نجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج.. إشادات دولية بجودة القطن المصري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على النتائج المبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، وذلك في الطريق لاستعادة أمجاد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية.واستعرض التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لإنتاج القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث أكدت فيتش عام (2020) أن هناك مجالًا لتحقيق نمو كبير في صناعة المنسوجات والملابس في مصر، خاصة مع القوى العاملة الكبيرة والأجور المنخفضة نسبيًا والتحسينات المخطط لها في بيئة العمل والبنية التحتية للنقل.
من جانبها، ذكرت مبادرة قطن أفضل عام (2023)، أن القطن المصري يتمتع بشهرة عالمية، نظرًا لجودته الاستثنائية ونعومته ومتانته، وأصبحت مصر رمزًا للفخامة والتميز في صناعة النسيج بسبب تاريخها الغني الذي يعود إلى القرن التاسع عشر.يأتي هذا فيما، أشارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عام (2020) إلى أن سلسلة توريد المنسوجات والتي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي تتميز بأنها موجودة بأكملها في مصر بدءًا من زراعة القطن مرورًا بالحلج والغزل والنسيج وصولًا إلى التصنيع النهائي والمنسوجات المنزلية، بالإضافة إلى أن المنتجات الثانوية للمنسوجات القطنية في مرحلة مابعد التصنيع تمثل إمكانيات نمو كبيرة لهذه الصناعة.
كما أشادت وزارة الزراعة الأمريكية في عام (2023) بتحسن جودة محصول القطن بشكل ملحوظ نتيجة لتدخل الحكومة ومراجعة سياسات إنتاج القطن عام 2017 مضيفة أن مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يمثل خطوة كبيرة نحو تطور صناعة النسيج في مصر.
وعلى صعيد متصل، لفتت اللجنة الاستشارية الدولية للقطن عام (2022) إلى أن قطاع القطن المصري شهد تطورًا ملحوظًا حيث تبنت الحكومة استراتيجية شاملة لزراعة القطن وتجارته، كما قامت بتطوير محالج القطن، وبدأت في تنفيذ خطة تنمية متكاملة لصناعة الغزل والنسيج من خلال إنشاء العديد من المراكز الصناعية وإعادة هيكلة المرافق القائمة، علمًا بأن ICAC هي رابطة لحكومات الدول المنتجة والمستهلكة والمتاجرة للقطن والتي تعمل كهيئة سلعية دولية للقطن والمنسوجات القطنية.
وفي ذات السياق، ذكرت المونيتور عام (2022)، أن مصر حققت صادرات قياسية من القطن في موسم 2022، بالرغم من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على التجارة العالمية، حيث نجحت في تصدير ما يقرب من 50 ألف طن، أي ما يصل إلى 75%، من إنتاجها من القطن.
هذا وقد رصد التقرير المؤشرات الإيجابية لإنتاج القطن وصادراته ومصنوعاته، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القطن 255 ألف فدان عام 2023/2024، مقابل 216.6 ألف فدان عام 2017/2018، بنسبة زيادة 17.7%، فيما بلغ إنتاج القطن 1.8 مليون قنطار عام 2023/2024، مقابل 1.4 مليون قنطار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 28.6%. وأشار التقرير إلى زيادة صادرات القطن الخام بمعدل أكبر من الزيادة في الواردات، حيث بلغت صادرات القطن 211.8 مليون دولار عام 2022/2023، مقابل 122.6 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 72.8%، فيما بلغت واردات القطن 293.3 مليون دولار عام 2022/2023، مقابل 243.3 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت 20.6%. وتطرق التقرير إلى أبرز السلع المصدرة حيث بلغت صادرات الملابس الجاهزة 2.3 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل بلوغها 1.5 مليار دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 53.3%، علاوة على بلوغ صادرات السجاد والكليم 338.4 مليون دولار عام 2022/2023، مقارنة بـ 321.3 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 5.3%.
وتناول التقرير الحديث عن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ففيما يتعلق بالتوسع في زراعة القطن وتحسين جودته، فتضمن الجهود استصلاح أراضٍ جديدة لزراعة القطن، واستنباط 5 أصناف جديدة من القطن وتسجيلها لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطارات للفدان، فضلاَ عن تطبيق الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين، وتم تحديد سعر القنطار لموسم 2024/2025 بـ 10 آلاف جنيه للقطن متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقطن طويل التيلة. وسلط التقرير الضوء على تدشين منظومة جديدة لتجارة وتداول الأقطان، موضحًا أنها تعتمد على البيع من خلال مزادات علنية مع الربط بالأسعار العالمية بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وتنظيم عمليات تداوله وتحقيق سعر عادل للمزارع، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية منذ موسم 2021.
إدخال تكنولوجيا حديثة لتتم عملية الحلج آليًاوبشأن تطوير أداء محالج القطن، فوفقًا للتقرير، يتم تطويرها عن طريق إدخال تكنولوجيا حديثة لتتم عملية الحلج آليًا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خالية من الشوائب مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتحسين طريقة التعبئة والتغليف. وبالنسبة لتطوير شركات الغزل والنسيج، أوضح التقرير أنه تم دمج 31 شركة لتصبح 9 شركات تعمل في مجالات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة.
كما تتضمن الجهود في هذا الصدد 65 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل بالشركات التابعة فى مختلف المحافظات، علاوة على توريد ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيا من كبرى الشركات العالمية.
نسبة الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلةفضلًا عن تأسيس شركة لتسويق منتجات الغزل والنسيج محليًا وخارجيًا وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات باسم ECH) ) Egyptian Cotton Hub.وورد في التقرير الحديث عن زراعة القطن قصير التيلة لتلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان وتقليل فاتورة الواردات، مستعرضًا أهمية الأقطان قصيرة التيلة، حيث تبلغ نسبة الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة ما بين 97% إلى 98% من إجمالي الأقطان المزروعة، بجانب توفير 2 مليار دولار سنويًا وهو ما يمثل قيمة الواردات التي يوفرها التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة في الصحراء، حيث تقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي.
زراعة 1250 فدانا بمنطقة شرق العويناتوأبرز التقرير نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقتي شرق العوينات وتوشكى، حيث تم زراعة 1250 فدانا بمنطقة شرق العوينات و250 فدانا بمنطقة توشكى، لافتًا إلى زيادة متوسط إنتاجية الفدان منذ بدء التجربة في عام 2020، حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان 5.7 قنطار عام 2020، و9.85 قنطار عام 2021، و10 قناطير عام 2022.
واستعرض التقرير أبرز المشروعات المقرر افتتاحها ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تتضمن مصنع غزل 1 أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة الكبرى وذلك بطاقة استيعابية تبلغ نحو 183 ألف مردن غزل، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع 30 طن غزل يوميًا، كما تم الانتهاء من تركيب الماكينات الجديدة وسيتم قريبًا بدء عمليات التشغيل والإنتاج.وأوضح التقرير أيضاَ أن مصنع غزل 4، تصل تكلفته الإجمالية 2 مليار جنيه، على مساحة 24.5 ألف م2، ونحو 72 ألف مردن وماكينة، فيما يبلغ الإنتاج المتوقع من الغزول 15 طن يوميًا، بينما يشمل مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، إنشاء 6 مصانع للغزل والنسيج والصباغة لإنتاج غزول رفيعة وأقمشة القميص والبنطلون وملابس على مساحة 337 ألف م2.
إنشاء 4 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغةوفيما يتعلق بمشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، فيشمل وفقًا للتقرير إنشاء 4 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة لإنتاج أقمشة الجينز والغزول السميكة، بجانب مشروع تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي يشمل تطوير مصنعين لإنتاج الغزول الرفيعة، ومشروع تطوير شركة الدقهلية للغزل والنسيج ويشمل 3 مصانع للتريكو والتفصيل والصباغة، ومشروع تطوير شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بمحافظة المنيا ويشمل 3 مصانع للغزل والتريكو والصباغة.
وأظهر التقرير الطاقات الإنتاجية المستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد تنفيذ المنظومة الجديدة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المقدرة للمحلج الواحد بعد تطوير المحالج 4.4 مليون قنطار/ العام، مقابل بلوغ الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد قبل التطوير 1.5 مليون قنطار/ العام، فضلًا عن بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغزل بعد التطوير 188 ألف طن/العام مقارنة بـ 35 ألف طن/ العام قبل التطوير.ووفقًا للتقرير كذلك، تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من النسيج بعد التطوير 198 مليون متر/ العام، مقابل 50 مليون متر/ العام قبل التطوير، فضلًا عن بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الملابس الجاهزة والمشغولات بعد التطوير 50 مليون قطعة/ العام، مقابل 8 ملايين قطعة/ العام قبل التطوير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق جديدة احتياجات السوق الأسعار العالمية الأسواق العالمية القطن صناعة الغزل والنسیج الملابس الجاهزة ملیون دولار عام دولار عام 2022 2023 للغزل والنسیج القطن المصری مصانع للغزل قبل التطویر زراعة القطن بنسبة زیادة ملیون قنطار تطویر شرکة من القطن القطن ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: تمويلات للمشروعات المتناهية الصغر بقيمة 87.5 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري أن معدلات نمو الشمول المالي للشباب (الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة ) قد بلغت نحو 48.5% خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، لتصل إلى 18.8 مليون شاب من إجمالي 36.6 مليون شاب، وبنسبة تصل إلى 51.5%.
وذكر البنك المركزي – في تقرير حول المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أن نسبة المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع قفزت إلى نحو 70.7% من إجمالي 66.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر 2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016 لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.
وأشار إلى أن إجمالي عدد السيدات اللاتي يمتلكن محافظ هاتف محمول بلغ 4.5 مليون سيدة مقابل نحو 10.1 مليون ذكر فيما بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن بطاقات مسبقة الدفع نحو 6 ملايين سيدة مقابل 9.8 مليون ذكر، وبلغ عدد الإناث اللاتي يمتلكن حسابات في البنوك والبريد نحو 20.1 مليون سيدة مقابل 24.7 مليون ذكر.
ولفت التقرير إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية – والتي تشمل كل من (فروع المؤسسات المالية- ماكينات الصراف الآلي- نقاط البيع الإلكترونية –مقدمو خدمات الدفع) لتبلغ نحو 1.1 مليون نقطة بمعدل 1657 نقطة لكل 100 ألف مواطن.
وأوضح التقرير أن عدد المواطنين الذين يملكون بطاقات خصم مباشر بلغ نحو 16.4 مليون مواطن بنسبة 46%، فيما يمتلك 15.7 مليون مواطن بطاقات مسبقة الدفع بنسبة 44% ونحو 3.5 مليون مواطن يمتلكون بطاقات ائتمانية بنسبة 10%، وبلغت نسبة السيدات اللاتى يمتلكن بطاقات دفع بلغت 38% مقارنة بنحو 62% للذكور.
وأضاف أن نسبة المواطنين الذين يمتلكون بطاقات بنكية في الفئة العمرية من (16-35سنة) بلغ نحو 14.8 مليون مواطن، موضحا أن البطاقات مسبقة الدفع هي أكثر ما يمتلكه الشباب، فيما بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون بطاقات في الفئة العمرية (36-60) نحو 20.8 مليون مواطن فيما كانت بطاقات الخصم المباشر هي أكثر ما يمتلكه المواطنين (36-60).
وكشف البنك المركزي عن وصول عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 39.4 مليون حساب بنهاية ديسمبر 2023، ووصل إجمالي قيمة معاملات محافظ الهاتف المحمول في العام الماضي نحو 1.3 تريليون جنيه.
وأوضح أن عدد الإناث الذين يمتلكون محافظ هاتف محمول في الفئة العمرية (16-35سنة) بلغ 2.26 مليون سيدة وفي الفئة من (36-60 سنة) نحو 2.24 مليون سيدة مقارنة بنحو 5.31 مليون ذكر في الفئة العمرية من (16-35 سنة) و4.80 مليون ذكر في الفئة العمرية(36-60 سنة).
كما ساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي ويبلغ عددها 6 فعاليات – تُنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية – في الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين، حيث يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويُسمح بفتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالي للمواطنين.
وأوضح البنك المركزي أن إجمالي عدد الحسابات بلغ في الفترة من (2017-2023) نحو 6.5 مليون حساب، فيما بلغ إجمالي عدد محافظ الهاتف المحمول نحو 2.3 مليون محفظة وبلغ عدد بطاقات مسبقة الدفع نحو 6.5 مليون بطاقة.
وحول مجموعات الادخار والإقراض أوضح البنك المركزي أن مشروع مجموعات الادخار والإقراض تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمراة من خلال دعمها اقتصاديا عن طريق دمج السيدات المستبعدات ماليا في المناطق المهمشة،موضحا أنه في 9 محافظات تم إدراج 126 ألف سيدة على التطبيق الإلكتروني (تحويشة) كما استفاد نحو 175 ألف سيدة من برامج التوعية المالية.
وشارك البنك المركزي المصري في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد في العديد من القري، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية حيث تم خلال الفترة من يوليو2021 إلى ديسمبر2023) فتح 506.7 ألف حساب مصرفي ونشر 1217 ماكينة صراف الإلى وبلغ عدد بطاقات الدفع المسبقة 723.5 ألف بطاقة فيما بلغ عدد نقاط البيع ورمز الاستجابة السريع 7800 وبلغ عدد محافظ الهاتف المحمول نحو 55.5 ألف محفظة فيما بلغ عدد مشتركي الانترنت البنكي نحو 88 ألف مشترك.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن قيمة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بلغت 32.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم عقد 4393 ندوة تثقيفية للأفراد وأصحاب المشروعات وقد استفاد نحو 235.6 ألف مواطن من برامج التثقيف والتوعية المالية.
وذكر البنك المركزي إنه تم خلال الفترة من (2017 إلى 2023) وفي إطار فاعليات الشمول المالي فقد تم تنفيذ 2700 حملة توعية مالية متحركة استفاد منها 488 ألف مستفيد، وبالنسبة لمشروع نموذج المحاكاة للنظام المصرفي في الجامعات (2020-2023)، فقد تم من خلال 16 جامعة لنحو 310 آلاف طالب جامعي.
وعلى صعيد التثقيف المالي للقطاع المالي والمصرفي (2021-2023)، فقد تم تدريب 150 مدربا على موضوعات الشمول المالي و36.4 ألف موظف بالقطاع المالي والمصرفي تم تدريبهم على موضوعات الشمول المالي، وعلى صعيد بناء قدرات صانعي السياسات والجهات الرقابية (2021-2023) فقد استفاد منها 1530 مدرب من خلال برامج تدريب المدربين حول مبادئ وسياسات الشمول المالي واستفاد 175.2 ألف مستفيد.
وأوضح البنك المركزي المصري أن المحافظ التمويلية للبنوك الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قد نمت بنسبة 362% في 3 سنوات خلال الفترة من (ديسمبر 2020-ديسمبر 2023)، كما ساهمت التعليمات الصادرة في فبراير 2021 بزيادة النسبة الإلزامية لتصل إلى 25% وتوجيه نسبة 10% منها للمشروعات الصغيرة في تحقيق نمو كبير في محفظة التمويل متناهي الصغر المصرفي وغير المصرفي لتصل إلى 87.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وتم رفع الحد الاقصى لتمويلات المشروع إلى 220 الف جنيه للمشروع الواحد.
وارتفع إجمالي عدد المستفيدين ليصل إلى 87.5 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة 6.4 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2016، وسجلت أبرز مؤشرات النمو في محفظة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (ديسمبر 2020– ديسمبر 2023) نموا بنسبة 71 % للمشروعات متناهية الصغر و58 % للمشروعات الصغيرة و56% لتمويلات مشروعات محافظات الصعيد و71 % لمحافظات الدلتا و50% لأنشطة القطاع الصناعي و39 % للقطاع الزراعي.
وعلى صعيد ريادة الأعمال، فقد أطلق البنك المركزي مبادرة رواد النيل في فبراير 2019 بالشراكة مع جامعة النيل وجامعات مصرية أخرى وعدد من الجهات المحلية والدولية بهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة، وقد تم انشاء نحو 82 مركز خدمات تطوير الأعمال وتم تقديم 430 ألف خدمة غير مالية استفاد منها 147 ألف عميل ومشروع 66 % منها للذكور و34 % منها للسيدات.
وبلغ حجم التمويلات 6.3 مليار جنيه تم تيسير الحصول عليها لعدد 9 آلاف عميل، كما استفاد 291 شركة ناشئة /رائد أعمال من برامج ما قبل الاحتضان وحاضنات ومسرعات الأعمال، و832 شركة صغيرة ومتوسطة من برامج التحول الرقمي والدعم الفني وبلغ حجم الزيادة في إيرادات الشركات المستفيدة نحو 2.2 مليار جنيه، بينما استفاد نحو 12 ألف مستفيد من برامح التعليم والتدريب.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟