مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال فبراير 2024
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، التي تمت على مدار شهر فبراير من عام 2024 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.
وثمّن رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة على مدار الشهر، مؤكدًا ضرورة استمرارها في رصد وتقديم الخدمات الطبية المُثلى للمواطنين الذين يتواصلون معها.
وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال شهر فبراير على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ حيث تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 991 حالة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكد "المصري"، أنه تم إصدار 249 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء.
وبالإضافة إلى ما سبق، عملت اللجنة، خلال فبراير 2024، على توفير الإجراءات الطبية لـ 117 حالة من مرضى الأورام وكذا عمليات الجاما نايف. كما تم إصدار 36 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأوضح رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا أنه تم إصدار عدد 32 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصًا بالحالات الطارئة. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 92 استغاثة تم رصدها والتعامل معها.
وفي إطار جهود اللجنة لتوفير أفضل رعاية طبية خلال الشهر ذاته، تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 64 حالة. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 9510 مواطنين ضمن قوافل اللجنة بمحافظات: القليوبية، المنوفية، والغربية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء ومؤسسة صناع الخير.
ـ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي اللجنة الطبية العليا العلاج على نفقة الدولة فبراير اللجنة الطبیة العلیا رئیس مجلس الوزراء جهود اللجنة
إقرأ أيضاً:
CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا