“منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة وآثرها علي البيئة المحلية” ندوة بإعلام مطروح
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عقد مركز إعلام مطروح اليوم الأحد، ندوة بعنوان “منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة وآثرها علي البيئة المحلية”، وبمشاركة عدد من الجهات التنفيذية المعنية من مديريات الصحة والزراعة وإدارات تحسين البيئة والسياحة والسلامة والصحة المهنية والتربية والتعليم والشباب والرياضة والإسكان.
جاء ذلك فى إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلي الهيئة العامة للاستعلامات بمحور البيئة والتغيرات المناخية.
وأكد طاهر السنيني مدير شئون البيئة بديوان عام محافظة مطروح، أن قلة عدد سكان محافظة مطروح مع اتساع مساحتها قد ساهم في عدم وجود مشكلة كبيرة في التخلص من المخلفات الصلبة، موضحًا أن معدل القمامة بالمحافظة يصل إلى 400 طن يوميًا يزيد قليلًا خلال الموسم الصيفي، ويعتبر من المعدلات المنخفضة حيث تتعدى فى المحافظات الآخرى إلى 1000 طن يوميًا.
وأشار مدير شئون البيئة إلى أن المخلفات تنقسم إلي نوعين وهم المخلفات الخطرة (الطبية – الصناعية – الإلكترونية) والمخلفات الغير خطرة (الزراعية – الهدم والبناء – المخلفات البلدية)، وذكر أنه قد تم إعداد مخطط رئيسي لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة مطروح بناءًا على تكليف من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، حيث أن هذا المخطط كان له دور كبير في مساعدة متخذي القرار في المحافظة وكذلك المسئولين في الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية والمسئولين بجهاز المخلفات لتحديد نوعية المشروعات التي سيتم إنشاءها لتحسين منظومة المخلفات علي مستوي مراكز المحافظة.
وأكد السنينى أن التعاون الدائم والتنسيق بين المحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات هدفها الوصول بمنظومة النظافة بالمحافظة إلى المستوى المأمول والذي يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2023، وأن قرار محافظ مطروح بإنشاء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالهيكل التنظيمي بديوان عام المحافظة يكون تابع له إداريًا وماليًا وتكون التبعية الفنية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لضمان التخطيط والمتابعة ووضع الحلول للمشاكل التي تعوق سير العمل بالمنظومة.
كما صرح السنينى بأنه لأول مرة بمحافظة مطروح يتم عمل خلية دفن للمخلفات بالكيلو 22 بطريق سيوة على مساحة 10 فدان وجارٍ إنشاء عدد 6 خلايا دفن صحية آخري بمراكز براني والضبعة والحمام.
كما تحدث عن الأهداف التي تسعى المنظومة لتحقيقها منها الأهداف البيئية من خلال تفعيل خدمة الجمع السكني المبنية علي الفصل من المنبع، وكذلك الحد من تراكم المخلفات بالشوارع والأنبعاثات الناتجة عن حرق المخلفات والحد من الفرز العشوائي داخل المناطق السكنية والأهداف الاجتماعية كتغير سلوك المواطنين وزيادة الوعي البيئي والصحي.
وأشار إلى الأهداف المؤسسية للمنظومة وأهمها تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية في التعاقد مع الشركات وتكزين شركات الشباب للعمل في منظومة المخلفات وهيكلة القطاع الغير الرسمي للعمل في إطار المنظومة.
وذكر الأهداف الاقتصادية للمنظومة وأهمها تحويل المخلفات إلى موارد يمكن الاستفادة من مكوناتها والتوسع في استخدام مشتقات المرفوضات كمصدر للوقود البديل في مصانع الأسمنت.
وأوصت الندوة بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني للعمل علي الحد من آي آثار سلبية للمخلفات علي البيئة المحلية لمحافظة مطروح، بالإضافة إلى ضرورة تطوير مصنع المخلفات الموجود بالكيلو 9 وإعادته للعمل بشكل يتناسب مع احتياجات المحافظة.
“منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة وآثرها علي البيئة المحلية” ندوة بإعلام مطروح IMG-20240303-WA0021 IMG-20240303-WA0018 IMG-20240303-WA0020 IMG-20240303-WA0019المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح المخلفات الصلبة الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي مركز إعلام مطروح ندوة علی البیئة المحلیة المخلفات الصلبة IMG 20240303
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل السفير الياباني لبحث سبل التعاون المشترك
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف، وممثلي منظمة الجايكا بمصر.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار اكثر من ٣٠ عام، وكان احد ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها ادارة المخلفات.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء ان مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها والتي تقل عن ١٪ من الانبعاثات العالمية، ويتضح هذا في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم اول تقرير للشفافية في نهاية ٢٠٢٤، والذي اظهر نجاح مصر في تحقيق اهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات بل وتخطت الهدف في قطاع النقل، بما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي وأولوية التكيف لمصر.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر تحرص خلال تحديثها لخطة مساهماتها الوطنية حاليا على ان تمر بعدة مراحل هامة وهي العرض على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى الوزاري، ومراجعة ملف المناخ ككل وطنيا لتحديد الأولويات وحجم تمويل المناخ المتاح، كما يتم العمل على اضافة هدف خاص بصون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بفكرة مبتكرة تبنتها مصر لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ.
وتحدثت وزيرة البيئة عن اهمية التكيف لدولة مثل مصر، وجدوى تحقيق معادلة مزيد من اجراءات التكيف مزيد من تقليل تكلفة الخسائر والأضرار ، والتي لن تتحقق الا بزيادة تمويل المناخ، والذي شهد بعض التقدم خلال مؤتمر المناخ الأخير COP29، حيث زاد حجم التمويل إلى ٣٠٠ مليار دولار سنويا ٢٠٣٥، مشيرة إلى توليها مهمة تمثيل الدول النامية في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، ولكن لا يزال هذا القدر لا يلبي احتياجات الدول النامية. وشددت سيادتها على ان مصر مستمرة في التزاماتها المناخية رغم الفجوة الكبيرة في تمويل التكيف الذي يعد اولوية لها.
كما ثمنت وزيرة البيئة دعم الجانب الياباني لمصر والدول النامية بوجه عام في تحدي الحد من التلوث البلاستيكي، والتطلع للوصول لاتفاق عالمي ملزم في هذا الشأن، مشيدة بالدعم الفني المقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام، في تنفيذ الدراسات الفنية لحصر حجم المخلفات البلاستيكية وآليات تشجيع التدوير وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في إطار قانون المخلفات، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام على ان يبدأ تفعيل القرار بعد ٣ اشهر بعد رفع الوعي بين اصحاب المصلحة باجراءات التطبيق، والعمل على تحقيق الانتقال العادل في التطبيق بما لا يضيف أعباء على البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
واضافت وزيرة البيئة ان القرار نتاج رحلة طويلة من المشاورات مع اصحاب المصلحة ومنهم وزارات المالية والصناعة لايجاد بدائل مناسبة لهذه الأكياس بقرار من وزير الصناعة، وإدراج البدائل ضمن المجالات التي ستحظي بحوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد، وفي ظل تبني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحول مصر نحو الاقتصاد الدوار، كما يتم العمل على بدء مشروع بحثي مشترك حول البدائل الممكنة، بما يحقق الربط بين السياسات والعلم، لتجتمع مختلف عناصر عملية الحد من التلوث البلاستيكي سواء من اجراءات منظمة واتاحة البدائل المناسبة وحوافز تمويليّة وآلية التطبيق بدعم من العلم ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة، بما يسرع من التنفيذ الفعلي.
وناقشت وزيرة البيئة ايضا مع السفير الياباني إمكانية الاستفادة من المشروع المشترك "مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية"، في خلق فرص اقتصادية للشباب ورواد الأعمال في مجال بدائل البلاستيك.
ومن جانبه، أكد السفير الياباني ان مصر من الدول المهمة للتعاون معها في مجال البيئة والمناخ، خاصة في مجالي التخفيف والحد من التلوث البلاستيكي الذي يعد اولوية لليابان، ومع التعاون الحالي في مشروع مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية، ومشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والعمل على مشروع بحثي مشترك في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والذي سيحقق فوائد كبيرة للبلدين، خاصة مع اتفاق الرئيسين المصري والياباني خلال اجتماع قمة العشرين على اهمية تشجيع ممارسات الاقتصاد الدوار لمواجهة آثار تغير المناخ.
كما اشاد السفير بحرص الحكومة المصرية على التكامل في السياسات، والتعاون المثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا في تنفيذ عدد من المشروعات وتطلع القطاع الخاص الياباني للاستثمار في المشروعات البيئية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج تدريبي مشترك مع عدد من الوزارات حول أدوات قياس الانبعاثات في إطار اعداد مصر لتقرير الشفافية.