سامح شكري: الجانب الإثيوبي لا يراعي مبادئ حسن الجوار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية شارك يوم ٣ مارس الجاري في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمُنعقِد أعماله في العاصمة السعودية الرياض.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال كلمته على الأهمية المتزايدة التي تكتسبها آلية التشاور السياسي كإطار مؤسسي يجمع مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ويتيح فرص هامة لتنمية الشراكات وبرامج التعاون بين الطرفين في المجالات محل الأولوية، لما فيه خير ونماء للشعوب الشقيقة، مشيراً إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية - الخليجية إنما تعد مصالح استراتيجية مشتركة لا تتجزأ ولا تنفصل، وأن العلاقات البينية لاتزال ركيزة للاستقرار في المنطقة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية تناول الظرف الدقيق الذي تمر به منطقتنا العربية إثر الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مؤكداً الدور المحوري للتنسيق العربي المشترك في خضم هذه الأزمة الإنسانية للحد منها، ووقف الإعتداءات الإسرائيلية ضد الأشقاء الفلسطينيين، وكذا الحفاظ على استقرار ومقدرات شعوب المنطقة، والذي يأتي في وقت تبين فيه عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة لوقف إطلاق النار، أو وضع حد للممارسات الإسرائيلية لاستهداف سكان غزة بما في ذلك الأطفال الأبرياء، والتجويع والحصار، ومحاولات التهجير القسري بما يمثله الأمر من ممارسات ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، حذر الوزير شكري خلال أعمال الاجتماع من العواقب الجسيمة لقيام إسرائيل بأية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، وتداعياتها الإنسانية الكارثية على المواطنين الفلسطينيين بها، وآثارها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة، مشدداً على صعيد آخر على ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحتمية إدخال المساعدات بصورة كاملة بما في ذلك إلى شمال غزة.
وكشف السفير أبو زيد، أن مداولات الوزير شكري مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تناولت كذلك تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في ليبيا، والسودان، وسوريا، والصومال.
كما اطلع الوزير شكري نظرائه على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت للجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حسن الجوار، وبما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات.
هذا، وقد أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على استراتيجية العلاقات المصرية - الخليجية التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الطرفين، وما توليه دول الخليج العربي من أهمية لعلاقاتها مع مصر كونها شريكاً أخوياً استراتيجياً لا غنى عنه، منوهاً إلى حرص الطرفين على تعميق مسارات التعاون الثنائي، وكذلك وجود الرغبة المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.
وفي سياق متصل، جدد الأمين العام للمجلس التأكيد على الموقف العربي المطالب بحتمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع، وضرورة إنفاذ المساعدات بصورة كاملة، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أكد على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، موضحاً رفض دول مجلس التعاون الخليجي لأي إجراء يمس بحقوق البلدين في مياه النيل.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية اليوم هو الثاني منذ إقرار العمل بآلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد تمَّ التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الآلية في فبراير ٢٠٢٢، موضحاً أن إنشاء الآلية يهدف إلى تعميق أطر الشراكة المتميزة بالفعل بين الجانبين على المستويين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تعزيز مستوى التنسيق السياسي بين مصر ومجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا المنطقة للحفاظ على سلامة ومقدرات شعوبها.
اقرأ أيضاًشكري: العلاقات الوثيقة بين مصر ودول الخليج ركيزة الاستقرار في المنطقة
شكري يبدأ اليوم جولة خليجية تشمل قطر والرياض
«شكري» يتلقى اتصالًا من وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سد النهضة سامح شكري الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قضية سد النهضة السفير أحمد أبو زيد جاسم البديوي مجلس التعاون الخلیجی الوزیر شکری
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي سفير اليابان لدى مصر لتفعيل التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة إيواي فوميو سفير اليابان لدى جمهورية مصر العرب، والوفد المرافق له، وذلك بحضور دكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربي ،وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الوزير بضيوفه الكرام، وأكد على عمق العلاقات المصرية اليابانية في كافة المجالات واستعرض جهود وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، في التدريب المهني وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، خاصة على المهن المستقبلية، والمرتبطة بالتطور التكنولوجي حول العالم، وجاهزية الوزارة على توفير الكوادر المصرية المدربة التي يحتاجها سوق العمل الخارجي.
وأكد الوزير على ترحيب الوزارة للعمل مع الجانب الياباني، من خلال دراسة تنفيذ مقترح بشأن تخصيص مركز تدريب مهني تابع الوزارة، بالشراكة مع أحد المؤسسات اليابانية المعتمدة ، لتقدم نموذج فريد في التعاون خاصة في مجال تنقل الأيدي العاملة، والتدريب والتأهيل، وتقديم برامج تدريبية ملائمة لاحتياجات سوق العمل.
وخلال الاجتماع جرى الاتفاق بين الجانبين على تفعيل سبل التعاون المستقبلي في مجال تأهيل الأيدي العاملة ،وفقا لاحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، وكذلك الاستفادة من التجربة اليابانية، والمشروعات التي ينفذها الجانب الياباني في مصر خلال هذه الأيام، خاصة في مجالات تأهيل الشباب في العديد من التخصصات خاصة العلوم والتكنولوجيا، وكذلك أوجه التعاون مع الحكومة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ومتناهية الصغر ،التي ينفذها الجانب الياباني في مصر.
حضر اللقاء من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
FB_IMG_1739724617578 FB_IMG_1739724615510