تدشين حملة “طرق آمنة ومتميزة” في نسختها الرابعة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
دشَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، حملة “طرق آمنة ومتميزة” لعامها الرابع، التي تنظمها الهيئة العامة للطرق، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي من الجهات ذات العلاقة.
ويشارك في الحملة أكثر من 620 عضوًا من موظفي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وطلاب الجامعات، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، وعدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، موزعين على 61 فريقًا في مختلف مناطق المملكة، حيث ستستمر لمدة 5 أيام اعتبارًا من اليوم حتى الـ 7 مارس 2024م.
وتهدف الحملة إلى تحسين شبكة الطرق في المملكة، وتحقيق تجربة مميزة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، وذلك من خلال تنفيذ مسح وتقييم كامل لشبكة طرق المملكة البالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كلم، إضافة إلى الحفاظ على استدامة البنية التحتية، وتوفير شبكة طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولًا لاستمرارية ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، وذلك بعد النجاحات التي تحققت في النسخ الثلاث السابقة من الحملة التي كانت دافعًا رئيسًا لإطلاق النسخة الحالية لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحديث خرائط البيانات الرقمية لأصول البنية التحتية للشبكات الطرقية، ودعم عمليات المعالجة وتسهيل حركة التنقل، وتطوير المشهد البصري، وتحسين الخدمات المقدمة بما يسهم في رفع مؤشر جودة الحياة لمستخدمي شبكة الطرق في المملكة.
ورصدت الحملة في الأعوام السابقة العديد من الملاحظات على شبكة الطرق في المملكة، حيث تم رصد أكثر من 70 ألف ملاحظة، وتم العمل على معالجتها، وذلك بعد استخدام العديد من التقنيات المتقدمة مثل: أسطول المسح والتقييم الأضخم على مستوى العالم، الذي يعمل على تحليل ورصد الملاحظات على الطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقنية الدرون، كما سيتم استخدام تقنية قياس الدهانات الأرضية كأول مرة في هذا العام، حيث تعمل على قياس جودة الدهانات الأرضية على الطرق في وقت قصير وجهد أقل.
يذكر أن التقنيات المستخدمة بجانب تبني عقود الصيانة المبنية على الأداء، وكذلك الابتكارات التي قدمها المختبر المركزي الأوحد على مستوى الشرق الأوسط، وتعزيز ذلك من خلال إقامة هذه الحملة سنويًا؛ أسهمت بشكلٍ مباشر في رفع تصنيف جودة البنية التحتية للطرق في المملكة في التصنيف العالمي إلى 5.7، وفقًا للتقرير الصادر مؤخرًا من المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصول المملكة على المركز الرابع على مستوى دول الـG20، والأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، والأولى عربيًا في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية.
ودعت الهيئة العامة للطرق جميع المواطنين للمشاركة في الحملة، عبر رصد وتصوير الملاحظات أو التشوه البصري ورفعها عبر تطبيق 938، ومركز الاتصال 938 المزود بفريق عمل مؤهل من الموظفين المختصين، الذين يتمتعون بمعرفة متقدمة حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويقدمون المساعدة بشكل سريع وفعال لحل طلبات المستفيدين، مؤكدةً التزامها الدائم في تذليل العقبات التي تواجه مستخدمي الطرق وتقديم الدعم اللازم لهم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق شبکة الطرق فی المملکة الطرق فی
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض : البلاد
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.