وزيرا التعليم العالي والثقافة المجري يفتتحان جلسة المنتدى الأكاديمي العلمي الأول
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري، صباح اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد السفير محمد الشناوي السفير المصري في المجر، والسيد السفير أندراس كوفاكش سفير المجر بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات المصرية والمجرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رحب الدكتور أيمن عاشور بجميع المشاركين في فعاليات المنتدى، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية، وذلك في إطار الارتقاء بجودة الخدمة التعليمية، وتحسين ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة، وذلك في إطار تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أهم أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المنتدى سيكون فرصة هامة لزيادة التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات، ودعم جهود التعاون في مجال الأبحاث العلمية ذات الاهتمام المُشترك، والتوافق حول التخصصات الأكاديمية التي يمكن التعاون بشأنها.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية، يأتي على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الجديدة، لاستيعاب العدد المُتزايد على التعليم الجامعي، لافتًا إلى الاهتمام بجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.
ومن جانبه، أشار الدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري، إلى أن المجر تستقبل العديد من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، معربًا عن سعادته بالتعاون مع مصر باعتبارها بوابة إفريقيا بالإضافة إلى وجود ثقافة مشتركة مع دول البحر المتوسط.
وأوضح الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، أن مصر حريصة على تهيئة بيئة مناسبة لدعم الباحثين وتشجيع البحث العلمي، وتوظيف الأبحاث العلمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، مؤكدًا أن مصر تولي اهتمامًا بدعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي، والاستفادة من المُخرجات البحثية للنهوض بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه يمكن التعاون البحثي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تعمل على تحقيق التنمية المُستدامة.
واستعرض الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تنوع الروافد التعليمية في مصر حيث تضم مصر 27 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة، و10 جامعات أهلية، و9 أفرع لجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى 10 جامعات تكنولوجية، والتي تدعم مسار التعليم التكنولوجي الذي يحظى بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أعلن عن إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتأهيل الخريجين، تلبية لمُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
واستعرض الدكتور زولتان دوبيكزي الأمين العام لمؤتمر رؤساء الجامعات المجرية عددًا من الجامعات المجرية، وأبرز البرامج الدراسية التي يتم تقديمها، وكذلك استعرض أعداد الطلاب الأجانب الدراسين بهذه الجامعات، وكذلك استعرض ترتيب الجامعات في التصنيفات الدولية المرموقة، لافتًا إلى الاهتمام باستيعاب زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، وتقليل معدل التسرب من التعليم، والتقدم في التصنيفات الدولية، وزيادة تمويل الجامعات المتغيرة النموذجية.
وتتناول الفعاليات والجلسات النقاشية عددًا من قضايا التعليم العالي والبحث العلمي التي تهم الجانبان، حيث يشهد المنتدى تنظيم جلستين، وتُقام الجلسة الأولى بعنوان: "أفق مستقبلي للتعاون"، وتبحث الجلسة الثانية سُبل التعاون في البحث العلمي بين الطرفين بعنوان "المشهد البحثي في مصر".
وعلى هامش المنتدى، عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقاءً ثنائيًا مع الدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجرى، والوفد المُرافق له، لمُناقشة آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والابتكار، كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتعاون في مجال البرامج الدراسية والبحثية، وتبادل الطلاب والأساتذة، وتشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين.
كما بحث الجانبان آليات التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى استعراض ترتيبات الزيارة التي سيقوم بها الوفد المجري، وترتيب لقاءات ثنائية للمسؤولين الجامعيين بالدولتين لدعم التعاون المُشترك، فضلًا عن تنظيم زيارات للوفد المجرى لعدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والتكنولوجية لعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الجامعات المصرية، لتعزيز أواصر التعاون في المجالات التعليمية والبحثية والتكنولوجية بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی الدکتور أیمن عاشور الجامعات المصریة البحث العلمی التعاون بین التعاون فی الم شترک فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع