سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر تشهد تقدما كبيرا في تمكين المرأة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية ، أن مصر تشهد تقدما كبيرا في مجال تمكين المرأة، ويتجلى ذلك في المناصب الكبيرة التي تتولاها السيدات في مصر سواء في المواقع التنفيذية مثل الحقائب الوزارية أو السلطة التشريعية.
وشدد برجر- في كلمته بقمة المرأة المصرية 2024، التي انطلقت، اليوم /الأحد/، بالقاهرة- على ضرورة العمل على تعزيز مسألة تمكين المرأة وتقليص وسد الفجوات بين الرجال والسيدات، فضلا عن تعزيز الاستجابة السريعة للمرأة في القضايا الخاصة بها، إلى جانب الاعتراف بدور المرأة الرئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقال إن السنوات الأخيرة شهدت العديد من التحديات التي أبرزت دور المرأة بشكل رئيسي مثل أزمة كورونا، حيث وقفت السيدات في مقدمة الصفوف لمحاربة هذا الشبح.
وأضاف أن هناك ضرورة أيضا لتعزيز وعي السيدات للتعامل مع قضايا الرقمنة والتحديات التكنولوجية، إلى جانب العمل على تعزيز مهارات المرأة بشكل أوسع لتأهيلها لسوق العمل الذي يحتاج بشكل كبير إلى تواجدها وأفكارها.
ونوه المسؤول الأوروبي، بأهمية مكافحة الصور النمطية عن المرأة في جميع المحاور، والتأكيد على فكرة تمكين المرأة في جميع المجالات، والاعتراف بدورها الحاسم في القضايا الإقليمية والدولية الشائكة، وأبرزها قضية التغير المناخي.
ولفت إلى ضرورة سن القوانين الرامية لتعزيز وتمكين المرأة.. مؤكدا أهمية ترسيخ الأفكار الداعمة لضرورة وجود المرأة في شتى مناحي الحياة، وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للتوظيف: مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل بمصر
أشاد الاتحاد الدولي للتوظيف بفتح الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد بالتزامن مع مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد الدروي - في تصريح اليوم - على ضرورة أن يراعي القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة، كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.
وأوضح أنه لابد من تبني القانون سياسات مبتكرة لتقنين المهن الجديدة التي ظهرت في السوق نتيجة التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيدعم تسريع وتيرة تصدير الخدمات، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
ولفت إلى ضرورة أن يحقق المشروع الجديد هذه الأهداف وهي تحسين ظروف العمل، تعزيز حماية حقوق العمال، تشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ومعالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار