احذر حذف تسجيلات كاميرات المراقبة قبل المدة القانونية.. العقوبة وفترة التظلم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أوضحت وزارة الداخلية عقوبة عدم الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية وفق المدة الزمنية المنصوص عليها في وثيقة الشروط المنشورة بموقعها الرسمي.
وبحسب نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة - خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية - يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي: غرامة مقدارها (خمسة آلاف ريال) عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط على أن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة - بحسب الأحوال - عند طلبه.
أخبار متعلقة إشادة عربية بالدور الريادي للمملكة في مجال أمن الطيرانالفصل الدراسي الثالث.. عودة 409 آلاف طالب وطالبة للدراسة في مكةويجوز –بحسب النظام- لمن صدر في حقه قرارًا بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام كاميرات المراقبة تسجيلات كاميرات المراقبة کامیرات المراقبة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في أبين يطالب الأمنية العليا بإتخاذ اجراءاتها القانونية بقضية المختطف الجعدني
طالب اجتماع موسم للقيادات الأمنية والعسكرية والسياسية بمحافظة أبين جنوب البلاد، الخميس، اللجنة الأمنية العليا، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، حتى يتم الوصول إلى كامل الجناة وتقديمهم للعدالة.
وبحث الاجتماع الذي عقد بحضور محافظ محافظة أبين اللواء ابوبكر حسين سالم ومدير أمن المحافظة، جملة من القضايا الأمنية والعسكرية وتداعيات اختطاف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني.
وأكد اللواء أبوبكر حسين محافظ محافظة أبين، خلال اللقاء، على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعامل الحازم والجاد مع أي تهديدات في الجانب العسكري والأمني، لضمان حماية المواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مديريات محافظة أبين.
وشدد محافظة أبين، على ضرورة تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية، بما يمكنها من إنجاز مهامها ومسؤولية بفعالية.
ووقف الاجتماع، أمام جُملة المواضيع المدرجة في جدول أعماله، والمتعلقة بخطف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني، وجهود وإجراءات فرض الأمن والاستقرار في المحافظة، داعيا إلى رفض تسييس القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة القضية من قبل اللجنة العليا، حتى يتم الوصول إلى كامل الجناة وتقديمهم للعدالة.
وطالب الاجتماع بتغليب المصلحة العامة وعدم الانجرار الى القوى التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار واقلاق السكينة في محافظة أبين، والتسلق على القضايا العادلة، بما يسهم بالإضرار بالمصالح العامة للمواطن.
ويأتي الاجتماع، في ظل فشل الجهات المعنية بالعاصمة المؤقتة عدن بالكشف عن مصير المقدم الجعدني المختطف منذ 12 يونيو الماضي بمدينة عدن الخاضعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، وبعد يومين من قرارات عدة للجنة الأمنية العليا بشأن إختطاف الجعدني والتي من بينها إيقاف قائد وحدة مكافحة الإرهاب بعدن يسران المقطري وإحالته للتحقيق على ذمة القضية.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة