مصر بذيل قائمة الدول الأقل حرية لعام 2024.. دول عربية بنفس التصنيف
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تذيلت مصر مؤشر الحرية العالمي 2024 وفق تقرير منظمة بيت الحرية أو "فريدم هاوس" السنوي (حرية العالم) ، الذي يقيم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في 210 دول، وتضاءلت الحقوق السياسية والحريات المدنية لمستوى متدني.
وجاءت مصر ضمن الدول العربية الأقل حرية إلى جانب الإمارات واليمن والسودان والسعودية بحصولها على 18 درجة فقط من أصل 100 درجة، فيما احتلت سوريا المركز الأول في المؤشر الذي يقر بانعدام الحرية بمجموع نقاط نقطة واحدة.
وجاء في التقرير، الذي صدر مطلع الشهر الجاري أنه تكاد لا توجد معارضة سياسية ذات معنى، حيث أن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن. وتخضع الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، لقيود صارمة. وترتكب قوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان دون عقاب. ويظل التمييز ضد النساء، والمثليين، والمجموعات الأخرى يمثل مشكلة خطيرة، وكذلك المعدلات المرتفعة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
???? NEW: #FreedomInTheWorld 2024 is now LIVE!https://t.co/ihgeaOKQWZ
Flawed elections and armed conflict drove an 18th consecutive year of democratic decline. It's against this backdrop that billions will vote in 2024—a crucial test in the struggle for global freedom.… pic.twitter.com/vUngrnNBIA — Freedom House (@freedomhouse) February 29, 2024
"انتخابات بالأمر المباشر"
في تعليق المنظمة على انتخابات الرئاسية في مصر، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، التي حصل السيسي فيها على فترة ولايته الثالثة لمدة ست سنوات، أشارت إلى أن الانتخابات شهدت حملة من الاعتقالات والترهيب وفرض شروط صارمة على مرشحي المعارضة، وهي الإجراءات التي قضت بشكل أساسي على أي منافسة حقيقية.
ووصف فوز السيسي بنسبة 89.6% من الأصوات بأنه جاء بعد حملة اتسمت باعتقال المعارضين، والترهيب، وشروط الأهلية الصارمة للمرشحين، والتي عرقلت بشكل جماعي أي منافسة ذات معنى. وكان من المقرر أصلاً إجراء الانتخابات في ربيع عام 2024، لكن السيسي أرجأها، حيث توقع المحللون أنه سعى إلى إجراء الانتخابات قبل تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة.
وفي تقديرها "للحوار الوطني" الذي استثنى الحديث عن المعارضة الإسلامية، ذكر التقرير أنه في أيار/ مايو 2013، افتتح ممثلو النظام وأحزاب المعارضة والقادة النقابيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس السيسي في عام 2021. وقد قوبل الحوار بالتشكك من قبل المعارضة والمجتمع المدني، ولم يفضي إلى أي إصلاحات مهمة قبل أن يتم إيقافها مؤقتًا قبل الانتخابات الرئاسية.
عسكرة الدولة ومضايقات للقطاع الخاص
عسكرة الدولة كانت إحدى أكثر المحاور في تقرير المنظمة الذي قال إنه في عهد السيسي، أصبحت السلطة العسكرية جزءا لا يتجزأ من العديد من جوانب الاقتصاد المصري. يدير الجيش الشركات، وينتج السلع، ويدير المشاريع الضخمة والبنية التحتية التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية، والعمالة المجانية من خلال الجنود المجندين، والافتقار إلى الرقابة على الميزانية العامة، وتخصيص الأراضي من خلال مراسيم رئاسية.
وبحسب التقرير فإن الفرص المتاحة للشركات الخاصة محدودة. وقد واجه رجال الأعمال البارزين المضايقات السياسية والاعتقال والمنع من السفر والتشهير في وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، وفي مواجهة ضغوط من المقرضين الدوليين وتدهور الاقتصاد المصري، وافق الرئيس السيسي على خطة لخصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك عن طريق بيعها لمستثمرين استراتيجيين. ومعظم هذه الشركات ليست مملوكة للجيش الذي يحتفظ بدور مهيمن في الاقتصاد.
أما عن ممارسات الشرطة وسجون مصر، فند التقرير مواصلة قوات الأمن (المصرية) استخدام القوة غير المشروعة مع الإفلات من العقاب. تقدم قوانين مكافحة الإرهاب تعريفا غامضا للإرهاب، وتمنح موظفي إنفاذ القانون صلاحيات واسعة وحصانة في التنفيذ.
سجون سيئة.. وفساد مستشري
أما فيما يتعلق بظروف السجن فهي سيئة للغاية. ويتعرض النزلاء للإيذاء الجسدي والاكتظاظ والظروف غير الصحية والحرمان من الرعاية الطبية. في ظل حكم (الرئيس) السيسي، مات العشرات في الحجز وسط تقارير عن التعذيب والحرمان من الطعام والماء والعقاب الجسدي لأولئك الذين يحتجون أو يطالبون بمعاملة أفضل أو الحرمان من الرعاية الصحية الكافية وفي الوقت المناسب.نظام السجون مليء بالابتزاز والرشوة والفساد، بما في ذلك التهريب المربح للمخدرات والهواتف المحمولة من قبل المشرفين ذوي الحصانة.
وركز التقرير على الفساد المنتشر على جميع مستويات الحكومة. ولا تزال الآليات الرسمية للتحقيق في الأنشطة الفاسدة ومعاقبتها ضعيفة وغير فعالة. ويسيطر السيسي على هيئة الرقابة الإدارية، وهي الهيئة المسؤولة عن معظم مبادرات مكافحة الفساد. فهو يفتقر إلى المصداقية والشفافية والنزاهة، ولا يمكنه مراقبة الأنشطة الاقتصادية الكبيرة التي يمارسها الجيش.
نظام السيسي لا يكترث بتحسين مناخ الحريات
اعتبر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، الدكتور ممدوح المنير، أن "التقرير مؤشر واضح على أن النظام المصري ليس معني بمسألة الحريات أو الديمقراطية أو حرية التعبير، لا توجد نظم عسكرية تصل إلى الحكم تطبق نظام حكم ديمقراطي لأنها أول من ستحاسب به.
وأكد لـ"عربي21": "أن النظام المصري لا يهتم سوى بالدعم الخارجي له السياسي و المالي ولا يوجد اعتبار لأي شيء آخر لديه لذلك يمكن فهم جلسات الحوار الوطني في هذا السياق ليس إلا. تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي تدين سلوكيات النظام المصري في مجال الحريات تصدر منذ 2013 ولم يكترث بها على الإطلاق".
وتابع المنير: "فضلا عن أن النظام ارتكب في 2013 مجازر مروعة حيث قتل في 12 ساعة فقط في رابعة والنهضة ما قتله الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة في نحو شهر؛ وبالتالي وصل إلى السقف في قمع الحريات منذ أول يوم وما بعده هو تفاصيل لهذا السقف المرتفع له".
واستدرك: "السيسي في تصريح له شهير قال نصا ( لا تسمعوا كلام أحد غيري) و بالتالي هو صادر حرية الجميع مقدما لصالح شخصه، فضلا عن العديد من القوانين المكبلة للحريات و سحق المعارضة و تفريغ المؤسسات الرسمية و الشعبية من مضمونها، لا حرية في ظل الاستبداد".
انعدام الجدية لدى النظام
في تقديرها، تقول المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، هبة حسن، الحقيقة "إن هذا الموقع والتصنيف لمصر بالقائمة ربما يمثل أكثر من حقها وفقا لواقع الحريات فيها، والحديث عن أي جدية في رفع سقف الحريات مجرد خيال ووهم يصدره النظام في الإعلام".
مضيفة لـ"عربي21": "إلى جانب ما يصدره النظام من تقارير ملفقة ومضللة يقدمها في المحافل الدولية و يرددها المسؤولون في تصريحاتهم، فلا دليل ولا خطوات حقيقية تثبت أي تطور سوى التدهور للأسوأ بمرور الوقت، إلى جانب الحظر الحقوقي الكامل على كل ما هو إسلامي".
ورأت حسن أن "الحوار الوطني هو لا يعدو كونه صالون للفضفضة ولا يجمع إلا الحد الأدنى من المعارضين اسميا وليس حوار جاد حقيقي ولم ينتج عنه سوى بعض التصريحات والواقع مزيد من التضييق والاعتقالات والانتهاكات للمعتقلين وكتم اي أصوات تطالب بحق أو حرية وغلق أو إسكات أي منبر يرصد الحقيقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر الحرية السيسي مصر السيسي الحرية القمع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
العراق: قاتل متسلسل يثير الرعب بالمطرقة والشرطة تتدخل