مظاهرة داعمة لفلسطين تتسبب في إلغاء فعالية لرئيس وزراء كندا ونظيرته الإيطالية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام كندية أن مظاهرة مؤيدة لفلسطين تسببت في إلغاء فعالية لرئيس وزراء كندا مع رئيسة وزراء إيطاليا.
بحسب شبكة سي بي سي الكندية، فقد ألغيت فعالية كان مقرراً أن يشارك فيها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني لأسباب أمنية، حسبما أعلن مكتب ترودو، في وقت نُظّم فيه احتجاج مؤيّد للفلسطينيين في موقع قريب.
تجمّع مئات المتظاهرين المؤيّدين للفلسطينيين أمام متحف الفنون الجميلة في أونتاريو في وسط المدينة؛ حيث كانت الفعاليّة مقرّرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مظاهرة مؤيدة فلسطين رئيس وزراء كندا رئيسة وزراء إيطاليا
إقرأ أيضاً:
تتسبب في انهيار العقارات.. عقوبات التنقيب عن الآثار بعد تحرك البرلمان
حذر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار، مطالباً الحكومة بصفة عامة والمحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية بالتصدي بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن ظاهرة الحفر والتنقيب على الآثار انتشرت بصورة كبيرة في عدد من المحافظات فى محاولات متعددة من مافيا التنقيب والبحث عن الآثار من أجل الثراء الفاحش.
وأشار إلى أن هناك العديد من حالات النصب والاحتيال من منعدمي الضمير الذين يقومون بإجراء اتصالات عبد المحمول لاصطياد بعض المواطنين والنصب عليهم ووهمهم ببيع الاثار لهم.
وأكد النائب السيد شمس الدين أن قيام بعض المواطنين بعمليات الحفر والتنقيب عن الاثار اسفل العمارات بصفة عامة والعقارات القديمة بصفة خاصة أدى الى انهيار العقارات.
ولفت إلى أن أكبر دليل على ذلك تلقى غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لعدد من البلاغات والاستغاثات من سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز، تفيد بوجود أعمال حفر بالعقار الكائن رقم 1 حارة النصر بنطاق حي غرب، بهدف التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله في هذا الشأن يكشف عن حدوث أضرار جسيمة بالعقار المجاور له، قد تؤدي إلى انهيار العقار.
عقوبة قانون حماية الآثاروتزامنا مع تحرك البرلمان، وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار والبحث عنها.
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية