تضييق الخناق على المجرمين: تفاصيل العملية الأمنية الكبرى في تركيا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
في سلسلة من العمليات المنسقة والمكثفة التي شهدتها جميع المحافظات التركية، أعلن وزير الداخلية، علي يرلي كايا، عن نجاح القوات الأمنية في القبض على 3765 مطلوبًا في إطار عمليات “الدائرة-13” المستهدفة للأشخاص المطلوبين.
هذه العمليات، التي استمرت على مدار الأيام الخمسة الماضية، تأتي ضمن جهود متواصلة لضمان الأمن والسلامة العامة.
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ شدد زير الداخلية على العزم القوي للدولة في ملاحقة المطلوبين وتسليمهم للعدالة، مؤكدًا أن “الفارين من العدالة لن يجدوا ملجأ في شوارعنا، وأن راحة العائلات التركية خط أحمر لن يتم تجاوزه”.
وأضاف يرلي كايا أن هذه العمليات تأتي تأكيدًا على التزام الحكومة بملاحقة المطلوبين، مهما طال الزمن.
وبحسب الوزير٬ فان الأشخاص الذين تم القبض عليهم يشملون مجموعة واسعة من الجرائم بدءًا من السرقة، والاحتيال، وصولاً إلى الجرائم الجنسية والنشاط الإرهابي. بالتفصيل، تم القبض على 588 متهمًا بالسرقة، 282 بالاحتيال، 119 بالنهب، و678 متهمًا في جرائم متعلقة بالمخدرات، إلى جانب جرائم أخرى متنوعة.
وتنوعت مدة البحث عن المقبوض عليهم، حيث كان 3730 منهم مطلوبين لمدة تتراوح بين 0 و5 سنوات، فيما كان 17 شخصًا مطلوبين لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، و18 شخصًا مطلوبين لأكثر من 10 سنوات.
العمليات التي شارك فيها عناصر من الجندرمة، الشرطة، وخفر السواحل، شملت تفتيشات الطرق، مداهمات المنازل والمكاتب، وفحوصات الهوية، في إطار استراتيجية شاملة لضمان القبض على المطلوبين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اسطنبول عملية امنية
إقرأ أيضاً:
لواء متقاعد في تركيا يُحكم عليه بالسجن 11 عامًا.. تفاصيل القضية!
تركيا الآن
حكمت محكمة تركية بالسجن 11 عامًا و6 أشهر على اللواء المتقاعد بلال تشوكاي، بسبب إدانته بتهريب مهاجرين غير شرعيين من سوريا إلى تركيا باستخدام سيارته الرسمية أثناء خدمته.
تم اعتقال تشوكاي في 28 يونيو 2024 في منطقة أقجة قلعة بولاية شانلي أورفا، بعد اتهامه باستغلال منصبه لتنفيذ عمليات تهريب بشر مقابل المال.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الرأي العام التركي، حيث ثبتت التحقيقات تورطه بأدلة قوية.
تفاصيل القضية تكشف أنه أثناء قيادته للواء المشاة الميكانيكي الـ16 في ديار بكر، قام بتنسيق عمليات تهريب بالمقابل المالي.
كما قادت التحقيقات إلى اعتقال اثنين من ضباط الصف المرتبطين به، واحد منهم كان بحوزته 600 ألف دولار.
بعد عرض تشوكاي على المجلس التأديبي الأعلى، تم تسريحه من الجيش وسحب رتبته العسكرية.
كما ألغيت عقود الضباط المشاركين في القضية، وكُشف عن استثمار الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في مشاريع تجارية، بما في ذلك نوادي ليلية وصالات سيارات.
يمثل هذا الحكم دلالة قوية على التزام السلطات التركية بملاحقة ومعاقبة المتورطين في قضايا تهريب البشر، بغض النظر عن مناصبهم.