ضحايا الاتاوات في مدن العراق يروون قصصهم

3 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يتعرض أصحاب المحال التجارية والمشاريع في العراق لضغوط مالية غير مشروعة من قبل المتنفذين الذين يستغلون القوانين والصلاحيات لأغراض شخصية.

وتكشف شهادات الضحايا عن ممارسات انتهاك حقوق الإنسان ونهب الثروات بغية تحقيق مكاسب غير مشروعة.

و يقول عبد الرحمن الجبوري، صاحب محل أدوات كهربائية في بغداد : “كنت أعاني من انتشار الاتاوات في منطقتي، حيث كانت تصلني تهديدات بالعنف إذا لم أقبل دفع المبالغ المطلوبة.

كانوا يستغلون القوانين بشكل مشين لابتزاز الأموال منا.”

نورا علي، صاحبة محل ملابس: “تعرض محلي المفضل للتخريب بعد رفضي دفع الاتاوات المفروضة. لم يكن لدي خيار سوى دفع المبالغ المطلوبة لتجنب المزيد من الضرر.”

ويكشف عمر محمد، بقال: “لا يمكنني تطوير عملي دون تقديم رشاوى للموظفين المراقبين، و هذه الاتاوات تثقل كاهل الأعمال”.

بالنظر إلى أن هذه الظاهرة تعرض الاقتصاد الوطني للخطر، فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في العمل الحكومي.

ويجب على السلطات العراقية إنشاء آليات رقابية فعالة وتشديد العقوبات على المتورطين في الاتاوات والابتزاز.

بعدما تجاوزت هذه الظاهرة الحدود المقبولة، يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لتحقيق الإصلاحات الهيكلية وتطبيق القانون بكل صرامة، فقط بذلك يمكن للعراق أن يتقدم نحو مستقبل أكثر عدالة واستقراراً.

كريم عبد الحسين، صاحب مطعم شعبي في الشارع: “أضطررت لدفع مبالغ ضخمة لموظفين حكوميين للحصول على تراخيص وموافقات. إنها صرخة يائسة للإصلاح والشفافية في النظام.”

وكشف ضحايا الاتاوات في مدن العراق عن تعرضهم الى العنف ودفع الاموال من اجل السماح لهم بممارسة مصالحهم التجارية.

وكشف شهادات عن موظفين  يزورونهم باسم القانون ويجبرونهم على دفع نحو ٣٠٠ دولار مقابل استمرار  في العمل،  اذا لم يتم الدفع تتم مهاجمة المتجر او محل العمل وتخريبه تحت حجج كثيرة.

يتعرض اصحاب المحال التجارية والمصالح ايضا الى ابتزاز الموظفين الحكوميين الذي لديهم صلاحيات منح رخص افتتاح المشاريع ، ويجب ان يدفع لهم والا سوف لن يتم المشروع.

والمعاناة من الاتاوات، تكشف عن جانب آخر من التحديات التي تواجه أصحاب المحال التجارية والمصالح في العراق، وهو مواجهتهم للابتزاز من قبل بعض الموظفين الحكوميين الذين يمتلكون سلطة منح الرخص لافتتاح المشاريع.

الابتزاز من قبل الموظفين الحكوميين يعد أمراً شائعاً في العديد من الدول، ولكن يبدو أنه يشكل تحدياً خاصاً في العراق، حيث يكون للموظفين الحكوميين صلاحيات واسعة في منح الرخص والتصاريح اللازمة لافتتاح المشاريع التجارية.

وتتعرض المصالح وأصحاب المحال التجارية لضغوط شديدة لدفع رشاوى أو رسوم غير قانونية من قبل هؤلاء الموظفين، وغالباً ما يكون رفض دفع هذه الأموال يتسبب في تأخير أو عرقلة المشروع. وفي بعض الحالات، يمكن أن يصل الأمر إلى حد تعطيل تماماً للمشروع إذا لم يتم الدفع.

هذا النوع من الابتزاز يؤثر بشكل كبير على المناخ الاستثماري في العراق، ويعيق النمو الاقتصادي وتطوير الأعمال التجارية. وبالتالي، فإن مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال تعتبر أولوية مهمة للحكومة العراقية، من أجل تشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة