البنك الأهلي يرفع الفائدة بنسبة2%.. على حساب توفير المستقبل زيادة جديدة من البنوك تخدم كبار العملاء
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
البنك الأهلي يرفع الفائدة بنسبة2%.. على حساب توفير المستقبل زيادة جديدة من البنوك تخدم كبار العملاء.. وأعلن البنك الأهلي المصري اليوم الاحد عن زيادة فائدة حساب توفير المستقبل، حيث ارتفعت نسبة الفائدة إلى 2%، وتصل في أعلى شريحة إلى 8.75% بدلًا من 6.75% كما كانت في السابق.
زيادة فائدة حساب توفير المستقبلوفقًا للموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، فإن الفائدة على حساب توفير المستقبل تتفاوت حسب الشرائح المختلفة.
أما في الشريحة التي تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، فإن الفائدة الشهرية تبلغ 8.5%، والفائدة الربع سنوية تبلغ 8.60%، والفائدة النصف سنوية تبلغ 8.65%، والفائدة السنوية تبلغ 8.75%.
يتيح البنك الأهلي المصري للعملاء فتح حساب توفير المستقبل دون حد أدنى، ويبدأ احتساب الفوائد داخل الحساب من مبلغ 3001 جنيه. ويحدد البنك الأهلي المصري الحد الأقصى لرصيد الحساب عند 500 ألف جنيه، ويقدم بطاقة خصم مباشرة للسحب والإيداع لعملاء الحساب.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري لا يفرض أي رسوم على فتح الحساب ويعفي العملاء من الرسوم الإدارية.
اتخذ البنك الأهلي المصري قرار رفع الفائدة على حسابات التوفير بالجنيه المصري استجابة لقرار البنك المركزي المصري بزيادة الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، حيث بلغ سعر الإيداع 21.25% ونسبة الإقراض 22.25%.
مفهوم التسويق المصرفيمفهوم التسويق المصرفي يشير إلى استراتيجية تسويقية تستهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التي تُقدمها البنوك.
و الهدف الرئيسي هو جذب عدد كبير من العملاء، وتعريفهم بخدمات البنك المتاحة، وتلبية احتياجاتهم المالية ويتحقق هذا الهدف من خلال تنفيذ حملات تسويقية متنوعة ومبتكرة بغية تعزيز وتسليط الضوء على خدمات البنك وجذب انتباه الجمهور.
أهم الخدمات المصرفية مجانية تقدمها البنوك في هذه الفترة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري:إصدار بطاقات الخصم المباشر مجانًا: يمكن للعملاء الحصول على بطاقات الخصم المباشر دون أي رسوم.إعفاء مصاريف البطاقات الائتمانية: توفر البنوك المصرية إعفاءًا من مصاريف البطاقات الائتمانية في بعض الحالات. تردد قناة ATV التركية.. مشاهدة المؤسس عثمان الحلقة 151 مترجمة بجودة HD "الشيوخ" يناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إعفاءًا من مصاريف البطاقات الائتمانية في بعض الحالاتفتح حسابات مجانية: يتيح للمواطنين فتح حسابات مصرفية مجانية سواء كانت حسابات جارية أو توفيرية.إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع مجانًا: يتم توفير بطاقة ميزة مسبقة الدفع دون أي رسوم.فتح محفظة إلكترونية مجانية: يمكن للمواطنين فتح محفظة إلكترونية للتعامل المصرفي بشكل رقمي دون أي تكلفة.فتح حسابات للشباب مجانًا: يتيح للشباب فتح حسابات مصرفية دون أي رسوم.فتح حسابات للشركات مجانًا: يتمكن أصحاب الشركات من فتح حسابات مصرفية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الخدمات المصرفية النصف سنوي المركزي المصري بنك الاهلى المصرى بنك المركزي المصري الفائدة على حسابات التوفير نسبة الفائدة بالجنيه المصري عملاء البنك الأهلي
إقرأ أيضاً:
فوضى وشائعات واتهام «الاتحاد» بالانحياز.. سطوة كبار المنتجين تشعل أسعار «الدواجن» على حساب المستهلكين
تسيطر فوضى وشائعات وأصحاب مصالح على أسعار الدواجن في الأسواق، التى أصبحت متغيرة، يوميا، فيما تغيب الرقابة وتتفاقم الأزمة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، فيما خسرت صناعة الدواجن خلال العام الأخير حوالي ٤٠% من الأمهات والكتاكيت، التي لم تُعوض حتى الآن حسب أقوال العاملين في القطاع، بينما هناك من يحافظون على هذا النقص لضمان المزيد من الأرباح، فكلما قل المعروض زاد الطلب وارتفعت أسعار الدواجن.
يقول أحمد عبد المنعم (صاحب محل فراخ):إن «أسعار الدواجن تأتي محددة من تجار الجملة، وهم الذين يحددون السعر، ثم يتم إضافة بعض المصروفات وهامش الربح ليصل الكيلو إلى ١٠٠ جنيه» فيما تشير المعلومات إلى أن معظم أصحاب المزارع هم أعضاء في اتحاد منتجي الدواجن (يفترض أن يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين) وعليه، فـ«هناك انحياز إلى مصالح الكبار داخل الاتحاد دون الالتفات إلى مصالح المستهلكين»، على حد وصف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد.
يؤكد أن «صناعة الدواجن خسرت أكثر من ٤٠% في أزمة عام ٢٠٢٢ التي استمرت أكثر من عامين نتيجة غلاء الأعلاف، وما زالت لم تُعوض حتى الآن، وهذا ألقى عبئًا جديدًا على المستهلك. هناك مجموعة من المنتجين الكبار ليس في مصلحتهم أن تعود صناعة الدواجن إلى سابق عهدها لضمان هامش ربح كبير. استمرار الاحتكار سوف يهدد هذه الصناعة، خاصة مع انعدام الرقابة، مما أدى إلى تغول هؤلاء».
ذلك، فيما يطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بـ«ضرورة وضع تسعيرة جبرية تلزم جميع أطراف صناعة الدواجن بالالتزام بها، دون تعارض مع السوق الحر أو العرض والطلب». أما يحيى محمد الشاذلي (صاحب مزرعة دواجن) فيقول: «كيلو الفراخ البيضاء يتراوح بين ٧٠ و٨٠ جنيهًا وفقًا لأسعار العرض والطلب، لا يتعدى هذا المبلغ، لكن ما يحدث هو انفلات في الأسعار، أسبابه الحلقات الوسيطة، متمثلة في تجار الجملة الذين يقومون بالشراء من المزارع، حيث يُحتسب ثمن النقل بـ٥ جنيهات للكيلو، ويُحسب أيضًا ثمن النافقة أثناء النقل والتوزيع بـ٤ جنيهات، ثم يأتي دور صاحب محل الفراخ الذي يحتسب إيجار المحل، ثم فاتورة الكهرباء والمياه وأجرة العامل لديه، كل ذلك يُضاف في النهاية إلى سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين. لابد من وقف نزيف العملة الصعبة في استيراد البيض المخصب من الخارج، لأن تكلفته عالية جدًا كما أنه يتلف أكثر من 50% أثناء النقل».
ويرجع محمد حسن غريب (صاحب مزرعة دواجن) الأزمة لـ«الشائعات والسماسرة، والموزعون هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن. بعضهم ينشر شائعة عن استقدام صفقة كتاكيت، فتنخفض الأسعار، وآخر ينشر شائعة عن ارتفاع أسعار الأعلاف، فترتفع الأسعار، وأصبح سعر الكتكوت يتراوح ما بين ٣٦ إلى ٥٨ جنيهًا من المزرعة، وبالتالي هذا لا يساعد المربين المتعثرين على العودة لسوق الدواجن. يجب على الدولة أن تقدم مجموعة حوافز لهم حتى تزيد من الطاقة الإنتاجية».
يرى نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الصناعات، ثروت الزيني أن «العشوائية في القرارات خلقت فوضى في السوق المحلي، والعرض والطلب ما زال هو المسيطر، في حين أن المواطن أصبح غير قادر على مجاراة الارتفاعات المتكررة».