السلع "في النازل"| قرار حكومي عاجل بإلزام التجار بخفض الأسعار.. انفراجة مرتقبة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تعمل الدولة جاهدة وبكل قوة على ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق نتيجة الارتفاعات الغير مبررة خلال الأشهر الأخيرة، فيأتي قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية للحد من التلاعب وتحقيق استقرار في السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات.
ألزم الدكتور على المصيلحى وزير التموين، جميع منتجي السلع الغذائية، في التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2024 بتدوين السعر على المنتجات الغذائية لسلع " زيت الخليط المعبأ والفول المعبأ والأرز المعبأ والسكر الأبيض المعبأ والمكرونة والجبن الأبيض واللبن.
ويأتي ذلك بعد موافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنه 2023 لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء بتدوين السعر على منتجات 7 سلع استراتيجية.
وأكد توجيه وزير التموين، أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية او لصق استيكر اليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة بصورة غير قابلة للمحو او الازالة لدى الشركات والمنشأت المنتجة و المستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات المشار إليها فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو ار كود على العبوة.
موضح به الحد الأقصى المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف الأول وهدم تغييرة في كافة حلقات التداول والتوزيع او بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها .
وشدد قرار وزير التموين على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بعرض سعر البيع النهائي للسلع على الأرفف تحت كل منتج او سلعة او لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية.
وعقب إعلان تحديد الأسعار، توقع متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق ستشهد خلال الأيام القادمة حالة من الاستقرار.
وأكد أن بعض الأسعار بالفعل شهدت انخفاضات ملحوظة مثل الذهب والحديد والأجهزة الكهربائية وبعض السلع الغذائية مثل الفول والأعلاف والصويا والزيت والسكر والدواجن، بالإضافة إلى أن وفرة السلع من خلال شوادر ومعارض "أهلا رمضان" أدت إلى تراجع الأسعار وهو ما خلق حالة من الارتياح لدى فئة كبيرة من المواطنين.
وأشار في تصريحات أول أمس إلى أن انخفاض باقي الأسعار سيحتاج فترة من الوقت نتيجة دورة السعر للسلع، وقد لا نشعر فعلياً بتراجع الأسعار كلها إلا بعد عيد الفطر المبارك.
تراجع الأسعار
أوضح أن تطبيق قرار تنفيذ قرار تحديد سقف أو حد سعري لسعر السلع الأساسية الـ 7 وتشمل (الجبن، والألبان، والفول، والمكرونة، والأرز، والدواجن، والسكر) سيحد بشكل كبير من ارتفاع أسعار هذه السلع بالشكل المتسارع الذي نشهده الآن، وذلك بعد التوافق بين المنتجين والتجار على عدم تجاوز التاجر لهذا السعر، ويتم التطبيق بداية من أول مارس الجاري، مضيفاً أن كتابة سعر السلع على العبوات سيساهم أكثر في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار.
وفي تصريحات حديثة، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية دخل حيز التنفيذ.
أوضح أن هذه السلع تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري.
وتابع أنه يتضمن قرار مجلس الوزراء إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، في إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن كان هذا القرار هو أحد التوصيات التي اقترحناها في لجنة التضخم وغلاء الاسعار بالحوار الوطني ضمن توصيات اخرى لرفع الاعباء عن كاهل المواطنين سيقوم مجلس الأمناء برفعها إلى السيد رئيس الجمهورية قريبا جدا لإعتمادها وتدوين الأسعار على البضائع بقدر ما يساهم في الرقابة وضبط الأسواق.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار ليس اختراعا مصريا فهو موجود في كل دول العالم حتى في أعتى الرأسماليات وهو أيضا يعزز من ثقافة الرقابة الشعبية، شريطة تمكين مؤسسات حماية المستهلك ومنع الاحتكار مع التأكيد على رقابة مجلس النواب ودور الإعلام في هذا الأمر.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار ضبط الأسعار وتحديد أسعار 7 سلع أساسية هو قرار صائب وفي انتظار تحديد كل أسعار السلع والمنتجات المعروضة على المستهلك.
وأوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار سيكون له تأثير على القضاء على محتكرين السلع والمتلاعبين في الأسعار وهذا يعود بالنفع للمواطن والدولة وعلى مصلحة الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع التموين وزير التموين الأسعار كتابة الأسعار السلع الغذائیة مجلس الوزراء وزیر التموین الحد الأقصى فی تصریحات
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل بشأن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور، فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل بشأن قرار الحكومة الأخير مساء الخميس 10 أبريل 2025 برفع أسعار المحروقات.
توسيع دائرة الغضب
وأوضح البياضي أنه للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، تقوم الحكومة برفع الأسعار في استمرار خطير لسياسات اقتصادية غير مسؤولة تنذر بتوسيع دائرة الفقر وزيادة الغضب الشعبي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التماسك والعدالة الاجتماعية لا إلى المزيد من الضغط على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا لأن الحكومة اختارت توقيتًا شديد الحساسية بين أعياد المصريين المسلمين والمسيحيين وكأنها تريد أن تُرسل “معايدة موحدة” للشعب المصري، فتُساوي بين الجميع في القهر والإفقار!
وكأن الحكومة تُصرّ على أن تكون هدية الأعياد للمواطن هي المزيد من المعاناة، لا فرحة ولا عيد.
تداعيات كارثية
وأكد النائب أن رفع سعر السولار تحديدًا ستكون له تداعيات كارثية، لأنه ينعكس فورًا وبشكل مباشر على أسعار نقل البضائع، والسلع الغذائية، والإنتاج الصناعي والزراعي، مما يؤدي إلى ارتفاع شامل في الأسعار، لا ينجو منه أي بيت، ويضرب الفقراء في صميم معيشتهم، وهم الذين لم يعد لهم قدرة على التحمل ولا مظلة حماية حقيقية تحميهم من نار الغلاء.
وأضاف البياضي:
لنا أن نتساءل بمرارة:
منذ عام 2014، ارتفع سعر لتر السولار من 0.85 جنيه إلى 15.50 جنيه، أي ما يعادل أكثر من 18 ضعفًا!
فهل رفعت الحكومة دخل المواطن بنفس النسبة؟
أم أنها اكتفت بتحميله أضعاف الأعباء دون أي حماية أو عدالة في التوزيع؟
كما أن تبريرات الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية واهية، إذ أن سعر برميل النفط اليوم (64 دولارًا) أقل مما كان عليه عام 2014 (105 دولارات). المشكلة الحقيقية لا تكمن في الخارج، بل في الداخل: في تدهور قيمة الجنيه نتيجة فشل السياسات الاقتصادية المتراكمة، وانعدام الشفافية، وغياب الرؤية طويلة المدى.
وأضاف البياضي:
إننا - كنواب وطنيين - نقف بكل قوة مع الدولة المصرية في مواجهة أي تهديد خارجي يمس أمننا القومي أو سيادتنا على أراضينا، ونساند القوات المسلحة وأجهزتنا الوطنية في كل ما يخص حماية حدود الوطن وأمنه.
لكن هذا الموقف الوطني لا يعني السكوت عن القرارات الاقتصادية الخاطئة، ولا يعطي الحكومة حق التمادي في تحميل المواطن تبعات سياسات فاشلة، أو الاعتقاد بأن انشغال الدولة بملفات الأمن القومي قد يُسكت أصوات المدافعين عن الشعب.
إن المواطن المصري اليوم يُخترق بنار البنزين وقرارات الحكومة التي ترفع أسعاره دون رحمة، في مشهد بات لا يُحتمل ولا يُمكن تبريره.
وبناء عليه، طالب النائب ب:
• مناقشة هذا البيان العاجل في أول جلسة لمجلس النواب يوم الأحد 13 أبريل 2025.
• استدعاء الحكومة كاملة لمساءلتها حول نتائج وتبعات هذه السياسات.
• خطة حقيقية للحماية الاجتماعية، لا مجرد وعود لا تصل للفقراء ولا تحميهم من الغلاء.
واختتم النائب بقوله:
لقد طال صمت البرلمان كثيرًا، وآن الأوان لأن نقف موقفًا وطنيًا حقيقيًا، لا لحماية الحكومة، بل لحماية الشعب الذي نمثله.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي