عاجل|البنك الأوروبي يوفر استثمارات بقيمة 95 مليون دولار لمصر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك، وفد رفيع المستوى برئاسة السيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، وبحضور السيدة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والسيد/ خالد حمزة، مدير مكتب مصر، والسيد/ حمزة الأسد، المدير المساعد ورئيس استراتيجية المناخ بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وآخرين، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية لا سيما في إطار محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، مؤكدة عُمق العلاقات المشتركة مع البنك حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ عام ٢٠١٢ ساهم البنك في ضخ استثمارات تجاوزت ١١ مليار يورو أكثر من ٨٠% منها للقطاع الخاص، وساهمت في تنفيذ ١٧٤ مشروعًا في مختلف المجالات التنموية.
تمويلات القطاع الخاص خلال 2024
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات والمساهمات والتمويلات التنموية المباشرة.
ومنذ بداية العام الجاري، عزز البنك الأوروبي استثماراته للقطاع الخاص بقيمة 95 مليون دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، وتقديم الاستشارات وبرامج بناء القدرات لتلك انلوعية من المشروعات، بالإضافة إلى مساهمات في شركات القطاع الخاص المصرية.
مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»
وبحثت «المشاط»، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يتولى البنك الأوروبي دور شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، ويتضم المحور مشروعات توليد طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وباستثمارات 10 مليارات دولار، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو ٢٠٢٣، وذلك بناء على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها في إطار محور الطاقة، من بينها مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في مصر، والدعم الفني لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء. كما توجه البنك بخالص الشكر للحكومة المصرية على جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا استمراره في تقديم كافة سبل الدعم للاقتصاد المصري.
دعم توسع البنك في قارة إفريقيا
أيضًا ثمن البنك الدور التي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم التوسع المقترح لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في إفريقيا، لتصبح مصر بوابة البنك للتوسع في الدول الإفريقية وتعزيزًا لعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبلدان الأفريقية.
من جانب آخر ناقش الجانبان محفظة مشروعات التعاون الإنمائي الجارية في مختلف القطاعات التنموية، من بينها برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بنجاح ويتم تنفيذ المرحلة الثانية في الوقت الحالي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية البرنامج في تعزيز جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة البلجيكية بروكسل، خلال يناير الماضي، للمشاركة في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، واستعراض تقرير شامل حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣، ضمن مبادرة فريق أوروبا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والتي من بينها العلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
«تبريد» تنجز إصدارها الأول من الصكوك الخضراء بقيمة 700 مليون دولار
أعلنت شركة «تبريد»، اليوم، نجاحها في جمع 700 مليون دولار من خلال إصدارها الأول من الصكوك الخضراء، بمدة استحقاق خمس سنوات، حيث يُعدّ هذا الإصدار خطوة استراتيجية ضمن برنامج جديد لإصدار الشهادات الائتمانية بقيمة 1.5 مليار دولار. وسيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في السوق الدولية للأوراق المالية في بورصة لندن، مما يوفّر للمستثمرين فرصة للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة مع شركة «تبريد». وحظي الإصدار الجديد للصكوك الخضراء من شركة «تبريد» بطلب استثنائي من المؤسسات الاستثمارية المرموقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأدى ذلك إلى وصول سجلّ الطلبات إلى 4.6 ضعف، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب النهائية حجم المعروض بواقع 2.6 ضعف، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة العالي للمستثمرين في الأسس الائتمانية القوية التي تتمتع بها شركة «تبريد».
وتم تسعير الصكوك على نحو تنافسي بمعدل أرباح نسبته 5.279%، محققةً أدنى هامش ائتماني، لأي إصدار صكوك إقليمية بدرجة استثمارية هذا العام، ولأي أداة دَين مدتها خمس سنوات أصدرتها «تبريد»، وكذلك لصكوك أي شركات إماراتية ذات تصنيف ائتماني مماثل.
جاء الطلب المرتفع مدعوماً بتصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالتي موديز «تصنيف Baa3» وفيتش «تصنيف BBB»، وهي تصنيفات تتوافق مع تصنيفات شركة «تبريد» نفسها، مما يعزّز مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة ومستدامة. وستُخصص عائدات الصكوك الخضراء بما يتماشى مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة «تبريد»، الذي تم إطلاقه لأول مرة في مارس 2022 وتم تحديثه لاحقاً في فبراير 2025.
وتم إعداد هذا الإطار وفقاً لمبادئ السندات الخضراء لعام 2021 الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، ومبادئ القروض الخضراء لعام 2023 الصادرة عن جمعية سوق القروض.
يدير الإطار لجنة متعددة التخصّصات بقيادة عادل الواحدي - الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة، بما يمكّن الشركة من إصدار السندات والقروض الخضراء، حيث يتم استخدام صافي العائدات الناتجة في تمويل وإعادة تمويل «المشاريع الخضراء المؤهلة» في مجال عملها الرئيسي المتمثل في إنشاء أنظمة تبريد المناطق والاستحواذ عليها وتشغيلها، إلى جانب المشاريع المرتبطة بكفاءة الطاقة والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي. وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، إن السمعة الإيجابية التي تتمتع بها الشركة مبنية على أسس الاستدامة والتميّز التشغيلي، لذلك، يعتبر الإصدار الأول للصكوك الخضراء متوافق تماماً مع نموذج أعمال الشركة الحالي، مؤكداً سعي الشركة المستمر لتحقيق المزيد من النمو والتطور. وأعرب عن فخر «تبريد» بالدور الحيوي الذي تؤديه في الحد من الانبعاثات الكربونية على نطاق واسع، بينما تسهم في تمكين المجتمعات من التطوّر عبر توفير التبريد المستدام.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتضع تحوّل الطاقة في مركز اهتماماتها، ولا شك أن المستثمرين على دراية تامة بأن هذه الجهود تصبّ في مصلحة البيئة والأعمال على حد سواء. من جانبه، قال عادل الواحدي، المدير المالي لشركة «تبريد»، إن الإقبال الكبير من المستثمرين هو انعكاس لقوة نموذج أعمال، واستقرار الشركة المالي، والتزامها الراسخ بمفاهيم الاستدامة.