تعرف على أبرز تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تحديث اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير القطاع البلدي ولتحقيق مزيدٍ من الشفافية والحوكمة في إجراءات التراخيص ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، اليوم، أن التحديثات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية تراعي التطور والنشاط العمراني والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتتماشى مع تنوّع احتياجات المستفيدين في قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى تلبية تطلعات المستثمرين والمنشآت التجارية.
وتضمنت التحديثات الجديدة للائحة إيضاحات حول متطلبات وإجراءات التراخيص الإنشائية والتراخيص التجارية، وآليات إصدارها ومدد الإجراءات المتعلقة بكل منها، كما تمت مزامنة التراخيص التجارية والإنشائية مع شهادات الدفاع المدني، وتطرقت إلى توسيع الصلاحيات الإشرافية للوزارة وعدم حصرها داخل النطاق العمراني استجابة لنماذج الأعمال الحديثة.
واشتملت التحديثات أيضًا على إضافة خيار نقل مواقع المحلات دون إلغاء للترخيص التجاري، وتنظيم تراخيص التجار المتنقلين، حيث تسهم هذه التغييرات في حوكمة إجراءات التراخيص التجارية والإنشائية، وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأدرجت اللائحة تحسينات لتعزيز تجربة المستفيدين وجعلها أكثر مرونة، من أبرزها؛ إتاحة الفرصة لحصول المستفيد على موافقة مبدئية لتجهيز الموقع، وإعادة تشكيل لجان النظر في التظلمات المتعلقة بالتراخيص التجارية والإنشائية، وتفصيل إجراءات تشكيلها وعملها وحوكمة إجراءاتها ورفع جودة خدماتها.
ودعت الوزارة الراغبين في إصدار التراخيص الإنشائية والتجارية إلى الاطلاع على كافة التفاصيل المرتبطة بالتغييرات الجديدة في اللائحة من خلال زيارة الرابط: https://www.momrah.gov.sa/sites/default/files/2024-02/allayht-altnfydhyt-lnzam-ajraat-altrakhys-albldyt.pdf.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل على إصدار وتحديث عددٍ من الأدلة واللوائح والاشتراطات التنظيمية؛ بهدف تنظيم التنمية العمرانية وتوفير الصحة والسلامة العامة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتحسين جودة الحياة للسكان.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التراخيص البلدية التراخیص التجاریة إجراءات التراخیص
إقرأ أيضاً:
حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية بالبحيرة
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمدن ومراكز البحيرة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية و السوبر ماركت ومحلات الجزارة ومستودع الغاز والمخابز البلدية، ومحطات الوقود، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأسفرت الحملات وفي مركز دمنهور عن ضبط عدد 8 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط مخبزين قاموا بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري وجاري مراجعة وجود مبيعات وهمية من عدمة، و تحرير عدد 8 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وعدم إعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز.
وفي مركز إيتاى البارود تم ضبط 5 مخابز لانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 6 إلي 13 جرام للرغيف الواحد، وضبط 3 مخابز لعدم الإعلان عن بيانات المخبز والأسعار، وضبط 11 مخبز للغلق أثناء وقت العمل الرسمي بدون إذن وجاري متابعة المبيعات الخاصة بهم، والاشراف على توزيع الغاز بقريتي معنيا وصفط العنب تحت إشراف رؤساء المكاتب .
وبناحية مركز شبراخيت تم تحرير محضرين لمخبزين لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد 3 محاضر لأصحاب مخابز للتوقف عن العمل والإنتاج خلال مواعيد العمل الرسمية، و تحرير محضر عدم إعلان، وتحرير عدد 3 محاضر عدم إعطاء بون صرف خبز، وتحرير محضرين عدم نظافه أدوات العجين.
وفي مركز وادي النطرون تم تحرير ثلاثة تقارير إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير تقريرين لمخبزين لغلقهم المخابز أثناء فترات العمل الرسمية بدون إذن رسمى وبدون عذر قهرى وجارى مراجعة مبيعات تلك المخابز، و تحرير تقرير عدم إعلان وعدم نظافة أدوات العجن.
وشدد وكيل الوزارة على اتخاذ الإجراءات بكل حزم لكل من تسول له نفسه المساس بحق المواطن فى رغيف الخبز وسوف تتوالى الحملات بصفة مستمرة فى هذا الشان .
وأكد وكيل الوزارة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ولعدم المساس بحق المواطن فى رغيف الخبز
وشددت محافظ البحيرة على إستمرار الجهود المكثفة لضبط الأسواق ومكافحة أي محاولات للإحتكار أو التلاعب بالسلع المدعمة بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشددة على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت