هيئة الزكاة تحدد حالة لخصم المصروفات في الإقرار الضريبي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، الحالة التي يتم خلالها خصم المصروفات في الإقرار الضريبي.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أنه يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها (فقط)، كما لا يجـوز خصم ضريبة المدخلات عـن أي نفقات تم تكبدها و لا تتعلق بالنشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة.
وأكملت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن ذلك يشمل بعض أشكال النفقات المقيدة مثل الخدمات الترفيهية والخدمات الثقافية وخدمات الطعام والمركبات المقيـدة أو أي تكاليف أخرى تتعلق بتوريدات معفاة مـن ضريبة القيمة المضافة.
عزيزي العميل، للتوضيح لك، يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها (فقط)، كما لا يجـوز خصم ضريبة المدخلات عـن أي نفقات تم تكبدها و لا تتعلق بالنشاط الأقتصادي للشخص الخاضع للضريبة
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) March 2, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
برلماني: التجارة الإلكترونية مجال خصب للتهرب الضريبي.. وزير التجارة : خصهوم يخلصو و يصرحو بالأرباح
زنقة 20 | الرباط
قال عبد الرحمان ابليلا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن التجارة الالكترونية أصبحت تغزو السوق و منازل المغاربة دون استئذان.
ابليلا، و خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، و في سؤال موجهة لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ذكر أن التجارة الإلكترونية بدون حدود وينشط فيها ما هو قانوني و غير قانوني.
المستشار البرلماني، قال أن التجارة الالكترونية عرفت طفرة كبيرة إبان جائحة كورونا ، مشيرا الى ان رقم معاملاتها قد يبلغ سنة 2026 ما يقارب 31 مليار درهم أي ما يعادل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ابليلا، اعتبر أن التجارة الالكترونية أنقذت العديد من الشباب من شبح البطالة ، و في نفس الوقت فإنها تعتبر عالما مليئا بالمخاطر و التحديات و الاحتيال.
المستشار البرلماني استعرض عددا من هذه المخاطر ، حيث تحدث عن الإشهارات المزيفة و الإحتيال ، و المواد الممنوعة المعروضة للبيع ، ووعود كاذبة و سرقة لأموال المتعاملين، كما تعد وفق ابليلا مجال خصب للتهرب الضريبي.
و جوابا على أسئلة المستشار البرلماني، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تشتغل على الترسانة القانونية لتحيين قانون حماية المستهلك الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة.
و ذكر مزور أن من بين أهم المستجدات التي حملها هذا القانون تعريف المنصات الإلكترونية لمواكبة هذا التوجه.
و كشف الوزير أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023 ، و يرتفع بنسبة 30 في المائة سنويا.
مزور، أكد على وجود مراقبة للسلع التي تروج على المنصات الإلكترونية ، و التي لم تستفد من الاعفاءات التي استفادت منها الهدايا و السلع التي تبعث بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
و اعتبر المسؤول الحكومي، أن المنصات الإلكترونية “خاصهوم يخلصو الضرائب و الجمارك و يصرحو بالارباح و خص تكون المراقبة”.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد