السلع "في النازل"| قرار حكومي عاجل بإلزام التجار بخفض الأسعار.. انفراجة مرتقبة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تعمل الدولة جاهدة وبكل قوة على ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق نتيجة الارتفاعات الغير مبررة خلال الأشهر الأخيرة، فيأتي قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية للحد من التلاعب وتحقيق استقرار في السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات.
ألزم الدكتور على المصيلحى وزير التموين، جميع منتجي السلع الغذائية، في التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2024 بتدوين السعر على المنتجات الغذائية لسلع " زيت الخليط المعبأ والفول المعبأ والأرز المعبأ والسكر الأبيض المعبأ والمكرونة والجبن الأبيض واللبن.
ويأتي ذلك بعد موافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنه 2023 لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء بتدوين السعر على منتجات 7 سلع استراتيجية.
وأكد توجيه وزير التموين، أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية او لصق استيكر اليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة بصورة غير قابلة للمحو او الازالة لدى الشركات والمنشأت المنتجة و المستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات المشار إليها فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو ار كود على العبوة.
موضح به الحد الأقصى المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف الأول وهدم تغييرة في كافة حلقات التداول والتوزيع او بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها .
وشدد قرار وزير التموين على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بعرض سعر البيع النهائي للسلع على الأرفف تحت كل منتج او سلعة او لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية.
وعقب إعلان تحديد الأسعار، توقع متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق ستشهد خلال الأيام القادمة حالة من الاستقرار.
وأكد أن بعض الأسعار بالفعل شهدت انخفاضات ملحوظة مثل الذهب والحديد والأجهزة الكهربائية وبعض السلع الغذائية مثل الفول والأعلاف والصويا والزيت والسكر والدواجن، بالإضافة إلى أن وفرة السلع من خلال شوادر ومعارض "أهلا رمضان" أدت إلى تراجع الأسعار وهو ما خلق حالة من الارتياح لدى فئة كبيرة من المواطنين.
وأشار في تصريحات أول أمس إلى أن انخفاض باقي الأسعار سيحتاج فترة من الوقت نتيجة دورة السعر للسلع، وقد لا نشعر فعلياً بتراجع الأسعار كلها إلا بعد عيد الفطر المبارك.
تراجع الأسعار
أوضح أن تطبيق قرار تنفيذ قرار تحديد سقف أو حد سعري لسعر السلع الأساسية الـ 7 وتشمل (الجبن، والألبان، والفول، والمكرونة، والأرز، والدواجن، والسكر) سيحد بشكل كبير من ارتفاع أسعار هذه السلع بالشكل المتسارع الذي نشهده الآن، وذلك بعد التوافق بين المنتجين والتجار على عدم تجاوز التاجر لهذا السعر، ويتم التطبيق بداية من أول مارس الجاري، مضيفاً أن كتابة سعر السلع على العبوات سيساهم أكثر في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار.
وفي تصريحات حديثة، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية دخل حيز التنفيذ.
أوضح أن هذه السلع تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري.
وتابع أنه يتضمن قرار مجلس الوزراء إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، في إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن كان هذا القرار هو أحد التوصيات التي اقترحناها في لجنة التضخم وغلاء الاسعار بالحوار الوطني ضمن توصيات اخرى لرفع الاعباء عن كاهل المواطنين سيقوم مجلس الأمناء برفعها إلى السيد رئيس الجمهورية قريبا جدا لإعتمادها وتدوين الأسعار على البضائع بقدر ما يساهم في الرقابة وضبط الأسواق.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار ليس اختراعا مصريا فهو موجود في كل دول العالم حتى في أعتى الرأسماليات وهو أيضا يعزز من ثقافة الرقابة الشعبية، شريطة تمكين مؤسسات حماية المستهلك ومنع الاحتكار مع التأكيد على رقابة مجلس النواب ودور الإعلام في هذا الأمر.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار ضبط الأسعار وتحديد أسعار 7 سلع أساسية هو قرار صائب وفي انتظار تحديد كل أسعار السلع والمنتجات المعروضة على المستهلك.
وأوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار سيكون له تأثير على القضاء على محتكرين السلع والمتلاعبين في الأسعار وهذا يعود بالنفع للمواطن والدولة وعلى مصلحة الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع التموين وزير التموين الأسعار كتابة الأسعار السلع الغذائیة مجلس الوزراء وزیر التموین الحد الأقصى فی تصریحات
إقرأ أيضاً:
في ظل الغلاء السلطات تشدد المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار
تواصل الأسواق المغربية تأثرها بارتفاع الأسعار المستمر للمواد الاستهلاكية، مما يعكس حالة من التوتر في الأوساط الشعبية بسبب الممارسات التجارية التي تستهدف جيب المواطن وتُرهق قدرته الشرائية.
وقد أثارت هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات لبعض التجار بالاحتكار والتلاعب بالأسواق من أجل تحقيق أرباح ضخمة على حساب المستهلكين.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، تواصل مصالح وزارة الداخلية الإقليمية والمحلية حملتها المكثفة لمكافحة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالاحتكار، إضافة إلى مراقبة الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.
الحملة تستهدف بشكل خاص التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مشروع، وتُعد جزءًا من الجهود الحكومية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
من جانبها، أفادت مصادر حكومية بأن الحكومة قررت إيقاف الدعم المالي لموردي بعض المواد، وخاصة اللحوم، وهو الإجراء الذي كان قد أُطلق في وقت سابق لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
لكن، بحسب المصادر، لم تحقق هذه الخطوة الأهداف المرجوة منها في تخفيض الأسعار أو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات