دبي: محمد ياسين

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي بدأ من31 أكتوبر 2023، حرص على تحقيق التوازن بين احتياجات المرأة وحاجة المجتمع إلى أدوارها الفاعلة التي لا غنى عنها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية في دولة الإمارات، لاسيما أن نسبة النساء في فئة المؤمَّن عليهم المسجلين في الهيئة والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة 64%.

وبيّنت الهيئة أن الأحكام الجديدة للقانون دعمت دور المرأة في خدمة أسرتها ومجتمعها بالنص على استحقاقها للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمَّن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين 30 سنة، وبلغ عمرها 55 سنة، وبحيث يُخفض الحدّ الأدنى لمدة الاشتراك والسنّ لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد.

ويتمثل هذا الخفض في سنتين لمدة الاشتراك (28 سنة في الخدمة)، وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر) عن الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك (26.5 لمدة الخدمة) وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.

ومن ناحية أخرى فقد سمح القانون للمرأة بالاشتراك الاختياري بحد أقصى 3 سنوات للراغبات في الحصول على إجازة لرعاية أولادهنّ أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة وعدّها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.

كما أعاد القانون توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة 40% من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش، وكما يظهر من التوزيع الجديد فإن القانون رفع من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهم بعد وفاة المعيل.

وأبقى القانون على حق الأرملة في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل، على خلاف القاعدة العامة في القانون التي لا تجيز للمؤمَّن عليه الجميع بين معاشين من الهيئة.

وقد وفر المرسوم الجديد عدداً من الامتيازات التي تدعم ثنائية أدوارها في خدمة المجتمع سواء تلك التي تتعلق برعاية الأبناء، أو تلك المرتبطة بتحقيق أهداف وخطط الحكومة في بناء دولة المستقبل التي ينعم فيها جميع مواطنيها بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المرأة من المعاش

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.

وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.

وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.

ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.

واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.

اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة

ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • «نقابة البناء» تنظم ندوة لتوعية العاملين بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
  • حماة الوطن بالإسكندرية ينظم ندوة توعوية عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات
  • ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
  • ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندين من وزارة المالية الصينية بملياري دولار
  • بشرى سارة | موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024
  • رئيس الوزراء: «الوادي الجديد» تشهد عددا كبيرا من المشروعات الخدمية و التنموية
  • والد نيمار يؤكد مواصلة نجله اللعب بأداء عالٍ لمدة 3 إلى 4 سنوات أخرى
  • 8 حالات لجمع المواطن بين معاشين.. إليك التفاصيل
  • موعد صرف معاشات ديسمبر 2024.. وحقيقة الزيادة الجديدة