رئيس زراعة الشيوخ: قانون التضامن الاجتماعى يستهدف الاستثمار في الإنسان المصرى
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى.
وأشار إلى أنه يعد من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى المجلس، نظرا لإرتباطه بالحماية الاجتماعية وتحقيق الرعاية الصحية لأبناء الأسر المصرية وكذلك الإهتمام بتعليمهم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة قانون التضامن الاجتماعى والدعم النقدى، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.
وقال الجبلى فى كلمته، أن مشروع القانون يتضمن مميزات عديدة تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف طبقات المجتمع، وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر بتلك الفئات وخاصة التى تستحق الرعاية.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى العمل على زيادة الموارد المالية لصندوق تكافل وكرامة المقرر إنشاءه وفقا لذلك القانون، وذلك من خلال التوسع فى مصادر تلك الموارد، مما يؤدى إلى زيادة حجم أموال الصندوق، ليتمكن بالتالى من تقديم أكبر قدر من خدمات الضمان الاجتماعى.
كما دعا الجبلى، إلى تحديد حد أدنى لقيمة الضمان الاجتماعى، بما يحقق الحياة الكريمة للمستحقين، وهو الأمر الذى تستهدفه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعلن المهندس عبد السلام الجبلى، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه يستهدف الاستثمار فى الإنسان المصرى، وتحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات فى ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ الحكومة الرعاية الصحية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.