ضحايا الاتاوات في مدن العراق يروون قصصهم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
3 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يتعرض أصحاب المحال التجارية والمشاريع في العراق لضغوط مالية غير مشروعة من قبل المتنفذين الذين يستغلون القوانين والصلاحيات لأغراض شخصية.
وتكشف شهادات الضحايا عن ممارسات انتهاك حقوق الإنسان ونهب الثروات بغية تحقيق مكاسب غير مشروعة.
و يقول عبد الرحمن الجبوري، صاحب محل أدوات كهربائية في بغداد : “كنت أعاني من انتشار الاتاوات في منطقتي، حيث كانت تصلني تهديدات بالعنف إذا لم أقبل دفع المبالغ المطلوبة.
نورا علي، صاحبة محل ملابس: “تعرض محلي المفضل للتخريب بعد رفضي دفع الاتاوات المفروضة. لم يكن لدي خيار سوى دفع المبالغ المطلوبة لتجنب المزيد من الضرر.”
ويكشف عمر محمد، بقال: “لا يمكنني تطوير عملي دون تقديم رشاوى للموظفين المراقبين، و هذه الاتاوات تثقل كاهل الأعمال”.
بالنظر إلى أن هذه الظاهرة تعرض الاقتصاد الوطني للخطر، فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في العمل الحكومي.
ويجب على السلطات العراقية إنشاء آليات رقابية فعالة وتشديد العقوبات على المتورطين في الاتاوات والابتزاز.
بعدما تجاوزت هذه الظاهرة الحدود المقبولة، يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لتحقيق الإصلاحات الهيكلية وتطبيق القانون بكل صرامة، فقط بذلك يمكن للعراق أن يتقدم نحو مستقبل أكثر عدالة واستقراراً.
كريم عبد الحسين، صاحب مطعم شعبي في الشارع: “أضطررت لدفع مبالغ ضخمة لموظفين حكوميين للحصول على تراخيص وموافقات. إنها صرخة يائسة للإصلاح والشفافية في النظام.”
وكشف ضحايا الاتاوات في مدن العراق عن تعرضهم الى العنف ودفع الاموال من اجل السماح لهم بممارسة مصالحهم التجارية.
وكشف شهادات عن موظفين يزورونهم باسم القانون ويجبرونهم على دفع نحو ٣٠٠ دولار مقابل استمرار في العمل، اذا لم يتم الدفع تتم مهاجمة المتجر او محل العمل وتخريبه تحت حجج كثيرة.
يتعرض اصحاب المحال التجارية والمصالح ايضا الى ابتزاز الموظفين الحكوميين الذي لديهم صلاحيات منح رخص افتتاح المشاريع ، ويجب ان يدفع لهم والا سوف لن يتم المشروع.
والمعاناة من الاتاوات، تكشف عن جانب آخر من التحديات التي تواجه أصحاب المحال التجارية والمصالح في العراق، وهو مواجهتهم للابتزاز من قبل بعض الموظفين الحكوميين الذين يمتلكون سلطة منح الرخص لافتتاح المشاريع.
الابتزاز من قبل الموظفين الحكوميين يعد أمراً شائعاً في العديد من الدول، ولكن يبدو أنه يشكل تحدياً خاصاً في العراق، حيث يكون للموظفين الحكوميين صلاحيات واسعة في منح الرخص والتصاريح اللازمة لافتتاح المشاريع التجارية.
وتتعرض المصالح وأصحاب المحال التجارية لضغوط شديدة لدفع رشاوى أو رسوم غير قانونية من قبل هؤلاء الموظفين، وغالباً ما يكون رفض دفع هذه الأموال يتسبب في تأخير أو عرقلة المشروع. وفي بعض الحالات، يمكن أن يصل الأمر إلى حد تعطيل تماماً للمشروع إذا لم يتم الدفع.
هذا النوع من الابتزاز يؤثر بشكل كبير على المناخ الاستثماري في العراق، ويعيق النمو الاقتصادي وتطوير الأعمال التجارية. وبالتالي، فإن مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال تعتبر أولوية مهمة للحكومة العراقية، من أجل تشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحال التجاریة فی العراق من قبل
إقرأ أيضاً:
ترامب والعراق: هل تصبح بغداد ورقة تفاوضية في صراع النفوذ؟
7 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: عودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية الأميركية تحمل تأثيرات كبيرة على العراق، حيث يرى مراقبون أن ذلك قد يعيد الزخم إلى السياسات المتشددة تجاه إيران، مما قد يضع العراق في موقع حساس نظراً لارتباطاته الإقليمية.
وقالت تحليلات إن توجهات ترامب المناهضة للنفوذ الإيراني قد تعيد ضغوطاً على الحكومة العراقية للابتعاد عن طهران، مما قد يعزز من حالة الاستقطاب الداخلي بين الأطراف الموالية لإيران وتلك التي تسعى للاستقلال عن نفوذها.
ويخشى مراقبون أن تؤدي سياسات ترامب المحتملة إلى زعزعة التوازن في العراق، خاصة إذا عادت ضغوط أميركية لخفض مستوى التعاون مع الفصائل المسلحة. بالمقابل، يعتقد بعض المحللين أن ترامب قد يستغل العراق كورقة ضغط في أي تفاوض محتمل مع إيران، مما قد يؤثر على استقراره الأمني والاقتصادي.
و قال المحلل السياسي زكي الساعدي ان عودة الرئيس السابق دونالد ترامب، يحمل تداعيات على المستويين الداخلي والخارجي فيما صحيفة الإيكونوميست لفتت الانتباه إلى المخاطر الجسيمة المرتبطة بولاية ثانية لترامب، مشيرة إلى تأثيرها المحتمل على الاقتصاد، وسيادة القانون، والسلام الدولي، وذلك في ظل ظروف عالمية وداخلية محفوفة بالتحديات.
وأضاف الساعدي: هناك ملايين الأمريكيين صوتوا لترامب، مدفوعين بأسباب متنوعة، منها الخوف من سياسات الديمقراطيين، أو رغبتهم في استعادة أمريكا لقوتها. ورغم أن البعض ينظر إلى التصويت له كـ”مخاطرة محسوبة” بالنظر إلى سياساته السابقة، إلا أن الكثيرين يرون أن هذا تفكير متساهل يتجاهل المخاطر الواقعية التي قد تحملها فترة حكم جديدة.
وأشار الساعدي إلى المخاطر الرئيسية لولاية ثانية، ومنها السياسات الاقتصادية المتشددة التي يخطط ترامب لفرضها، كضرائب تصل إلى 20% على الواردات وضرائب أعلى على السيارات المستوردة وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين. هذه السياسات قد تضعف الاقتصاد الأمريكي، حيث تزيد من معدلات التضخم وتؤدي إلى عجز مالي غير مستدام، مما قد يضع البلاد أمام مخاطر اقتصادية يصعب تجنبها.
وتابع قائلاً: “العالم اليوم أكثر تقلبًا من فترة ترامب الأولى؛ فالحرب في أوكرانيا تصاعدت، والتوترات في الشرق الأوسط تتزايد. هذا الواقع الجديد قد يتطلب نهجًا دبلوماسيًا أكثر حكمة، إلا أن مواقف ترامب المتشددة قد تعمق هذه الأزمات، لا سيما وعوده بحل الأزمات الكبرى ‘في يوم واحد’ التي تعكس رؤية مبسطة للمشاكل المعقدة”.
وأردف الساعدي بأن الحزب الجمهوري أصبح اليوم أكثر ولاءً لترامب، حيث تم تهيئة كوادر سياسية موالية له تنتظر تنفيذ سياساته دون معارضة تُذكر. كما أن المحكمة العليا خففت بعض القيود على سلطات الرئيس، مما قد يجعل من الصعب كبح اندفاعات ترامب .
واختتم الساعدي حديثه بالإشارة إلى تأثير عودة ترامب معتمدًا على أولويات الدول في المنطقة. وبيّن أن ترامب ركز خلال فترته الأولى على سياسة “أمريكا أولاً”، حيث انسحب من الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، مما زاد من التوتر الإقليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار