قرار عاجل في قضية انهاء حياة مسئول عسكري يمني كبير بالقاهرة ..فيديو
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات، أجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقضية قتل اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء، لجلسة ٦ مارس المقبل للمرافعة وفض الأحراز.
اقرأ ايضًا :
جاء بقرار إحالة النيابة العامة لأوراق القضية للجنايات، أن المتهمين من الأول حتى الرابع: «رمضان.
اقرأ ايضًا :
وحددت النيابة أدوار المتهمين بالواقعة، إذ إن المتهمتين «الثالثة»، و«الرابعة» وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان «الأول»، و«الثاني» من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه، وما إن تمكنتا- المتهمة الثالثة والرابعة- من ذلك وظهر لهما على المجني عليه آثار العقار المهدئ، حتى مكنتا المتهمين الأول والثاني من دخول شقته.
وأوضحت النيابة في قرار الإحالة أن المتهمين تعدوا على اللواء اليمني بـ«مطواة»، وكبلوا قدميه وكتموا فاه بقطعة من القماش وكشفوا عورته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، مشيرةً إلى دخولهم مسكن الضحية بالتحايل بقصد ارتكاب الجريمة، وكان ذلك ليلًا وأحرزوا مادة من المواد المخدرة «الكلوازبين» وأحرزوا سلاحين أبيضين «سكين»، و«مطواة»، فضلًا عن قطعة قماش.
وأشارت النيابة إلى حيازة المتهم الأول سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» وذخائر دون ترخيص، وأن المتهمة الخامسة أخفت الأشياء المسروقة المتحصلة من الجنايات محل الاتهامين الأول والثالث، مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحازت سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» دون ترخيص.
كانت النيابة العامة، في وقت سابق، أمرت بإحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور بعد 48 ساعة من ضبط المتهمين.
كانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18 فبراير الجاري، إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم بولاق – فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة وهم سيدتان ورجلان وأخرى أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمون الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة التي أشارت التحريات إلى بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء حسن العبيدي
إقرأ أيضاً:
محمد حسن كنجو.. سفاح صيدنايا الذي قبض عليه في عمليات طرطوس
محمد حسن "كنجو" ضابط في جيش نظام بشار الأسد، حصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق، ثم التحق بالجيش وتدرج في سلك القضاء العسكري، بدءا من منصب قاضي الفرد العسكري الثاني في حلب، ثم مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وصولا إلى منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.
ويلقب كنجو بـ"سفاح صيدنايا" إذ يعد من أبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجن صيدنايا سيئ الصيت والمسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية فيه، ويتهمه ناشطون ومعارضون وسجناء سابقون بارتكاب جرائم إعدام جماعية وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء في هذا السجن العسكري.
المولد والتكوين العلميولد محمد حسن المعروف بـ "كنجو" عام 1957 في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس. وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق مطلع ثمانينيات القرن العشرين قبل أن يتطوع في جيش نظام الأسد.
التجربة العمليةفور تخرجه من الجامعة انضم كنجو إلى قوات جيش نظام الأسد وبدأ مسيرته في القضاء العسكري. وعمل قاضيا للفرد العسكري الثاني في حلب، ثم عين مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وتدرج ليصبح النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية.
الثورة السوريةفي مارس/آذار2011 ومع اندلاع الثورة السورية كان كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية في دمشق، برتبة عميد. وقد قام خلال توليه هذا المنصب بمحاكمة عدد من المعتقلين المدنيين، إلى جانب ضباط وعناصر عسكرية متهمين بمحاولات الانشقاق عن الجيش أو بناءً على خلفيات مذهبية.
ويُعد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى السجن لفترات طويلة بحق المعتقلين. وفقا لشهادة أحد الضباط المنشقين، تعاون كنجو مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية على إدخال عبارة في إفادات المعتقلين تنص على "كما أقدمت بالاشتراك مع آخرين على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا (مواقع عسكرية للنظام) بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المواقع أو إصابة آخرين".
إعلانوإضافة لذلك يتم إجبار المعتقلين على توقيع الإفادات دون الاطلاع على محتواها، وتُستخدم العبارة المتفق عليها باعتبارها حجة لفرض أحكام الإعدام بالتنسيق بين كنجو والأجهزة الأمنية، حتى في الحالات التي يثبت فيها براءة المعتقل.
وأشارت إفادات كثير من المعتقلين الناجين إلى أن المحاكمة الواحدة لا تستغرق أكثر من دقيقة إلى 3 دقائق، يُمنع خلالها المحكوم من الحديث، ويتم إخراجه فور صدور الحكم. وعلى الرغم من أن المحكمة كانت تُدار لفترة من الزمن برئاسة اللواء شيخ جابر الخرفان، فإن النائب العسكري كنجو كان يتمتع بالسلطة المطلقة.
واستمر الوضع على ما هو عليه حتى تمت ترقية كنجو إلى رتبة لواء وتعيينه رئيسا للمحكمة.
وفي شهادة أحد الناجين من سجن صيدنايا ذكر أنه "عند دخول المعتقلين إلى القاضي، لا تُعقد محاكمة حقيقية، بل الجلسة شكلية وسريعة لإقرار التهم الواردة في الملفات المُحالة من فروع الأمن، وكان كنجو يقرأ التهم علينا. ورغم إنكارنا، كان يخاطبنا كخصم وليس كقاض يُفترض أن يكون حياديا. وكان سلوكه سياسيا بحتا وليس قانونيا. وكان يعلم بما يحدث من انتهاكات على أيدي عناصر الأمن خارج المحكمة، لكنه ينكر ذلك علانية. ورأيت صديقا لي ينزف دما بسبب تعرضه للضرب قبل الجلسة. وعندما سأله كنجو عن السبب أجابه "اسأل عناصرك بالخارج، هم من فعلوا ذلك" فرد عليه "أنت هنا في محكمة، وهذا لا يحدث".
كما أشار تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا -حول قانون مكافحة الإرهاب رقم 19- إلى أن كنجو كان من بين القضاة البارزين الذين استخدموا أساليب غير إنسانية في التعامل مع المعتقلين.
عملية طرطوسعقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت حكومة تصريف الأعمال السورية عملية أمنية يوم 26 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بريفي طرطوس ودمشق ضد "فلول النظام" المخلوع، وحددت مهلة لتسليم السلاح بعد اشتباكات جرت في اللاذقية وحمص أسفرت عن قتلى وجرحى.
إعلانوكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات التي وقعت يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، جاءت أثناء محاولة القوات الأمنية القبض على كنجو الذي وصفه بأنه "أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا".
وأثناء العملية، اعترضت القوات الأمنية شقيق كنجو وشبابا مسلحين آخرين وطردوا الدورية الأمنية من خربة المعزة، ونصبوا لها كمينا قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية مما أدى لمقتل 14 عنصرا من قوى الأمن العام.
ويوم 26 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على كنجو في مسقط رأسه بقرية خربة المعزة في ريف طرطوس الجنوبي.
الوظائف والمسؤوليات مدير إدارة القضاء العسكري. رئيس المحكمة الميدانية العسكرية. النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها