محافظ الإسكندرية: الدولة تبذل جهودا مضنية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا مضنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تأتي على رأسها تنفيذ الاستراتيجيات المرنة للحفاظ على كفاءة خدمات الأعمال اللوجستية والموانئ من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر مارلوج 13 الذي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.
وتابع: "منذ تولي مهام منصبي كمحافظ الإسكندرية وأنا أحرص دائما على المشاركة في هذا المؤتمر المتميز (مارلوج ) الذي يعد ملتقي علمي وعالمي إذ أنه يسلط الضوء على قطاع النقل البحري إحدى أهم القطاعات التي لها تأثير قوي ومباشر على اقتصاد الدول.
وأشار إلي أن المؤتمر على مدار أكثر من عشر سنوات أصدر عددًا من التوصيات الهامة التي كان لها دورها في عملية تنمية وتطوير الموانئ في مصر والمنطقة العربية، بما ساهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
وتوجه بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الدعوة لحضور المؤتمر، كما توجه بخالص الشكر إلى جميع المنظمين والقائمين والمشاركين معربا عن تطلعه للخروج بتوصيات تساهم في رفع معدلات صناعة النقل البحري في مصر والدول الأجنبية بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة حيث تمتلك الإسكندرية عدد من الموانىء التي يتم من خلالها تصدير نحو 65 % من صادرات مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية أهداف التنمية المستدامة الاصلاحات الاقتصادية الأكاديمية العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمد الشريف المنطقة العربية تعزيز الابتكار غرفة الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تعديلات الإجراءات الجنائية تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات، مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء