هيئة الزكاة تحدد حالة لخصم المصروفات في الإقرار الضريبي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، الحالة التي يتم خلالها خصم المصروفات في الإقرار الضريبي.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أنه يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها (فقط)، كما لا يجـوز خصم ضريبة المدخلات عـن أي نفقات تم تكبدها و لا تتعلق بالنشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة.
وأكملت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن ذلك يشمل بعض أشكال النفقات المقيدة مثل الخدمات الترفيهية والخدمات الثقافية وخدمات الطعام والمركبات المقيـدة أو أي تكاليف أخرى تتعلق بتوريدات معفاة مـن ضريبة القيمة المضافة.
عزيزي العميل، للتوضيح لك، يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها (فقط)، كما لا يجـوز خصم ضريبة المدخلات عـن أي نفقات تم تكبدها و لا تتعلق بالنشاط الأقتصادي للشخص الخاضع للضريبة
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) March 2, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
لقجع: إجراءات تخفيف العبء الضريبي على المغاربة كلفت 8.5 مليارات درهم
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن 2025 شهدت مع مطلعها دخول إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، حيز التنفيذ، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أزيد 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليارات درهم.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تمت أيضا معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد من الإعفاء 164 ألف و744 متقاعدا، يمثلون 86 في المائة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية.
وإلى جانب هذه الإصلاحات، سجل لقجع، « تم العمل على تبسيط النظام الجبائي وملاءمته مع الخصوصيات الاقتصادية، عبر إقرار المساهمة المهنية الموحدة، لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة المتوسطة »، إلى جانب « إدخال مجموعة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي، من بينها تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما مكن من تحصيل 17.77 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة بلغت 26.4 في المائة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة