النائب ياسر الهضيبي: مشاركة الحكومة بالحوار الوطني ساهمت في صياغة توصيات قابلة للتنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني يعمل علي قدم وساق من أجل سرعة انجاز مهمته بإصدار توصيات تتعلق بالمحور الاقتصادي تمهيدا لرفعها إلي رئيس الجمهورية، مشيرا إلي أن الجلسات الاقتصادية شهدت مشاركة حكومية مكثفة لأول مرة، قدمت فيها جميع المعلومات والبيانات علي مائدة المناقشات لتيسير عملية التوصل إلي حلول اقتصادية واقعية وقابلة للتنفيذ.
وقال "الهضيبي"، إن لجنك الصياغة بالحوار الوطني تعكف حاليا علي صياغة المسودة النهائية لمخرجات الحوار، متضمنة رؤي جميع المشاركين في المناقشات من جميع أطياف المجتمع المدنى والسياسي، وذلك للتوصل إلي حلول للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتا إلي حرص القيادة السياسية علي دعم الحوار الوطني وأن يكون جزءا من عمليه الانتقال إلي الجمهورية الجديدة، متوقعا أن تأخذ هذه التوصيات طريقها نحو التنفيذ الفعلي بعد رفعها للرئيس، سواء عبر قرارات رئاسية مباشرة، أو تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية من جانب الحكومة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات الحوار ستتضمن حلولا عاجلة للمشكلات الاقتصادية لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين الذين تحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادي علي مدار السنوات الماضية، وهو التوجه الذي سيطر علي المناقشات التي اتسمت بالشفافية والتوافق بين جميع المشاركين، مؤكدازعلي أهمية تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار، لمتابعة تفعيل 135 توصية صدرت عن جلسات المرحلة الأولى للحوار الوطني، فى محاوره الثلاثة السياسي، والاقتصادى والمجتمعي.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أهمية الحوار الوطني في خلق حالة من الزخم السياسي غير مسبوقة، كما أنه خلق مساحات مشتركة بين أطياف المجتمع المصري ووحد الجميع علي هدف واحد هو مصلحة الدولة المصرية والمواطن البسيط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي الحوار الوطني الحكومة الدكتور ياسر الهضيبي الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية