"أنصار الله": سنواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عواصم - الوكالات
قالت جماعة أنصار الله في اليمن إنها تيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية.
وأعلنت أمس الحكومة اليمنية، عن غرق سفينة الشحن "روبيمار" التي تركت جنوبي البحر الأحمر، بعد أن استهدفها الحوثيون في 18 فبراير.
وأوضحت الحكومة أن غرق السفينه "سيسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية وفي البحر الأحمر".
وكانت السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، إضافة إلى كميات من الزيوت والوقود.
وقبل أيام، قالت القيادة المركزية الأميركية إن هجوما شنه الحوثيون على السفينة "روبيمار" تسبب في أضرار جسيمة لها، وأدى إلى تسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومترا.
وتعد "روبيمار" أول سفينة يغرقها الحوثيون، وسط هجماتهم المستمرة منذ أشهر على الملاحة في الممر المائي الحيوي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية