وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: العمل الرقابي التمويني يسهم في بناء الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طرطوس-سانا
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أهمية عمل المراقب التمويني ودوره، باعتباره شريكاً في بناء الاقتصاد الوطني وتقع على عاتقه مسؤولية وطنية وأخلاقية واجتماعية.
ولفت الوزير علي خلال افتتاحه الدورة التخصصية في مجال حماية المستهلك والتي تقيمها الوزارة بالتعاون مع محافظة طرطوس إلى أنه على المراقب التمويني أن يمارس عمله بكل نزاهة، وفقاً للأصول القانونية، وبعيداً عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية، كما عليه عدم التغاضي عن المخالفات الكبرى والجسيمة التي تمس بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة.
وبين الوزير علي أن وزارة التجارة الداخلية هي الأكثر التصاقاً بالمواطنين عبر الخدمات التي تقدمها إضافة إلى تداخل عملها مع باقي قطاعات العمل الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يجعل عمل المراقب عنصراً مساهماً ببناء الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي، وهذا يتطلب منه العمل بموضوعية مع أي شكوى ترد وإعطاء كل ذي حق حقه.
بدوره أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس نديم علوش خلال تصريح صحفي أهمية هذه الدورة لرفد المديريات بكوادر فعالة قادرة على القيام بالمهام الموكلة إليها لجهة ضبط الأسعار والتقيد بها ومنع احتكار السلع والحفاظ على توافرها بشكل مستمر بالأسواق.
وتقام الدورة لـ 56 متدرباً ومتدربة من محافظات حمص وحماة واللاذقية، إضافة إلى طرطوس، وذلك على مدى خمسة أيام في صالة مدرج المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس، بهدف تأهيل وتمكين العناصر وإعداد كوادر متخصصة قادرة على العمل الرقابي بكفاءة ومهنية.
كما تفقد الوزير علي ومحافظ طرطوس فراس الحامد وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين، وعدد من المعنيين مركز توضيب وفرز الحمضيات التابع للسورية للتجارة في منطقة أبو عفصة جنوب مدينة طرطوس واطلعوا على آلية العمل فيه.
فاطمة حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
نائب: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة