الهضيبي: مشاركة الحكومة في الحوار الوطني ساهمت في صياغة توصيات قابلة للتنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني يعمل علي قدم وساق من أجل سرعة انجاز مهمته بإصدار توصيات تتعلق بالمحور الاقتصادي تمهيدا لرفعها إلي رئيس الجمهورية، مشيرا إلي أن الجلسات الاقتصادية شهدت مشاركة حكومية مكثفة لأول مرة، قدمت فيها جميع المعلومات والبيانات علي مائدة المناقشات لتيسير عملية التوصل إلي حلول اقتصادية واقعية وقابلة للتنفيذ.
وقال "الهضيبي"، إن لجنك الصياغة بالحوار الوطني تعكف حاليا علي صياغة المسودة النهائية لمخرجات الحوار، متضمنة رؤي جميع المشاركين في المناقشات من جميع أطياف المجتمع المدنى والسياسي، وذلك للتوصل إلي حلول للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتا إلي حرص القيادة السياسية علي دعم الحوار الوطني وأن يكون جزءا من عمليه الانتقال إلي الجمهورية الجديدة، متوقعا أن تأخذ هذه التوصيات طريقها نحو التنفيذ الفعلي بعد رفعها للرئيس، سواء عبر قرارات رئاسية مباشرة، أو تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية من جانب الحكومة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات الحوار ستتضمن حلولا عاجلة للمشكلات الاقتصادية لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين الذين تحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادي علي مدار السنوات الماضية، وهو التوجه الذي سيطر علي المناقشات التي اتسمت بالشفافية والتوافق بين جميع المشاركين، مؤكدازعلي أهمية تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار، لمتابعة تفعيل 135 توصية صدرت عن جلسات المرحلة الأولى للحوار الوطني، فى محاوره الثلاثة السياسي، والاقتصادى والمجتمعي.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أهمية الحوار الوطني في خلق حالة من الزخم السياسي غير مسبوقة، كما أنه خلق مساحات مشتركة بين أطياف المجتمع المصري ووحد الجميع علي هدف واحد هو مصلحة الدولة المصرية والمواطن البسيط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ الحوار الوطني المحور الاقتصادي رئيس الجمهورية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
للاطلاع على تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفِّي».
https://mmd-moic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/files/NWFE%20Arabic%202024%20File.pdf
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية