رئيس «برلمانية الوفد»: الحوار الوطني سيضع حلولا عاجلة للمشكلات الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني يعمل علي قدم وساق من أجل سرعة انجاز مهمته بإصدار توصيات تتعلق بالمحور الاقتصادي، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الجلسات الاقتصادية شهدت مشاركة حكومية مكثفة لأول مرة، قدمت فيها جميع المعلومات والبيانات علي مائدة المناقشات لتيسير عملية التوصل إلي حلول اقتصادية واقعية وقابلة للتنفيذ.
وقال «الهضيبي»، إن لجنة الصياغة بالحوار الوطني تعكف حاليا علي صياغة المسودة النهائية لمخرجات الحوار، متضمنة رؤي جميع المشاركين في المناقشات من جميع أطياف المجتمع المدنى والسياسي، وذلك للتوصل إلي حلول للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
ولفت «الهضيبي» إلى حرص القيادة السياسية علي دعم الحوار الوطني، وأن يكون جزءا من عمليه الانتقال إلي الجمهورية الجديدة، متوقعا أن تأخذ هذه التوصيات طريقها نحو التنفيذ الفعلي بعد رفعها للرئيس، سواء عبر قرارات رئاسية مباشرة، أو تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية من جانب الحكومة.
مخرجات الحوار الوطنيوأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن مخرجات الحوار ستتضمن حلولا عاجلة للمشكلات الاقتصادية لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين الذين تحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادي علي مدار السنوات الماضية، وهو التوجه الذي سيطر علي المناقشات التي اتسمت بالشفافية والتوافق بين جميع المشاركين، مؤكدازعلي أهمية تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار، لمتابعة تفعيل 135 توصية صدرت عن جلسات المرحلة الأولى للحوار الوطني، فى محاوره الثلاثة السياسي، والاقتصادى والمجتمعي.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أهمية الحوار الوطني في خلق حالة من الزخم السياسي غير مسبوقة، كما أنه خلق مساحات مشتركة بين أطياف المجتمع المصري ووحد الجميع علي هدف واحد هو مصلحة الدولة المصرية والمواطن البسيط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي الحوار الوطني النائب ياسر الهضيبي مصر الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان ودعم المواطن المصري، حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
حقوق الإنسانوأضاف الكشكي لـ«الوطن»، أنّ الموقف رسالة إيجابية تتفق مع رؤية الدولة ومؤسساتها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استكمال مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد مرونة مؤسسات الدولة في التعامل مع المواطنين، وترسيخ حقوق الإنسان في مكاشفة ومصارحة تؤكد أنّ من يسير على الطريق الصحيح سينصفه القانون.
قرار النيابة العامةوكفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.