إجتماع مهمّ بين وزير المالية والمدراء... هذا ما بحثه
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية التالي:
عقد مساء أمس اجتماع بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ومدراء مديريات وزارة المالية بحضور مدير المالية العام جورج معراوي لبحث آخر المستجدات على صعيد اضراب القطاع العام وتداعياته.
الوزير الخليل الذي استعرض والمجتمعين ما آل اليه توقف موظفي المالية عن العمل، شجب الحملة التي استهدفتهم والتي اختلط فيها حابل الاتهامات المضللة بنابل الأصوات الشاذة والتي لم توفر افتراء إلا ولصقته بغير وجه حق بهم، وبعيداً كل البعد عن الواقع الذي انغمس فيه بعض العاملين في الإدارة وحتى بعض النقابيين ووسائل الإعلام.
وإذ رفض الوزير الخليل الحملة غير البريئة وغير المبررة التي طالت موظفي المالية. نوه بدورهم معيداً بالذاكرة الى التضحيات التي بذلوها والجهد الذي قاموا به لتأمين رواتب ومعاشات الزملاء في القطاع العام من عاملين في الإدارات العامة والمؤسسات والأسلاك كافة في أصعب الظروف ودون تأخير، من جائحة كورونا حين أقفلت البلاد برمتها، الى المخاطرة في خلال الأحداث وقطع الطرقات وسواها...الى توفير كل الإجراءات لعمل سائر القطاعات العامة والخاصة، إلى إعداد ثلاث موازنات في خلال سنتين وسواها.. مشدداً على أن من يقوم بهكذا أدوار لا يبادل بما قوبل به موظفو المالية الذين يفترض أن يستحقوا كما سبق وحصل عليه سواهم في بعض الإدارات مما نالوه من حوافز.
وقد شكر المديرون للوزير الخليل تفهمه وتقديره لأدائهم، معتبرين أن ما قاموا به كان بما يمليه عليهم ضميرهم المهني، مجددين التأكيد أنهم لن يتوانوا عن تقديم كل ما يخدم المصلحة العامة، مبدين كل الإيجابية في تفهمهم للصعاب التي يمر بها لبنان، وفي السعي من خلال دورهم في تأمين الخدمات لكل القطاعات سواء كانت عامة أو خاصة مرتبطة بعمل وزارتهم، مشددين على"أنهم ليسوا هم من ُيسهم في حرمان زملائهم رواتبهم ومعاشاتهم وليسوا أيضاً هم من ينغص عليهم بركة شهر الفضائل والرحمة والصوم المبارك.
هذا وسيصدر عن المديرين بيان بعد ظهر اليوم يحدد الموقف الذي خلصوا اليه بالتنسيق في ما بينهم ومع ممثلي العاملين في الوزارة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية
الثورة نت/ أحمد المالكي
أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد، أن قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية، إذ يوجد فيه حوافز وامتيازات وضمانات للاستثمار في مختلف مجالات الإنتاج المحلي لأول مرة في تاريخ اليمن العظيم، وأن من هذه المجالات:الزراعة، الصناعة، السياحة، التطوير العقاري، الطاقة ، وغيرها الكثير وأنه سيتم إعلانها تفصيلا في مؤتمر خاص بذلك لاحقا بإذن الله.
وأوضح وزير المالية في تغريدة له على منصة إكس رصدها” الثورة نت” أن القانون سيوفر مئآت الالاف من فرص العمل للشباب في العام الأول لتنفيذه بإذن الله خلال العام 2025م وملايين من فرص العمل في الأعوام التي تلي العام 25م.
وقال: نتشرف أننا ساهمنا في إعداد وترتيب وصياغة هذا القانون النوعي والهام في تاريخ اليمن مع اخواني وزملائي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار ومساعديهما وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص.
ووجه تبريكاته لشباب شعبنا اليمني المجاهد وللقطاع التجاري والصناعي في بلادنا على اعتماد هذا القانون الذي سيهيء بيئة جاذبة للاستثمار في اليمن بإذن الله. مشيراً إلى أن فيه امتيازات خاصة للمغتربين اليمنيين الذين سوف يستثمرون في بلدنا الحبيب.