وزيرة الهجرة تشارك في احتفالية المدرسة الأوروبية الدولية بالقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
السفيرة سها جندي: المدرسة الأوروبية الدولية كانت أولى محطاتنا في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقناها تحت شعار "جذورنا المصرية"
بدعوة من المدرسة الأوروبية الدولية بالقاهرة، شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الاحتفالية التي نظمتها المدرسة بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس مجلس إدارة المدرسة الأوروبية الدولية بالقاهرة، والدكتورة/ منال نوارة، مالكة المدرسة الأوروبية الدولية، والسيد/ توبياس كراوزه ممثل السفارة الألمانية في مصر، وزابينا هوزماير Sabine Husemeyer، مديرة المدرسة الأوروبية في القاهرة.
وجاءت مشاركة السيدة وزيرة الهجرة في الاحتفالية في ضوء التعاون القائم بين وزارة الهجرة والمدرسة الأوروبية بصدد المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، حيث توجهت السفيرة سها جندي بخالص الشكر لكل طاقم العمل بالمدرسة على الدعوة الكريمة لحضور هذه الاحتفالية، معربة عن تمنياتها بدوام النجاح والتوفيق والتقدم لهم جميعًا.
وقالت السفيرة سها جندي إن المدرسة الأوروبية الدولية بالقاهرة شريك من شركاء النجاح لوزارة الهجرة، حيث كانت أولى محطاتنا في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربي" التي تحمل عنوان "جذورنا المصرية" احتفاءً بجذور الشخصية المصرية، وذلك حينما عُقدت حلقة نقاشية في المدرسة بمشاركة الدكتور وسيم السيسي، الطبيب والجراح الشهير المهتم بالتأريخ في علم المصريات، مع عدد من طلابها، وإلقاء محاضرة عن الحضارة المصرية القديمة وما أنجزته تلك الحضارة في مجالات العلوم الطبية والتشخيص والجراحة.
وأضافت وزيرة الهجرة إنها شعرت ببالغ السعادة بتفاعل الطلاب وقتها في الحلقة النقاشية وأسئلتهم الثرية والمتنوعة عن مصر والحضارة المصرية التي تبهر العالم أجمع، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تستهدف في الأساس مخاطبة أبناء المصريين بالخارج وطلبة المدارس الدولية، لأنهم القادة الجدد لمستقبل مصر، ولكي يكونوا جديرين بالقيادة فلا بد من معرفتهم لتاريخ وطنهم ولجذورهم العظيمة، حيث إن لدينا أجيال لا تتحدث العربية بالخارج والداخل، ودورنا أن نربطهم بعظمة بلادهم وتاريخها ونسعى لاستكمال ذلك.
من جانبه، رحبت الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس مجلس إدارة المدرسة الأوروبية الدولية بالقاهرة، بالسفيرة سها جندي، وتوجه لسيادتها بخالص الشكر على قبول الدعوة والحضور للاحتفاء بنجاح المدرسة على مدار ربع قرن، حيث تعد هذه الذكرى علامة فارقة في الاحتفال بالتفاهم وتنوع الثقافات.
وقال سلامة إن المدرسة تحتفل بمرور 25 سنة على إنشائهان حيث بدأت مع بدايات المنطقة السكنية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتحمل رؤية لمالكها السيد/ جمال نوارة، التي تعظم من التعليم الألماني وأهميته على المستوى العالمي، مضيفا أن المدرسة خرّجت المزيد من الأبناء المتفوقين الذين يسهمون في مضمار العمل في مصر وألمانيا، كما حرصت المدرسة على دعوة عدد من مديريها السابقين الذين بلغوا رسائل حب لمصر وللمدرسة وتاريخ عملهم فيها، باعتبارها واحدة من أفضل المدارس الألمانية على مستوى العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفیرة سها جندی اتکلم عربی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الشراكات الوثيقة مع المؤسسات الدولية تدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وبحضور الدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
حفل توقيع وثيقة القطن المصريوفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
كما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري. للمشروع ثلاثة مخرجات رئيسية: 1) دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية. 2) تعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة ؛ 3) تنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار