سامح عاشور: منح دراسية للمحامين المتميزين علميا وبرتوكول مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد سامح عاشور النقيب الاسبق للمحامين بانه لابد من الارتقاء بالمهنة وبالمحاميين لذلك سيتم تقديم منح دراسية للمحامين المتميزين علميا لدراسة الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية والدولية علي ان يتم اختيارهم من لجنة علمية قانونية مستقلة تضم شيوخ المحامين وأساتذة القانون ، وكذلك ابناء المحامين المتفوقين دراسيا في مراحل التعليم المختلفة علي ان يتم اختيارهم من جميع النقابات الفرعية وان تسري تلك المنح علي ابناء المحامين الراحلين ، الي جانب عقد اتفاقيات مع المعاهد القومية وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التعليم العالي لعمل تخفيضات لأبناء المحامين في الجامعات الاهلية التابعة لها.
وأشار عاشور الي انه سيتم عقد برتوكول مع الاكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية لتمكين شباب المحامين من الاستفادة من كافة البرامج التدريبية التي تقوم بها الاكاديمية مع تطوير برتوكول التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.
الجدير بالذكر ان عاشور قد شدد علي ضرورة تفعيل جدول المحامين المصريين بالخارج المنصوص عليه بالمادة 13 من قانون المحاماة دعما وتقديرا لممارستهم الفعلية للمحاماة خارج مصر مع ضرورة عقد جلسات استماع للسادة المحامين العاملين بالخارج للتعرف علي مشكلاتهم ووضع الحلول لها قبل اتخاذ اي خطوات.
جاء ذلك خلال لقاء النقيب سامح عاشور بمحامين طنطا صباح اليوم بحضور محمد خليلنقيب محامين غرب طنطل وأعضاء مجلس النقابة بمجمع محاكم طنطا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح عاشور
إقرأ أيضاً:
أزمة الرسوم القضائية تتصاعد.. وغدا اجتماع طارئ للمحامين
في بداية مارس الماضي تم الإعلان عن زيادة من قبل محاكم الاستئناف للرسوم القضائية والخدمات المميكنة، وعلى الفور قام مجلس نقابة المحامين بعقد اجتماع بحضور نقباء الفرعيات لبحث تداعيات الرسوم الجديدة وكيفية إسهامها في الحد من حق التقاضي للمتقاضين غير القادرين.
ووصف بيان صادر عن النقابة في بداية الأزمة الرسوم الجديدة بأنها تتعارض مع المشروعية الدستورية وتم تفويض النقيب عبد الحليم علام للتفاوض مع كافة الجهات المعنية وبذل المساعي للحفاظ على حق المتقاضين واعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم، ومع الوقت لم يطرأ جديد رغم مساعي النقيب مما أدى الى اتخاذ قرار مجلس النقابة بالاعتراض الفعلي وعدم توريد رسوم قضائية لمحاكم الاستئناف على مستوى محاكم الجمهورية خلال ثلاثة أيام بدأت من الثلاثاء الماضي وانتهت الخميس وكانت هناك غرفة عمليات بالنقابة تتابع تنفيذ قرار المجلس.
وتوعد النقيب عبد الحليم علام المخالف للقرار من المحامين بالتحويل للتأديب، وبالفعل رصدت الصور داخل حجرات التوريد بالمحاكم خاوية، وقامت بعض النقابات الفرعية بعمل وقفات احتجاجية اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية، ورغم ذلك لم تكن هناك أى مبادرة للإعلان عن إلغاء القرار أو حتى دراسة تخفيضه، الأمر الذى جعل النقيب يدعو لاجتماع لمجلس النقابة غدا الثلاثاء لبحث الخطوات التصعيدية ضد القرار حسب وصف بيان نقابة المحامين.
واعتبر المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق الرسوم الجديدة بأنها لا تتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطن، ومن المفترض أن وزير العدل ومجلس القضاء هو من يقر الزيادات وأن يراعى التناسب كشرط للتحصيل المالي لأنه خدمة يتكفلها ملايين المتقاضين يوميا.
وأعلن إيهاب رمزي عضو مجلس النواب أن الزيادات الجديدة للرسوم القضائية تتنافى مع الدستور ولم تمر عبر القنوات التشريعية المتمثلة فى البرلمان كما أنها تعيق حق التقاضي و تثقل كاهل المواطن.
وأشار «رمزي» إلى أن الزيادات للرسوم وإن جاءت تحت بند التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية إلا أنها تخل بمبدأ كفالة حق التقاضي الذى كفله الدستور.
ويبقى الجميع في انتظار اجتماع غدا الثلاثاء الذى دعا إليه النقيب لبحث الجديد في الأزمة حتى لا تتعطل مصالح المتقاضين.
اقرأ أيضاًنقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو