أستاذ زراعة يوضح تأثير برنامج الفاو على القطاع في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الزراعة، إن التعاون بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في القطاع الزراعي ركيزة أساسية في إطار التعاون الدولي لمصر مع المنظمات الدولية.
التعاون مع منظمة الفاووقال كمال خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الزراعية، ما يُساهم في تحسين وتطوير الوضع الإطاري للأمم المتحدة والتنمية المستدامة، ويدعم تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحددة فيها.
وأوضح أن البرنامج يدعم عمل الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يدعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية والمشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي.
سامح شكري: أثيوبيا لا تراعي الحد الأدنى لمبادىء حسن الجوار.. ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية سامح شكري: المصالح المصرية الخليجية مشتركة لا تتجزأ ولا تنفصلأشار كمال إلى أن الميزانية التقديرية لبرنامج منظمة الفاو في مصر تبلغ نحو 71 مليون دولار، ما يساعد في تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، مضيفا أن البرنامج يعمل على تحسين إدارة الأراضي الزراعية والمياه والأسمدة والمبيدات والمدخلات الزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفاو منظمة الفاو الزراعة مصر اكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «زراعة الشيوخ» تناقش التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يأتي ذلك بحضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماع؛ لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.