هل تتاجر الإمارات بالذهب السوداني بشكل غير مشروع؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دعا تقرير لمنظمة فورين أفيرز، إلى ضرورة استخدام أدوات مالية وفرض عقوبات على الشبكات التي تستهدف تجارة الذهب غير المشروعة في السودان، والتي ترتبط بتسليم الأسلحة غير المشروعة ايضا.
ويشير التقرير إلى أن ” دولة الإمارات لطالما كانت نقطة ساخنة لغسل الأموال، وهي تعمل كنقطة نقل ووجهة رئيسية لغسل الأموال على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الأمر يساهم في 20 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي”.
ونقل تقرير فورين أفيرز عن تقرير لمؤسسة كارينغي للسلام الدولي “أن الإمارات والمجتمع الدولي يواصلون غض الطرف عن السلوكيات الإشكالية والثغرات الإدارية.. والتي جعلت من دبي وجهة جذابة عالمية للأموال القذرة”.
وكان تقرير لخبراء في الأمم المتحدة، في يناير، أشار إلى أدلة موثوقة على أن الإمارات كانت تنقل “دعما عسكريا” عبر تشاد إلى قوات الدعم السريع.
وسبق أن اتهم مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، الإمارات وتشاد ومجموعة “فاغنر” الروسية بتقديم الدعم العسكري إلى قوات الدعم السريع.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، فإن إيرادات البلاد انخفضت بأكثر من 80 في المئة، كاشفا النقاب عن نهب 2700 كلغ من الذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.
ويعد قطاع الذهب هدفا رئيسيا لعمليات غسيل الأموال، وكانت الإمارات قد اعترفت بأن قطاع الذهب والمعادن الثمينة لديها يجذب المجرمين، وأنه يجب عليها بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق “الأموال القذرة والذهب غير المشروع من دول مثل السودان”، وفق تقرير فورين أفيرز.
مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية، أزالت قبل أيام الإمارات من “القائمة الرمادية” لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة.
وكانت الإمارات، التي تجذب الأثرياء والمصرفيين وصناديق التحوط، قد خضعت لتدقيق شديد في عام 2022، حين أشارت المجموعة إلى مخاطر غسل أموال وتمويل إرهابيين ترتبط بمصارف ومعادن وأحجار نفيسة وعقارات أيضا.
ودعا تقرير “فورين أفيرز” الولايات المتحدة وشركاءها إلى بذل المزيد من أجل تعزيز الوساطة في السودان، وأن تستمر بالضغط على الإمارات لوقف “تمويل الحرب والإبادة الجماعية في السودان”.
وحث التقرير الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الشركات الإماراتية وغيرها من الشركات المتورطة في تجارة الذهب السودانية غير المشروعة، وخاصة تلك الشركات التابعة لميليشيا فاغنر الروسية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فورین أفیرز
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول الأنشطة المتعلقة بدارفور.
الخرطوم _ التغيير
و من المتوقع أن يناقش كريم خان في هذه الجلسة آخر المستجدات حول القضايا القضائية التي تتعامل معها المحكمة، بالإضافة إلى تقديم معلومات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سياق القضية المتعلقة بدارفور.
و استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة. تشمل هذه المذكرات شخصيات بارزة مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وأحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السابق، وعبد الله بندة نورين، قائد حركة العدل والمساواة،وتمثل هذه المذكرات التزاماً قانونياً على السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة.
من المتوقع أن تثير الإحاطة التي سيقدمها كريم خان نقاشات حيوية بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف وتحقيق العدالة للضحايا.
في هذا السياق، سيطلع كريم خان المجلس على اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين السودانيين وغيرهم من الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُغطي تقرير المدعي العام، الذي صدر في 16 يناير الحالي، فترة الستة أشهر الماضية، التي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة لمناقشة قضايا متعددة، بانتظار طلبات المساعدة من المحكمة إلى الحكومة السودانية.
وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المكتب والحكومة، فضلاً عن التخطيط لزيارة مقبلة لممثلي المكتب إلى بورتسودان.
وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المزعومة في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد أشار تقرير كريم خان بذات التاريخ إلى أن مكتب المدعي العام جمع أدلة كافية تدعم الاعتقاد بحدوث مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، مما يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي بالاختصاص للنظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويوضح التقرير أنه يتم اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف تتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور، إضافة إلى مواصلة مكتب المدعي العام جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة في شمال دارفور.
ونوه التقرير أيضاً إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون، ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين واعتقالهم، وذلك في إطار العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن الفشل في ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنهت في ديسمبر 2024 النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” المتعلقة بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أنها مرتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.
الوسومإحاطة المحكمة الجنائية تقرير مجلس الأمن نصف سنوي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها