وكيل الشيوخ: الجمهورية الجديدة ترجمة لمظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حقق بجدارة الأهداف التي وُضع من أجلها، وفي مقدمتها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
الجمهورية الجديدة ترجمة لمظلة الحماية الاجتماعيةوقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إنّ مشروع القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، كما ساهم في تحقيق تكافؤ الفرص من حيث النوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي.
وشددت على أنّ الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحماية الإجتماعية، وهدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، وأيًا كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، وترعى كل المواطنين وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وسكان المناطق النائية والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي بأسلوب داعم ومساند.
إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الأسر المستفيدةو أشارت إلى أنّ القانون حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققًا بالفعل لأهداف ترشيد الدعم وضمان وصوله الى مستحقيه، وأورد بوضوح حالات إيقاف الدعم، كذلك نص على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الأفراد والأسر المستفيدة، فضلاً عن المتابعة الميدانية لمدى توافر شروط استحقاق المساعدة، مع وضع آليات واضحة للتظلم في حالات الإيقاف
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الريف مجلس الشيوخ فيبي فوزي
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعزز العدالة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل مرحلتين؛ الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ من يوليو المقبل تمثل خطوة محورية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه العديد من الدول تحديات اقتصادية كبيرة، لكن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة.
وأشار فرحات إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويا، كلها قرارات تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد أن الدولة المصرية تتبنى نهجا استراتيجيا متكاملا في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الحزمة لم تأتِ كرد فعل مؤقت على الأوضاع الاقتصادية، بل تعد جزءا من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، حيث تتكامل مع المبادرات القومية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل فعلي ومستدام.
ولفت فرحات إلى أن القيادة السياسية تدرك تماما أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدم ترك أي فئة خارج مسار التنمية، وهو ما يظهر جليا في استمرار دعم الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر، أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأضاف أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل تأكيدا على أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة لدعم المواطن المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددا على ضرورة استمرار هذه الجهود ومتابعتها لضمان تحقيق أهدافها المرجوة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وشدد فرحات على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارا وعدالة، حيث تتكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتعمل على تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين