المركز العلمي لنقابة البيطريين يحصل على الأيزو 1001
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام عن حصول المركز العلمى للأطباء البيطريين على المواصفة الدولية ISO21001/2018 ، واعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم للمركز العلمى بالازبكية، مشيراً إلى أنها مواصفة دولية صممت للمؤسسات التعليمية والتدريب.
أكد على أهمية الحصول على الايزو ١٠٠١ كشهادة دولية تعني ان الطبيب البيطري يحصل علي خدمة تدريب ودورات متميزة ومعتمدة دوليا.
استقبل النقيب العام وفد المجلس الوطني للتدريب والتعليم لاعتماد المركز العلمي وفقا للمواصفة ISO بحضور أ.د. نبيلة البطراوي أمين عام النقابة و د. محمود عفيفي رئيس المركز العلمي، حيث منح الوفد الشهادة للمركز العلمي.
هنأ النقيب العام الأطباء البيطريين علي اعتماد المركز العلمي، مؤكدا على التطوير الدائم للمركز والتوسع فى الدورات التدريبية والخدمات التى يقدمها للأطباء البيطريين لمواكبة كل جديد فى مجال التدريب وتنمية مهارات الزملاء، والتدريب على كل ما يتطلبه سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد سليم نقيب البيطريين المرکز العلمی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعلن إنهاء خدمة الأمين العام فهمي فايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أنه جرى إنهاء خدمة الأمين العام للمجلس السفير« فهمي فايد» نتيجة عدد من العوامل التي دفعت المجلس لاتخاذ القرار.
وقالت « المصادر»،أن الأمانة العامة في المجلس شهدت حالة من التدني خلال الفترة الماضية منذ تولي السفير فهمي فايد مسئولية الأمانة التي تعتبر عصب المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المجلس كانت لديه ملاحظات على أداء الأمانة لاسيما غياب دورها الفعال الذي كان دومًا هو الأساس في عمل المجلس.
وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد إسناد منصب الأمين العام لشخصية على مستوى عالٍ من الكفاءة، مشددة على أن أهمية المجلس تتمثل في حرصه على دعم الجهود الوطنية الرامية و تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذًا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، يعقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريًا، مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
الجدير بالذكر ، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب . تأسس المجلس في عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية.
والمجلس يتكون من ٢٥ عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة. ويتم اختبارالأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا