إزالة 1577 مبنى مخالفا و432 تعديا على الأراضي الزراعية بالمحافظات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 وحتى الآن، حيث نجحت الدولة في استرداد أكثر من 288 ألف متر مربع بعد إزالة 1577 مبنى مخالفا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 432 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1149 ألف فدان.
جاء ذلك خلال مناقشة اللواء هشام آمنة للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت 24 فبراير الماضي.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعيةوقال وزير التنمية المحلية، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرًا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ22، وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.
وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولى في عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها على أراضي أملاك الدولة، حيث نجحت القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد حوالي 71 ألف متر مربع بعد إزالة 145 مبني مخالفا، يليها محافظة الشرقية التي نجحت في استرداد 46 ألف متر مربع بعد إزالة 291 مبني مخالفا، ثم محافظة أسوان التي نجحت في استرداد 39.4 ألف متر مربع بعد إزالة 99 مبنى مخالفا، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية محافظة أسيوط، حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 494 فدان أراضي زراعية بإجمالي 19 حالة، ثم محافظة المنيا استردت 272 فدانا زراعيا بإجمالي 52 تعديا.
استمرار أعمال الموجة 22وشدد «آمنة» على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على استمرار أعمال الموجه الـ 22 لإزالة التعديات بكل شدة وحزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعدٍ، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية لأداء مهامها وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب، مشدداً على ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بها في المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ 22، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أداء مهامه أراضي الدولة أملاك الدولة إدارة الأزمات إزالة التعديات الأجهزة التنفيذية الأجيال القادمة الأسبوع الأول الإجراءات القانونية البناء المخالف ألف متر مربع بعد إزالة وزیر التنمیة المحلیة على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات أملاک الدولة فی استرداد على أملاک
إقرأ أيضاً:
إزالة فورية لحالة تعدى بقروى السلامية بقنا
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف بزمام قروى السلامية.
جاء ذلك بحضور ياسر عبد العليم رئيس مجلس قروى السلامية، حيث تم تنفيذ الازالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين.
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن المخالفة عبارة عن بناء سور بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة 175متر تقريبا، وبارتفاع (50سنتيمتر ) تقريبا، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون على ارض زراعية، بزمام الوحدة المحلية لقرية السلامية وتمت الازالة حتى سطح الارض.
ومن جانبة اكد انور انه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
وذلك في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
فور وصوله .. محافظ قنا الجديد يبدأ مهام عمله برصد حالات تعدى على الرقعة الزراعية
فور وصوله من مطار الأقصر لاستلام مهام عمله ضبط الدكتور خالد محمود عبد الحليم محافظ قنا، حالة تعدى بناء على الاراضى الزراعية بقرية كرم عمران التابعة لمركز قنا.
و أكد محافظ قنا، في أول تصريحات له على ضرورة الرقابة الصارمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، و التأكيد على مواجهتها في مهدها ، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي.
وأوضح عبد الحليم، أنّ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء مستمرة ومكثفة ومتتالية لإزالة التعديات عليها حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة، وحفاظاً على هيبة الدولة وإنفاذاً للقانون.
يذكر ان الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الجديد عمل مدرساً بمركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، كما شغل مناصب مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني للوزارة المنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممول من الإتحاد الأوروبي، فضلا عن انه عمل على ملفات اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية منذ 2010 ، وله دراسات في مجالات التنمية بالمشاركة والتنمية المستدامة والحوكمة وتطوير الإدارة المحلية والتنمية الإقتصادية المحلية، كما انه عمل مدرس زائر للسياسات الحضرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 2012-2020، و إستشاري لعدد من المنظمات الدولية منها البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة العمل الدولية وغيرها، كما عمل في عدد من البرامج التنموية منها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، ومع التعاون الإنمائي الألماني في برنامج التنمية بالمشاركة للمناطق العشوائية، وكمدير لمرصد التنمية المحلية التابع لوحدة تطوير الإدارة المحلية وثم مديراً للوحدة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
حصل خالد عبد الحليم على درجة الماجستير في سياسات الإسكان من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة (1995) والدكتوراة في مجال الإسكان لفقراء الحضر من جامعة وسط إنجلترا (UCE) ببرمنجهام (2003) بالمملكة المتحدة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟