طلب إحاطة لضم الأطباء البيطريين بوزارة الزراعة لكادر المهن الطبية وإعادة التكليف
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ثمن الدكتور خالد سليم النقيب العام المجهود الكبير للنائب محمود نجيب مشعل" نائب دمياط"، لتقدمه بطلب إحاطة للمطالبة بضم الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة لكادر المهن الطبية، وإعادة تكليف الأطباء البيطريين لسد العجز في الوحدات البيطرية، معربا عن شكره للنائب محمود مشعل، ورئيس نقابة دمياط الفرعية الدكتور سعيد كيوان وأمين نقابة دمياط الدكتور فريد مراد.
أكد النقيب العام على التواصل المستمر مع مجلس الوزراء والجهات الحكومية ومجلس النواب، لإنهاء مشكلة الكادر للأطباء البيطريين فى مختلف الوزارات، والتأكيد على أحقية الأطباء البيطريين فى إعادة التكليف، نظرا للحافظ على صحة المواطن المصري والعجز الشديد بالوزارات والوحدات البيطرية والمجازر وغيرهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء البيطريين الدكتور خالد سليم الأطباء البیطریین
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26