العمل: بلاغ رئيس الوزراء لتحديد ساعات الدوام في رمضان لا يشمل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الحكومة: ساعات الدوام الرسمي في رمضان من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 بعد الظُهر
أكدت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء الذي أصدره الأحد، وحدد فيه ساعات دوام العاملين في جميع الوزارات، والدَوائر الرَسميَة، والمؤسَسات، والهيئات العامَة، والجامعات الرسميَة، والبلديَات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَان الكُبرى، والشَركات المملوكة للحكومة خلال شهر رمضان المبارك لا يشمل القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً : الحكومة تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان 2024
وبينت الوزارة أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.
وقرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغ رسمي أصدره، الأحد، تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظُهر.
وبموجب البلاغ، تكون ساعات الدوام الرسمي في جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكُبرى، والشركات المملوكة للحكومة، اعتباراً من الأول من رمضان، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظُهر، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن.
واستثنى البلاغ موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامهم بترتيبات إدارية من رؤساء دوائرهم.
وأكد رئيس الوزراء في البلاغ على جميع المؤسسات ضرورة المحافظة على حرمة الشهر الفضيل، ومراعاة مشاعر الصائمين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل دوام رمضان القطاع الخاص رمضان ساعات الدوام الرسمی شهر رمضان المبارک رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني الماضي
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني.
وهذه هي المرة الأولى منذ كانون الثاني التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ كانون الثاني.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في تشرين الاول الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في تشرين الثاني.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر تشرين الاول.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.