وزيرة التضامن تفتتح منتدى قمة المرأة المصرية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات منتدى قمة المرأة المصرية تحت عنوان " 360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة" ومعرض "نساء مصر العظيمات" بدعم من الاتحاد الأوروبي بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين كيلاني وزيرة الثقافة والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر والإعلامية دينا عبد الفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية لجميع نساء مصر في كل الأماكن والمواقع والأزمنة الباسلات والمبدعات وقاهرات أي تحديات تقف حائلاً أمام أحلامهن، وكذلك موجهة تحية خاصة لكل الرجال الذين ساندوا النساء في حياتهم فقاموا بدعمهن بصفتهن مكملاً لهم، وليسوا منافساً أو متحدياً لهم، مؤكدة أن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، في نسخته الثالثة من قمة المرأة المصرية، والذي ينعقد سنويا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ يركز مضمونه على تعزيز قوة المرأة المصرية، وطرح نماذج ومجالات متنوعة تبرز تمكين المرأة شخصياً ومهنياً، وكيف استطعن أن يؤثرن على المجتمع، ويتركن بصمة في فضاء التنمية في مصر.
وأكدت القباج أن هذا اللقاء يجمع 300 قيادة نسائية يمثلن قطاعات مهنية عديدة كالقطاعات المالية والاقتصادية والرياضية والفنية والثقافية والإعلامية وريادة الأعمال وغيرها من التخصصات المهنية التي برعت فيها المرأة، إضافة إلى عدد من طلبة الجامعات، الذين يشاركوننا قصص نجاحهن الملهمة التي سطرت مسيرة ناجحة وواعدة تبعث علينا الأمل رغم كل التحديات التي تعيشها مجتمعاتنا في هذه المرحلة من التاريخ، مهنئة المنتدى المنتدى على إضافة ملتقى التوظيف هذا العام، والذي تشارك فيه حوالي 3000 من طلاب الجامعات، وكذلك عقد المعرض الذي يرصد إنجازات المرأة من الحقبة الفرعونية وحتى الجمهورية الجديدة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدستور المصرى كفل حصول المرأة على المناصب القيادية في دوائر صنع القرار ، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 22%، وفي مجلس الشيوخ 14%، وفي مجلس الوزراء 20%، وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان 44% ، فيما بلغت نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي 62% ، و تشغل ( 1988 ) سيدة منصبا في النيابة الإدارية من إجمالي (4635) منصبا و( 677 ) منصب مستشارة لرئيس هيئة قضايا الدولة ، و37 سيدة في منصب مستشارة بهيئة قضايا الدولة بالإضافة الى 66 سيدة شغلت منصب قاضية.
ولأول مرة تشغل المرأة المصرية منصب نائب محافظ البنك المركزي ، كما شغلت منصب أول رئيس لمحكمة اقتصادية، وأول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي.
وأفادت أن الحديث عن دور المرأة فى عملية التنمية ومشاكلها قضاياها لا يجعلنا نغفل دورها كـ" أم ٍ".. فالأمومةُ تُعدُ من أهمِ الأدوار فى حياة المرأة .. والذى بدونه لا يُمكن أن يكون لدينا علماء وعُظماء يمنحون الحياة التّغيير، ويُساهمون في تغيير الواقع تغييراً جذرياً يسهم في بناء المجتمع ويعمل على نموه ونهضته.. وربما يفيد الإنسانية كلها.
وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بحقوق المرأة منذ الألف يوم الأولى من حياتها، وفي طفولتها لإقرار حقوقها في التعليم والصحة والثقافة، وتقف دعماً لها في ظروف الفقر والإعاقة وكبر، وتحرص على تعزيز وعيها ومشاركتها في المجتمع وفي العمل العام، وتمكينها اقتصادياً ومساهمتها في سوق العمل، كما تحرص الوزارة على حمايتها في أي ظروف عنف أو تمييز قد تتعرض لها، وتبذل قصارى الجهود لحمايتها اجتماعياً وتأمينياً.. وتنميتها على كافة الأصعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج الثقافة مايا مرسى رانيا المشاط البيئة وزيرة التضامن الاجتماعی المرأة المصریة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة أسترالية: وسائل التواصل الاجتماعي ليست منتجًا آمنًا للأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة الاتصالات الأُسترالية ميشيل رولاند، إن وسائل التواصل الاجتماعي في شكلها الحالي ليست منتجًا آمنًا للأطفال دون 16 عاما، معربة عن تطلعها إلى قراءة تقييم لجنة مجلس الشيوخ للقانون المقترح لحظر وسائل التواصل عنهم.
وأضافت رولاند - حسبما أوردت صحيفة (ذا نايتلي) المحلية الإلكترونية، اليوم الاثنين - "لا يجب أن يكون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي السمة المميزة للنمو، هناك المزيد في الحياة أكثر من الإشعارات المستمرة والضغوط للامتثال للكمال الزائف وغير الواقعي الذي يمكن أن يقدمه المؤثرون".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأسترالية قدمت مشروع قانون جديد يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن جهود البلاد للحفاظ على سلامة الجمهور على الإنترنت.
ومن المرجح أن يمرر البرلمان القانون بحلول يوم الخميس المقبل بدعم من الأحزاب الرئيسية، وسيدخل حيز التنفيذ بعد عام بعد إقراره؛ مما يتيح للمنصات الوقت للتوصل إلى حلول تكنولوجية من شأنها أيضًا حماية خصوصية المستخدمين.