبة 24.4%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية التي سجلت نمواً بنسبة 89.6%، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 18.1%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 106.9%، وقطاع الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 93%، فيما سجل قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 48.3%.
(استراتيجيات طموحة)
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم : انتهجت “دييز” منذ تأسيسها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجيات طموحة تشجع على الاستثمار، وتُعزّز الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي، وتؤكد التزام السلطة ومناطقها الاقتصادية المتكاملة بالإسهام بتحقيق النمو المستدام للإمارة وزيادة جاذبيتها كمركز اقتصادي عالمي، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك عبر التخطيط المدروس والتطلع نحو المستقبل والاستعداد له بشكل استباقي، وصولاً إلى ترسيخ مكانة الإمارة والارتقاء بسمعتها بوصفها وجهة إقليمية وعالمية رائدة ومتميزة في مجال الاستثمار بأشكاله وأنواعه كافة، وهو ما ينعكس على شكل النتائج الإيجابية المتميزة التي حققتها خلال العام 2023.
وأضاف سموه: تنسجم هذه النتائج القياسية التي حققتها “دييز” في غضون عامين من تأسيسها، مع النمو المتسارع الذي يحققه اقتصاد إمارة دبي، وهي تجسد مستهدفات “دييز” ومحور تركيزها، وسعيها الدؤوب إلى تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الكلي لإمارة دبي، من خلال تسخير كافة إمكاناتها لبناء منظومة اقتصادية تخدم القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الإمارة، وتوفير أطر العمل اللازمة للارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يُعزّز رؤيتها الرامية إلى بناء سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار وسهولة مزاولة الأعمال، وبالتالي ترسيخ موقع إمارة دبي كنموذج اقتصادي واستثماري يقدم فرصاً واعدة ومجزية للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ويدعم مساهمة القطاع الخاص بوصفه شريكاً فاعلاً في مسيرة دبي التنموية الطموحة، وفق استراتيجية “دييز” الجديدة التي أطلقتها بداية هذا العام.
(أفضل اقتصاد)
وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”: تُجسّد النتائج الإيجابية التي تحققت خلال عام 2023، حرص “دييز” على تعزيز مساهمة مناطقها الاقتصادية المتكاملة في دفع نمو اقتصاد دبي والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وجاذبيتها الاستثمارية على الخارطة الاقتصادية العالمية، بما يدعم تطلعات دبي نحو بناء “أفضل اقتصاد” وفق “مئوية الإمارات 2071، ورؤية نحن الإمارات 2031”.
وأضاف : تزداد أهمية ودور المناطق الاقتصادية المتكاملة في دبي عاماً تلو عام في ظل ما توفره من فرص واعدة لمختلف القطاعات الحيوية، وما تتيحه من إمكانات لنشوء صناعات جديدة قائمة على المعرفة والإبداع والابتكار، بما يُمكّنها من تحقيق مثل هذه النتائج الاستثنائية، وإرساء قاعدة متينة لاقتصاد المستقبل، فضلاً عن المساهمة بشكلٍ مباشر في دفع مسيرة دبي التنموية، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، وأجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
(دعم القطاعات الجديدة)
وفي تعليقه على جهود “دييز” لتوفير بيئة مثالية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، قال الدكتور محمد الزرعوني: اتضح التزام “دييز” بتوفير ودعم الفرص الواعدة للقطاعات الجديدة بشكلٍ جلي من خلال إطلاق الصندوق الاستثماري بقيمة 500 مليون درهم لتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي جاء بمثابة نقلة نوعية في مستوى وآلية تقديم الدعم بشكلٍ مباشر لرواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة لتطوير اقتصاد المستقبل، باعتبار أن لهذه الشركات دور رئيسي في نمو اقتصاد إمارة دبي خلال العقد المقبل.
ويُعّد الصندوق الجديد أول برنامج استثماري ينطلق تحت اسم شركة “أوراسيا كابيتال”، ذراع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، الشركة المستقلة والمتخصصة بعمليات الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث سيساعد الصندوق الاستثماري في تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس “pre-Seed” وصولاً إلى الجولة الثانية من التمويل “Series B investment phase”. وسيُسهم الصندوق الاستثماري في سد الفجوة التي يشهدها قطاع تمويل الشركات ضمن هذه المراحل، في خطوة تهدف إلى مواكبة الاقتصادات الرائدة عالمياً في هذا المجال، ولما تحمله هذه الشركات من فرصٍ واعدة للنمو والتطور ودعم الاقتصاد الوطني.
(استراتيجية السلطة)
واستكملت السلطة خلال العام 2023 مساعيها الرامية لوضع نهجها الاستراتيجي المُحدث بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال الاستثمار بكافة فئاته وأنواعه، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة في ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، حيث تُوجت هذه الجهود باعتماد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الاستراتيجية الجديدة للسلطة للأعوام 2024-2026، والتي تتطلع السلطة من خلالها إلى زيادة مساهمتها في اقتصاد دبي، وتمكين الأعمال وإثراء الحياة الاقتصادية وبناء اقتصاد مُتجدّد، في حين تركز من خلال طموحها على الانطلاق نحو عالم جديد حافل بفرص اقتصادية لا حُدود لها.
وتُركز “دييز” على ثلاثة محاور وتوجهات استراتيجية هي “التميز” و”النمو” و”الإثراء”، حيث ستسعى السلطة إلى تحقيق “التميز” من خلال ثلاث أولويات تقوم على تعزيز مساهمتها في اقتصاد دبي غير النفطي، والمضي في ريادة الأعمال الرئيسة، إلى جانب توفير تجربة استثنائية لمتعامليها عبر تمكين نموهم وإدارة عملياتهم وخططهم التوسعية من دبي بنجاح؛ أما على صعيد محور “النمو”، فتتطلع “دييز” إلى تعزيز مكانتها كلاعب عالمي في قطاع المناطق الاقتصادية، والاستثمار في شركات رائدة ضمن سلسلة القيمة، بالإضافة إلى السعي لتأسيس مناطق اقتصادية متخصصة في الصناعات الواعدة. في حين سيركز محور “إثراء الحياة الاقتصادية” على أولوية الارتقاء بمزايا الأعمال من خلال إطلاق باقة من المنتجات والخدمات الجديدة، فضلاً عن المساهمة في بناء مُستقبل مُستدام من خلال تطبيق مسؤول للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
(الاقتصاد الأخضر)
ونجحت “دييز” في تحقيق نتائج قياسية عام 2023 على مستوى الالتزام بتلبية معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك نتيجة التزامها والمناطق الاقتصادية المنضوية تحت مظلتها منذ إنشائها بالممارسات المسؤولة التي تلبي المواصفات الدولية للاستخدام الأمثل والمستدام للطاقة، والمعايير الريادية العالمية في إدارة الطاقة والتصميم البيئي الواعي، لما فيه دعم تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050 وتعزيز مسارات التنمية المستدامة والاستثمار والابتكار في البنية التحتية التي ترفع كفاءة استخدام الطاقة.
وأثمرت هذه الرؤية المستدامة إنجازات نوعية تمثلت في رفع محفظتها من المباني المعتمدة من (ليد) إلى 30 مبنى بالتقييم البلاتيني، ومبنى حاصل على شهادة «ليد إيرث» للأبنية، حيث كان آخرها حصول مقرها الرئيسي الذي يقع ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي “دافز” العام الماضي على شهادتي “صفر طاقة” (LEED Zero Energy) و”صفر كربون” (LEED Zero Carbon) الدوليتين من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز النوعي.
كما نجحت دييز في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 12%، وذلك مع زيادة معدلات توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة 30% ما أسهم في انتاج نحو 5000 ميغاواط ساعة سنوياً، إلى جانب تطوير أنظمة السيطرة على التكيف لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 30% من خلال الاعتماد على أنظمة التبريد عن الطلب، فضلاً عن استبدال مصابيح الإنارة التقليدية في الشوارع والطرقات والمباني العامة بمصابيح LED التي تُسهم في توفير أكثر من 50٪ من إجمالي الاستهلاك، بالإضافة إلى ذلك، نجحت دييز في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعدل 5,280 طن متري بزيادة 12% عن العام السابق، وزيادة معدلات إعادة تدوير النفايات إلى أكثر من 45%، وهو ما يعزز موقع دبي ودولة الإمارات في العمل المناخي العالمي المؤثر.
(توظيف الذكاء الاصطناعي)
وواصلت “دييز” خلال العام 2023 مساعيها الرامية لمواكبة التوجهات الاقتصادية الجديدة في استخدامات الذكاء الاصطناعي وفرص الاقتصاد الرقمي والأخضر والدائري، وهو ما أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية رسخت موقع دبي كوجهة للاستثمارات العالمية ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الاقتصادية المبتكرة، حيث قطعت السلطة ومناطقها الاقتصادية خطوات نوعية في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار والاستدامة والمعرفة والشراكات العالمية وتطوير النقل المستدام وريادة الأعمال.
فعلى مستوى الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي، شهدت دييز، خلال عام 2023 تجارب لتوصيل المنتجات باستخدام الطائرات بدون طيار في واحة دبي للسيليكون، وذلك ضمن برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في نوفمبر 2021؛ كما سجلت دييز عام 2023 أول عملية ناجحة في المنطقة لتوصيل الأدوية بطائرة من دون طيار، بعد أن أصبح “مستشفى فقيه الجامعي” في الواحة أول مُقدّم للرعاية الصحية في الشرق الأوسط يستخدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار (الدرون) لتوصيل الأدوية.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت “دييز” عام 2023، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وشركة “طلبات الإمارات” التشغيل التجريبي لروبوتات “طالبوت” (talabot) ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات في واحة دبي للسيليكون، التي تمثل مركز الابتكار والمعرفة في خطة دبي الحضرية 2040، للتشجيع على استخدام وسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، انطلاقًا من سعي إمارة دبي إلى تحويل 25% من رحلات وسائل النقل إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول 2030.
كما أبرمت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” اتفاقية شراكة مع “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” (MIT) لإطلاق برنامج “مسرعّة MIT DesignX دبي”، الذي يعد أول مشروع من نوعه للمعهد في المنطقة لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة.
وتهدف المسرّعة، التي تركز على الاستدامة ومستقبل المدن، إلى تسريع بناء المشاريع المبتكرة لتمكين رواد الأعمال في المنطقة من ابتكار الحلول الفعّالة والتصاميم المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا على مستوى البيئة الحضرية مثل المياه، والمناخ، والأمن الغذائي، والطاقة.
(وجهة إقليمية وعالمية)
يُشار إلى أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” تهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكافة أشكاله، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة، المرتبطة بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي فيها، والمساهمة في رسم خريطة اقتصادية لإمارة دبي، تُعزّز رؤيتها الرامية إلى خلق سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدّد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطة دبی للمناطق الاقتصادیة المتکاملة الذکاء الاصطناعی إقلیمیة وعالمیة أحمد بن سعید لإمارة دبی اقتصاد دبی على مستوى إمارة دبی سمو الشیخ آل مکتوم من خلال فی مجال عام 2023 وهو ما التی ت
إقرأ أيضاً:
البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024
سجلت البنوك السبعة الكبرى في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط العام الماضي أداءً إيجابيًا في أرباحها وإيراداتها، حيث شهدت زيادة ملحوظة في أرباحها لتصل إلى 499.25 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت إيراداتها التشغيلية 1.5 مليار ريال عماني، ويعزى هذا النمو إلى تحسن البيئة الاقتصادية في سلطنة عمان نتيجة زيادة النشاط الائتماني، وارتفاع معدلات الفائدة، إلى جانب التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما أسهمت الاستثمارات المتزايدة في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى استقرار السيولة في النظام المصرفي في دعم الأداء المالي القوي للبنوك.
«بنك صحار»
أما بنك صحار الدولي، فقد حقق ارتفاعًا في صافي أرباحه بعد الضريبة بنسبة 42% مسجلًا 100.2 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي مقارنة بــ 70.3 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 50% ليصل إلى 244.9 مليون ريال عماني، مدفوعًا بزيادة كل من صافي دخل الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، ويعكس ذلك الأثر الكامل لعملية الاندماج مع بنك إتش إس بي سي حسان، وقد ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة أقل بلغت 28% ليصل إلى 98.4 مليون ريال عماني، ما يعكس التأثير الإيجابي لعملية الاندماج، كما تحسنت نسبة المصاريف إلى الدخل المتصل إلى %40.2 مقارنة بـ47.1% في العام الماضي، وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 8 بيسات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
وشهد إجمالي الأصول ارتفاعًا بنسبة 10% ليصل إلى 7.3 مليون ريال عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 9% في القروض والتمويلات الإسلامية وزيادة بنسبة 24% في الأوراق المالية الاستثمارية، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 13% لتصل إلى 5.7 مليون ريال عماني، مع تحسن نسبة صافي القروض إلى ودائع الزبائن لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في عام 2023، حيث ستمكن قوة البنك التمويلية وحجم السيولة المتميز للبنك مبادراته لتحقيق مزيد من النمو في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تشغيل الفروع في المملكة العربية السعودية، وشهدت حقوق المساهمين زيادة بنسبة 28%، بدعم من إصدار حقوق بقيمة 130 مليون ريال عماني، ما يعكس استمرار دعم مساهمي البنك.
«بنك نزوى»
ونمت أرباح بنك نزوى لتبلغ بعد الضريبة 18.1 مليون ريال عماني مرتفعا بنسبة 6% بنهاية العام -ديسمبر 2024 مقارنة بـ17 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 57.3 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 4% مقارنة بـ55.3 مليون ريال للفترة نفسها عام 2023، وسجلت المصروفات الكلية للبنك ارتفاعا بنسبة 3% لتبلغ 28.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ27.6 مليون ريال عماني للفترة نفسها عام 2023. واقترح مجلس إدارة بنك نزوى ش.م.ع.ع في 29 يناير 2025 تحسين هيكل رأس المال الحالي للبنك من خلال إنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم لمرة واحدة، حيث سيتم تخصيص أموال بقيمة 5 ملايين ريال عماني لشراء الأسهم من السوق الثانوية بعد الحصول على الموافقة اللازمة من البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية، إلى جانب تصميم مبادرة إعادة شراء الأسهم لتحسين عوائد المساهمين والربحية مع ضمان احتفاظ البنك بموقف قوي من رأس المال والسيولة.
كما وافق البنك على توزيع أرباح نقدية وصكوك بنسبة مقدارها 7.03% من رأس المال المدفوع بمقدار 2.45 بيسة كأرباح نقدية بنسبة 2.49% من رأس المال المدفوع، وصكوك إلزامية التحول لأسهم في الشريحة الأولى بنسبة 4.54% من رأس المال المدفوع تعادل مبلغا قدره 9.9 مليون ريال عماني عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024م على أن يتم دفعها بالكامل من الأرباح المحتجزة، وسوف تبلغ نسبة كفاية رأس المال بعد توزيع الأرباح نسبة مقدارها 15.36% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية.
«بنك ظفار»
حقق بنك ظفار أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024 مقارنة بصافي الأرباح البالغة 38.76 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023 ما يمثل زيادة قدرها 12.52%، وبلغت إيرادات الفائدة من القروض والذمم المدينة المعاملات التمويل الإسلامي للبنك 279.89 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 261.61 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، وهو يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 6.99%، وسجلت مصروفات الفوائد زيادة سنوية قدرها 9.90%، ونظرا للنمو في إيرادات الفوائد الذي تجاوز الزيادة في مصروفات الفوائد لعام 2024، فقد ارتفع صافي الفوائد وإيرادات التمويل لتصل إلى 114.17 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، مقارنةً بمبلغ 110.82 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023، وسيوزع البنك أرباحا بنسبة 8%، حيث سيتم توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.55% (ستة فاصل خمسة وخمسين من مائة بيسة) لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 1.45% ( واحد فاصل خمسة وأربعين من مائة بيسة) لكل سهم، علمًا أنه يبلغ إجمالي توزيعات الأرباح نقدًا وأسهمًا 23.971 مليون ريال عماني.
ومن زاوية أخرى أظهر ظفار الإسلامي نافذة بنك ظفار للخدمات المصرفية الإسلامية نموًا إيجابيًا في مؤشرات الأداء المالي الرئيسة على مدار عام 2024، حيث سجلت محفظة التمويل الإجمالية نموا بقيمة 724.19 مليون ريال عماني في ديسمبر 2024 مقارنة بـ672.09 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023، محققة بذلك نموا بنسبة 7.75% عن السنة الماضية، وسجل ظفار الإسلامي ربحًا قبل احتساب الضريبة بقيمة 8.99 مليون ريال عماني وهو أعلى بنسبة 4.05% من أرباح عام 2023 قبل احتساب الضريبة البالغة 8.64 مليون ريال عماني، وارتفعت مصروفات أرباح ظفار الإسلامي بنسبة 26.29% لتصبح 29.69 مليون مقارنة بـ23.51 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023، وتمثل هذه الزيادة أحد عوامل كل من الزيادة في محفظة الالتزامات وارتفاع تكلفة الأموال في القطاع المصرفي.
«بنك مسقط»
حقق بنك مسقط نتائج إيجابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، حيث شهد ارتفاعا في صافي أرباحه لتصل إلى 225.58 مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي للفترة ذاتها من عام 2023 والبالغ 212.45 مليون ريال عماني بزيادة نسبتها 6.2 %، وأعزى البنك هذا الارتفاع إلى الأداء الاقتصادي القوي في سلطنة عمان بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، والتنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وأشار البنك في تقريره إلى أن صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي بلغت 397.70 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بمبلغ 374.82 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، أي بزيادة نسبتها (61) ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو الأصول وتحسن الهوامش بفضل نجاح الإدارة المرنة للسيولة والتمويل، أما الإيرادات الأخرى فقد سجلت 145 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 138 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، أي بزيادة نسبتها (5.16) مدفوعة بالنمو في حجم الأنشطة التجارية، وسجلت مصروفات التشغيل 20926 مليون ريال عماني مقارنة بـ196.39 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%6.6)، وأوصى البنك بتوزيع أرباح بنسبة 16.5% كأرباح نقدية بإجمالي 123.8 مليون ريال عماني.
وخصص البنك مبلغًا قدره 64.41 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات للفترة ذاتها من عام 2023م والبالغة 64.66 مليون ريال، كما واصل البنك اتباع نهجه القوي ونظرته الاستباقية بخصوص جودة الأصول ومستويات المخصصات، وبنهاية عام 2024، ارتفع إجمالي مخصصات البنك بمعدل 1.7 مرة أعلى من القروض المتعثرة، مما يوفر تغطية قوية للمخصصات.
وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة 3.6% لتصل إلى 10.237 مليون ريال عماني مقارنة بـ9.877 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م، حيث كان هذا النمو مدفوعًا بالنمو في قطاع الشركات والأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية.
«البنك الأهلي»
سجل البنك الأهلي نموًا في الأرباح بنسبة 14.3% بنهاية 31 ديسمبر 2024، حيث بلغت الأرباح 41.66 مليون ريال عماني مقارنة بـ36.4 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، كما شهد صافي القروض والسلف والتمويل زيادة بنسبة 12.2% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 والبالغة 2.6 مليون ريال عماني، ومن جهة أخرى، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.6% لتصل إلى 2.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2.4 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2023، في حين ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13.2% ليصل إلى 3.7 مليون ريال عماني مقارنة 3.3 مليون ريال عماني نهاية 2023، وسجلت إيرادات التشغيل ارتفاعًا بنسبة 9.9% لتصل إلى108.31 مليون ريال عماني مقابل 98.5 مليون ريال نهاية ديسمبر 2023، وارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 7.6% لتصل إلى 46.40 مليون ريال عماني مقابل 43.1 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من 2023.
ويعمل البنك على توسيع محفظة حلوله الرقمية، وتقديم عروض مخصصة تلبي متطلبات قاعدة زبائنه المتنامية واحتياجاتهم المتنوعة، وبما يواكب رؤيته في أن يكون شريكًا موثوقًا به في تحقيق التميز، وتماشيا مع دورة الريادي في دفع عجلة النمو والاستدامة والمساهمة في دعم الاقتصاد العماني.
«بنك عمان العربي»
سجل بنك عمان العربي صافي ربح قدره 30.4 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، محققًا زيادة بنسبة 48.1% مقارنة بـ20.5 مليون ريال عماني في عام 2023، ويعزى هذا النمو إلى التحسن الملحوظ في العمليات التشغيلية الأساسية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المخاطر وارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، ما يعكس الأداء القوي للبنك وفعاليته في إدارة محفظته المالية.
وشهد صافي الدخل من الفوائد المصرفية التقليدية وصافي الدخل من خدمات التمويل الإسلامي زيادة بنسبة 3% ليصل إلى 99.5 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، وذلك بفضل الارتفاع في دخل الفوائد والتمويل، والذي تم التخفيف جزئيًا بفعل زيادة تكلفة الأموال نتيجة لمعدلات الفائدة المرتفعة، كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 5% ليصل إلى 126.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ120.2 مليون ريال عماني في عام 2023، أما المصاريف التشغيلية فقد بلغت 72.2 مليون ريال عماني، مقارنة بـ71.3 مليون ريال عماني في عام 2023، مما أسهم في تحقيق نمو صحي في الربح التشغيلي، الذي ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 54.3 مليون ريال عماني في 2024، مقارنة بـ49 مليون ريال عماني في عام 2023.
وحقق بنك العز الإسلامي نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك عمان العربي صافي ربح بلغ 10 ملايين ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 28% مقارنة بـ 7.8 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت جميع الأنشطة الأساسية للبنك نموًا جيدًا، حيث زاد الدخل التشغيلي والربح التشغيلي بنسبة 12% و20% على التوالي.
«البنك الوطني العماني»
سجل البنك الوطني العماني صافي أرباح في عام 2024 بلغت 63.06 مليون ريال عماني مقارنة بـ58.03 مليون ريال عماني خلال عام 2023 بزيادة بنسبة 8.7%، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 151.32 مليون ريال عماني مقارنة بـ145.87 مليون ريال عماني خلال عام 2023، بزيادة بنسبة 3.7%.
وذلك نتيجة للنمو القوي في الدخل من الرسوم البالغ 20.4%، كما بلغ إجمال المصروفات 62.98 مليون ريال عماني مقارنة بـ61.91 مليون ريال عماني خلال عام 2023 مرتفعة بنسبة 1.7 %، ويواصل البنك الاستثمار في الموظفين، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية. ونتيجة لذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 5.2 % على أساس سنوي.
وتواصل مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني أداءها الجيد، إذ ارتفع إجمالي الدخل لعام 2024 بنسبة 19.5 % على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي التمويل بنسبة 27.2 % على أساس سنوي ليصل إلى 358 مليون ريال عماني، وسجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 19.9% على أساس سنوي لتصل إلى 335 مليون ريال عماني في31 ديسمبر 2024.
ويواصل القطاع المصرفي في تحقيق نتائج إيجابية مدعومًا بالنمو الاقتصادي والتطور في الخدمات الرقمية، وستستمر التوقعات الإيجابية في ظل التوسع ونمو الأرباح وسط التوجه نحو الابتكار وتعزيز الاستدامة المالية.