نجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج.. إشادات دولية بجودة القطن المصري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على النتائج المبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، وذلك في الطريق لاستعادة أمجاد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية.واستعرض التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لإنتاج القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث أكدت فيتش عام (2020) أن هناك مجالًا لتحقيق نمو كبير في صناعة المنسوجات والملابس في مصر، خاصة مع القوى العاملة الكبيرة والأجور المنخفضة نسبيًا والتحسينات المخطط لها في بيئة العمل والبنية التحتية للنقل.
من جانبها، ذكرت مبادرة قطن أفضل عام (2023)، أن القطن المصري يتمتع بشهرة عالمية، نظرًا لجودته الاستثنائية ونعومته ومتانته، وأصبحت مصر رمزًا للفخامة والتميز في صناعة النسيج بسبب تاريخها الغني الذي يعود إلى القرن التاسع عشر.يأتي هذا فيما، أشارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عام (2020) إلى أن سلسلة توريد المنسوجات والتي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي تتميز بأنها موجودة بأكملها في مصر بدءًا من زراعة القطن مرورًا بالحلج والغزل والنسيج وصولًا إلى التصنيع النهائي والمنسوجات المنزلية، بالإضافة إلى أن المنتجات الثانوية للمنسوجات القطنية في مرحلة مابعد التصنيع تمثل إمكانيات نمو كبيرة لهذه الصناعة.
كما أشادت وزارة الزراعة الأمريكية في عام (2023) بتحسن جودة محصول القطن بشكل ملحوظ نتيجة لتدخل الحكومة ومراجعة سياسات إنتاج القطن عام 2017 مضيفة أن مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يمثل خطوة كبيرة نحو تطور صناعة النسيج في مصر.
وعلى صعيد متصل، لفتت اللجنة الاستشارية الدولية للقطن عام (2022) إلى أن قطاع القطن المصري شهد تطورًا ملحوظًا حيث تبنت الحكومة استراتيجية شاملة لزراعة القطن وتجارته، كما قامت بتطوير محالج القطن، وبدأت في تنفيذ خطة تنمية متكاملة لصناعة الغزل والنسيج من خلال إنشاء العديد من المراكز الصناعية وإعادة هيكلة المرافق القائمة، علمًا بأن ICAC هي رابطة لحكومات الدول المنتجة والمستهلكة والمتاجرة للقطن والتي تعمل كهيئة سلعية دولية للقطن والمنسوجات القطنية.
وفي ذات السياق، ذكرت المونيتور عام (2022)، أن مصر حققت صادرات قياسية من القطن في موسم 2022، بالرغم من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على التجارة العالمية، حيث نجحت في تصدير ما يقرب من 50 ألف طن، أي ما يصل إلى 75%، من إنتاجها من القطن.
هذا وقد رصد التقرير المؤشرات الإيجابية لإنتاج القطن وصادراته ومصنوعاته، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القطن 255 ألف فدان عام 2023/2024، مقابل 216.6 ألف فدان عام 2017/2018، بنسبة زيادة 17.7%، فيما بلغ إنتاج القطن 1.8 مليون قنطار عام 2023/2024، مقابل 1.4 مليون قنطار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 28.6%. وأشار التقرير إلى زيادة صادرات القطن الخام بمعدل أكبر من الزيادة في الواردات، حيث بلغت صادرات القطن 211.8 مليون دولار عام 2022/2023، مقابل 122.6 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 72.8%، فيما بلغت واردات القطن 293.3 مليون دولار عام 2022/2023، مقابل 243.3 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت 20.6%. وتطرق التقرير إلى أبرز السلع المصدرة حيث بلغت صادرات الملابس الجاهزة 2.3 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل بلوغها 1.5 مليار دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 53.3%، علاوة على بلوغ صادرات السجاد والكليم 338.4 مليون دولار عام 2022/2023، مقارنة بـ 321.3 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 5.3%.
وتناول التقرير الحديث عن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ففيما يتعلق بالتوسع في زراعة القطن وتحسين جودته، فتضمن الجهود استصلاح أراضٍ جديدة لزراعة القطن، واستنباط 5 أصناف جديدة من القطن وتسجيلها لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطارات للفدان، فضلاَ عن تطبيق الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين، وتم تحديد سعر القنطار لموسم 2024/2025 بـ 10 آلاف جنيه للقطن متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقطن طويل التيلة. وسلط التقرير الضوء على تدشين منظومة جديدة لتجارة وتداول الأقطان، موضحًا أنها تعتمد على البيع من خلال مزادات علنية مع الربط بالأسعار العالمية بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وتنظيم عمليات تداوله وتحقيق سعر عادل للمزارع، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية منذ موسم 2021.
إدخال تكنولوجيا حديثة لتتم عملية الحلج آليًاوبشأن تطوير أداء محالج القطن، فوفقًا للتقرير، يتم تطويرها عن طريق إدخال تكنولوجيا حديثة لتتم عملية الحلج آليًا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خالية من الشوائب مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتحسين طريقة التعبئة والتغليف. وبالنسبة لتطوير شركات الغزل والنسيج، أوضح التقرير أنه تم دمج 31 شركة لتصبح 9 شركات تعمل في مجالات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة.
كما تتضمن الجهود في هذا الصدد 65 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل بالشركات التابعة فى مختلف المحافظات، علاوة على توريد ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيا من كبرى الشركات العالمية.
نسبة الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلةفضلًا عن تأسيس شركة لتسويق منتجات الغزل والنسيج محليًا وخارجيًا وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات باسم ECH) ) Egyptian Cotton Hub.وورد في التقرير الحديث عن زراعة القطن قصير التيلة لتلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان وتقليل فاتورة الواردات، مستعرضًا أهمية الأقطان قصيرة التيلة، حيث تبلغ نسبة الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة ما بين 97% إلى 98% من إجمالي الأقطان المزروعة، بجانب توفير 2 مليار دولار سنويًا وهو ما يمثل قيمة الواردات التي يوفرها التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة في الصحراء، حيث تقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي.
زراعة 1250 فدانا بمنطقة شرق العويناتوأبرز التقرير نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقتي شرق العوينات وتوشكى، حيث تم زراعة 1250 فدانا بمنطقة شرق العوينات و250 فدانا بمنطقة توشكى، لافتًا إلى زيادة متوسط إنتاجية الفدان منذ بدء التجربة في عام 2020، حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان 5.7 قنطار عام 2020، و9.85 قنطار عام 2021، و10 قناطير عام 2022.
واستعرض التقرير أبرز المشروعات المقرر افتتاحها ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تتضمن مصنع غزل 1 أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة الكبرى وذلك بطاقة استيعابية تبلغ نحو 183 ألف مردن غزل، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع 30 طن غزل يوميًا، كما تم الانتهاء من تركيب الماكينات الجديدة وسيتم قريبًا بدء عمليات التشغيل والإنتاج.وأوضح التقرير أيضاَ أن مصنع غزل 4، تصل تكلفته الإجمالية 2 مليار جنيه، على مساحة 24.5 ألف م2، ونحو 72 ألف مردن وماكينة، فيما يبلغ الإنتاج المتوقع من الغزول 15 طن يوميًا، بينما يشمل مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، إنشاء 6 مصانع للغزل والنسيج والصباغة لإنتاج غزول رفيعة وأقمشة القميص والبنطلون وملابس على مساحة 337 ألف م2.
إنشاء 4 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغةوفيما يتعلق بمشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، فيشمل وفقًا للتقرير إنشاء 4 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة لإنتاج أقمشة الجينز والغزول السميكة، بجانب مشروع تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي يشمل تطوير مصنعين لإنتاج الغزول الرفيعة، ومشروع تطوير شركة الدقهلية للغزل والنسيج ويشمل 3 مصانع للتريكو والتفصيل والصباغة، ومشروع تطوير شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بمحافظة المنيا ويشمل 3 مصانع للغزل والتريكو والصباغة.
وأظهر التقرير الطاقات الإنتاجية المستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد تنفيذ المنظومة الجديدة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المقدرة للمحلج الواحد بعد تطوير المحالج 4.4 مليون قنطار/ العام، مقابل بلوغ الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد قبل التطوير 1.5 مليون قنطار/ العام، فضلًا عن بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغزل بعد التطوير 188 ألف طن/العام مقارنة بـ 35 ألف طن/ العام قبل التطوير.ووفقًا للتقرير كذلك، تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من النسيج بعد التطوير 198 مليون متر/ العام، مقابل 50 مليون متر/ العام قبل التطوير، فضلًا عن بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الملابس الجاهزة والمشغولات بعد التطوير 50 مليون قطعة/ العام، مقابل 8 ملايين قطعة/ العام قبل التطوير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق جديدة احتياجات السوق الأسعار العالمية الأسواق العالمية القطن صناعة الغزل والنسیج الملابس الجاهزة ملیون دولار عام دولار عام 2022 2023 للغزل والنسیج القطن المصری مصانع للغزل قبل التطویر زراعة القطن بنسبة زیادة ملیون قنطار تطویر شرکة من القطن القطن ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
الخطة العربية لقطاع غزة.. ومواجهة عاصفة ترامب
بقلم: د.حامد محمود
كاتب متخصص في الشئون الإقليمية والدولية
في ظل التعقيدات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، طرحت القمة العربية في القاهرة رؤية بديلة لمسار الحل، تهدف إلى ترسيخ السيادة الفلسطينية ودعم إعادة إعمار قطاع غزة، في مواجهة الطروحات الأمريكية، ولا سيما خطة ترامب التي تسعى إلى إعادة رسم المشهد الإقليمي وفق مصالح واشنطن وتل أبيب. لكن يبقى السؤال الجوهري: إلى أي مدى تمتلك الخطة العربية مقومات النجاح في مواجهة الضغوط الخارجية؟
هل تكفي المبادرات التقليدية؟
أكد البيان الختامي لقمة فلسطين أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية، مستندًا إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تقوم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين. بينما تدفع واشنطن بمشروعات تسوية تتجاوزها بالكامل، عبر مقاربة “السلام الاقتصادي” التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، من دون الاعتراف بالحقوق السياسية للفلسطينيين.
المصير الفلسطيني: إعادة الإعمار ورفض التهجير
وفي صلب البيان الختامي، جاء الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين، سواء داخليًا أو خارجيًا، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا. ويعدّ هذا الموقف استجابة مباشرة للتهديدات الإسرائيلية والأمريكية التي ألمحت إلى إمكانية نقل سكان غزة إلى سيناء أو الأردن، وهو سيناريو من شأنه إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية والسياسية للمنطقة. كما حذرت القمة من أن أي محاولة لفرض هذا التهجير ستؤدي إلى إدخال المنطقة في دوامة جديدة من الصراعات، ما يعكس رؤية عربية لمخاطر هذه الطروحات على استقرار الشرق الأوسط برمته.
ومما لا شك فيه ان تبنى القمة للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وبمشاركة البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف إعادة تأهيل القطاع بدعم عربي ودولي، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم. يأتي هذا الطرح في مواجهة المقاربة الأمريكية التي تربط الإعمار بشروط سياسية يُعتقد بانها سوف تعزز الهيمنة الإسرائيلية على مستقبل غزة.
لكن هذه الخطة العربية، تصطدم بعوائق عدة، أبرزها مدى قدرتها على استقطاب التمويل الدولي في ظل الضغوط الأمريكية التي قد تعرقل تقديم الدعم عبر المؤسسات المالية العالمية.
وبشأن إدارة القطاع وفي محاولة لترتيب الأوضاع الداخلية، كان من الامور الايجابية الطرح الذى قدم امام القمة بتشكيل لجنة لإدارة غزة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، مع تدريب كوادر أمنية فلسطينية بالتنسيق مع مصر والأردن، في خطوة تهدف إلى إعادة توحيد الضفة وغزة سياسيًا وجغرافيًا .
وكان من النقاط الهامة ايضا ان القمة ذهبت أبعد من ذلك، داعيةً إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة والقطاع، وهو مخرج مهم للوقوف امام مخططات ترامب ونتنياهو , فضلا عن التشديد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان ورفض أي محاولات لضم أجزاء من الضفة الغربية، محذرًا من أن هذه الممارسات تهدد بإشعال الوضع الإقليمي. كما أكد أهمية احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، في رد واضح على المحاولات الإسرائيلية لفرض سيطرة مطلقة على الحرم القدسي. لكن يظل التساؤل قائمًا: إلى أي مدى يمكن لهذه الضغوط الدبلوماسية أن تحقق نتائج ملموسة في ظل الدعم الأمريكي لإسرائيل؟
مسار قانوني لمحاسبة إسرائيل
وفي محاولة لتعزيز الموقف الفلسطيني دوليًا، حملت القمة إسرائيل “المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة” وفق نص البيان، وشرعت بدرس تصنيف التهجير والتجويع ضمن جرائم الإبادة الجماعية. كما دعت إلى تحرك عبر مجلس الأمن والمحاكم الدولية لمعاقبة إسرائيل. لكن رغم أهمية هذا المسار في دعم المطالب الفلسطينية، فإنه يظل محكومًا بمحدودية التأثير في ظل الفيتو الأمريكي المتكرر في مجلس الأمن، ما لم ترافقه إجراءات ضغط سياسية واقتصادية فعلية.
ولكن دعونا نطرح هذا التساؤول الهام: هل تصمد الخطة العربية أمام استراتيجية ترامب؟
حيث تسعى الخطة العربية إلى ترسيخ الحقوق الفلسطينية وتعزيز الوحدة العربية في مواجهة الطروحات الأمريكية والإسرائيلية، لكنها تواجه عقبات كبرى اولها ضعف أدوات الضغط: في حين تمتلك واشنطن أوراق ضغط اقتصادية وسياسية، تعتمد الخطة العربية على قرارات دولية ودبلوماسية، وهو ما قد يجعل تنفيذها صعبًا من دون دعم غربي فعلي.
وثانيها التوازنات الدولية حيث تسعى الخطة العربية إلى إعادة إشراك الولايات المتحدة في مسار المفاوضات، لكنها لا تقدم آلية لإلزام واشنطن بتغيير نهجها المتناغم مع النهج الإسرائيلي، خصوصاً في هذه القضية.
وثالث هذه العقبات الانقسامات الفلسطينية فبالرغم من دعم القمة لإدارة فلسطينية موحدة لغزة، فإن استمرار الخلافات بين الفصائل قد يعيق تطبيق هذه الخطة بشكلٍ فعلي، كما أن الخطة لا تحتوي على إطار زمني واضح وآليات تنفيذية محددة بتواريخ للتنفيذ.
ورابعها أن إعادة الإعمار مرهونة بالإرادة الدولية: يرتبط نجاح إعادة إعمار غزة بمدى استعداد القوى الكبرى، وخاصة أوروبا، لدعم التمويل، وهو أمر قد يكون مشروطًا بالموقف الأمريكي الحالي.
ونهاية يبقى التساؤل مطروحا؛ هل تتحول المبادرة العربية إلى واقع؟
تمثل الخطة العربية تحركًا مهمًا لإعادة التوازن إلى القضية الفلسطينية وإبقائها في صدارة الأجندة الدولية، لكنها بحاجة إلى أدوات تنفيذية أقوى، وتحالفات دولية أوسع، واستراتيجية ضغط فاعلة تستطيع مواجهة النفوذ الأمريكي والإسرائيلي. وبينما تتحرك خطة ترامب وفق سياسة “فرض الأمر الواقع”، تظل الخطة العربية رهينة القدرة على تحويل المواقف السياسية إلى آليات تأثير ملموسة، وإلا فإنها قد تبقى مجرد موقف عربى نظرى و أخلاقي في مواجهة مشروع أكثر تماسكًا وشراسة
Tags: إعادة الإعمارالخطة العربيةالخطة العربية لقطاع غزةالسلام العادل والشاملرفض التهجيرمحاسبة إسرائيلمخطط ترامب
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة