«المعاشات»: القانون الجديد يحقق أهداف المسيرة التنموية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي بدأ من31 أكتوبر 2023، حرص على تحقيق التوازن بين احتياجات المرأة وحاجة المجتمع إلى أدوارها الفاعلة التي لا غنى عنها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية في دولة الإمارات، لاسيما أن نسبة النساء في فئة المؤمَّن عليهم المسجلين في الهيئة والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة 64%.
وبيّنت الهيئة أن الأحكام الجديدة للقانون دعمت دور المرأة في خدمة أسرتها ومجتمعها بالنص على استحقاقها للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمَّن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين 30 سنة، وبلغ عمرها 55 سنة، وبحيث يُخفض الحدّ الأدنى لمدة الاشتراك والسنّ لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد.
ويتمثل هذا الخفض في سنتين لمدة الاشتراك (28 سنة في الخدمة)، وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر) عن الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك (26.5 لمدة الخدمة) وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.
ومن ناحية أخرى فقد سمح القانون للمرأة بالاشتراك الاختياري بحد أقصى 3 سنوات للراغبات في الحصول على إجازة لرعاية أولادهنّ أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة وعدّها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
كما أعاد القانون توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة 40% من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش، وكما يظهر من التوزيع الجديد فإن القانون رفع من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهم بعد وفاة المعيل.
وأبقى القانون على حق الأرملة في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل، على خلاف القاعدة العامة في القانون التي لا تجيز للمؤمَّن عليه الجميع بين معاشين من الهيئة.
وقد وفر المرسوم الجديد عدداً من الامتيازات التي تدعم ثنائية أدوارها في خدمة المجتمع سواء تلك التي تتعلق برعاية الأبناء، أو تلك المرتبطة بتحقيق أهداف وخطط الحكومة في بناء دولة المستقبل التي ينعم فيها جميع مواطنيها بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المرأة من المعاش
إقرأ أيضاً:
تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون
تتنوع جرائم تزوير المستندات الرسمية، ما بين تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وفي سبيل ذلك أقر القانون عقوبات رادعة حول جرائم التزوير.
ووفقًا للقانون فإن مصطلح التزوير، يعني أنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما: التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير، والتزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
عقوبة جرائم التزوير
وتضمن قانون العقوبات، عقوبات ضد من يرتكب جريمة التزوير، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.
كما تضمنت المادة 222، أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا